تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء  24-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

تحويل الجنوب السوري إلى «ضفة» ثانية: إسرائيل تثبّت «سلطة أمر واقع»
بعد احتلالها المنطقة العازلة في الجنوب السوري، بما فيها من مدن وبلدات وتلال استراتيجية، وبعد أن توغّلت في ريف درعا، وسيطرت على حوض اليرموك، ومنابع المياه العذبة، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض نفسها «سلطة أمر واقع»، عبر افتتاح عدد من المراكز، وأبرزها مركز في مبنى بلدية مدينة البعث في القنيطرة، لاستقبال الوجهاء وفتح قنوات تواصل أوسع مع السكان المحليين. وفي السياق، تؤكد مصادر أهلية في ريف درعا الغربي، في حديثها إلى «الأخبار»، أن سلطات العدو، وبعد التظاهرات التي شهدتها مناطق عدة ضد الوجود الإسرائيلي، وفي محاولة للالتفاف على المطالب التي تدور حول انسحاب الاحتلال، قامت بإبلاغ السكان المحليين بضرورة العودة إلى العمل في الحقول والمزارع، وسط وعود بعدم التعرض لأي شخص، وذلك بعد أن اشتكى السكان تضرر مزارعهم نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، في وقت تتابع فيه القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المنازل وتفتيشها، والبحث عن أشخاص تقول إنهم يتبعون للمقاومة.

ارتفعت وتيرة عمليات التدمير الممنهجة لأبنية ومنازل بعض السكان في الجنوب السوري خلال اليومين الماضيين

وإلى جانب الحملة العسكرية المستمرة، تقوم آليات إسرائيلية ثقيلة بعمليات تجريف لعدد من التلال، وإقامة سواتر ترابية، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة، وأجهزة تجسس واتصال، في إطار تأسيس بنية تحتية لتحكم مستقبلي بالمنطقة، سواء عبر الوجود المباشر، أو عن طريق وضع السكان تحت مجهر المراقبة، في ظروف شبّهها أحد السكان بما يجري في الضفة الغربية. وبالرغم من التطمينات الإسرئيلية حول عدم التعرض للسكان «في حال قاموا بتنفيذ الأوامر والتزموا بتعليمات حظر التجول التي يتم فرضها بين وقت وآخر وتسليم الأسلحة وتسليم بعض المطلوبين»، حسبما أبلغ ضباط إسرائيليون السكان، تشهد قرى وبلدات عديدة في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي حركات نزوح مستمرة من السكان، الذين يخشون تعرضهم للاعتقال أو التعنيف الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك، أثارت عمليات التدمير الممنهجة لأبنية ومنازل بعض السكان في الجنوب السوري، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، مخاوف عديدة من احتمالية توسّعها في ظل عدم وجود أي قوات أممية، وفشل المساعي السياسية في ردع الاحتلال. وفي هذا السياق، تقول مصادر أهلية في القنيطرة إن قوات العدو قامت بتدمير عدد من المنازل في بلدة الرفيد، وبعض المزارع الصغيرة المحيطة، كما قامت بتجريف الأراضي والمزارع واقتلاع الأشجار من محيط المنازل، علماً أن سكان هذه القرية ومحيطها مزارعون ولم تسبق لهم المشاركة في أي نشاط سياسي أو عسكري، وفقاً للمصادر.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، توغّلت قوات إسرائيلية في عمق الأراضي السورية، وسيطرت على مساحات واسعة على امتداد الشريط الفاصل، وبعمق يتجاوز العشرين كيلومتراً مربّعاً في بعض المناطق، إلى جانب السيطرة على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، في وقت لا تزال فيه قوات «حفظ السلام» الأممية غائبة عن المشهد. وفي الوقت نفسه، تنأى السلطات التي تسيطر على دمشق في الوقت الحالي بنفسها عما يجري في الجنوب، بداعي أن البلاد لا تحتمل حروباً جديدة، فيما تعوّل على الحلول السياسية التي لم تنجح حتى الآن في كبح جماح الاحتلال.

حجّ دبلوماسي إلى دمشق: قطر تقود «الانفتاح» العربي

بعد أكثر من أسبوعين على إظهار الدول العربية بشكل عام، والسعودية والإمارات على وجه الخصوص، حذراً كبيراً في التعامل مع السلطات السورية الجديدة التي يقودها أحمد الشرع، بدأت تلك الدول الخطو نحو دمشق، تمهيداً لمرحلة انفتاح جديدة بمباركة من قطر، أحد أبرز داعمي الشرع. وعلى رأس المتقدّمين على ذلك الطريق، الأردن الذي أوفد وزير خارجيته من جهة، والإمارات التي بادر وزير خارجيتها بالاتصال بوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، علماً أن عمّان وأبو ظبي كانتا لعبتا دوراً كبيراً لإعادة العلاقات السورية – العربية، أواخر حكم الرئيس السابق بشار الأسد، بعد نحو عقد على القطيعة.

وأكّد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي وصل إلى دمشق والتقى الشرع، دعم بلاده للعملية الانتقالية الجارية حالياً في سوريا، موضحاً أن مباحثاته دارت حول «ضرورة بناء وطن حر لا إرهاب فيه ويحمي حقوق كل السوريين»، بالإضافة إلى ملفّي مكافحة المخدّرات وفتح الباب أمام عودة اللاجئين السوريين في الأردن الذي يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ. وكشف الصفدي أنه اتفق والشرع على تشكيل آليات للعمل معاً لمعالجة الأمور التي تسهم في مساعدة سوريا في «أن تكون آمنة مطمئنة وتتهيّأ الظروف فيها لعودة اللاجئين»، على حد تعبيره.

لا تزال المدن والبلدات السورية تعاني من استمرار حالة الفوضى التي خلّفها سقوط السلطة السابقة

وتتوافق زيارة الصفدي، الذي لعبت بلاده دوراً بارزاً خلال السنوات الماضية في تشكيل «لجنة اتصال عربية» عقدت اجتماعاً أخيراً في العقبة لمناقشة التطورات في سوريا، حضرته الولايات المتحدة ودول أخرى، مع التوجهات الأميركية المتشجّعة للانفتاح على السلطات السورية الجديدة، المدعومة من تركيا وقطر. وكانت أنقرة أوفدت وزير خارجيتها، حاقان فيدان، إلى دمشق، حيث زار جبل قاسيون ضمن أجواء احتفالية بالنصر على النظام السوري السابق، ليعقب ذلك إرسال الدوحة وزير الدولة في وزارة الخارجية، محمد الخليفي، على رأس وفد إلى دمشق. وفي مؤتمر صحافي عقب لقائه الخليفي، وجّه الشرع رسالة شكر إلى قطر التي قال إنها «وقفت مع الشعب السوري وثورته منذ البداية»، مشيراً إلى أنها أبدت استعدادها للاستثمار في مختلف المجالات داخل سوريا، بما في ذلك الطاقة والموانئ، معلناً أنه وجّه دعوة إلى أمير قطر، تميم بن حمد، لزيارة دمشق.

وتأتي زيارة الوفدين القطري والأردني بعد يوم واحد فقط من زيارة غير معلنة أجراها وفد دبلوماسي وأمني سعودي إلى دمشق، لاستكشاف معالم السلطات الجديدة في البلاد، وسط توقعات بإرسال الرياض وفداً دبلوماسياً كبيراً خلال الأيام المقبلة، لإجراء لقاء موسّع يفتح الباب أمام تعاون كبير، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها سوريا بعد سقوط الأسد. ومن شأن ذلك أن يعيد تنشيط عدد من بنود قرارات «لجنة الاتصال العربية»، وعلى رأسها مسألة اللاجئين، وتقديم الدعم لعمليات إعادة الإعمار، عن طريق الصندوق الذي أنشأته الأمم المتحدة في دمشق تحت مسمى «صندوق التعافي المبكر»، والذي حاولت واشنطن إعاقة عمله خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الوقت، تشير المعطيات الجديدة إلى إمكانية تحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز الشركاء في العملية الانتقالية، خصوصاً بعد التطمينات العديدة التي قدّمها الشرع للوفود التي تتوافد إلى دمشق حول مستقبل البلاد على الصعيدين السياسي (الحياد)، والاقتصادي (الاقتصاد الحر)، ووعوده بعقد «مؤتمر وطني» يمهّد الطريق لخطوات لاحقة، أبرزها النظر في الدستور وتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، بعد انتهاء فترة الحكومة الانتقالية الحالية مطلع آذار المقبل.

أما على المستوى الشعبي والمعيشي في سوريا، فلا تزال المدن والبلدات السورية تعاني من استمرار حالة الفوضى التي خلّفها سقوط السلطة السابقة، في وقت وعدت فيه «الحكومة المؤقتة» بتسريع وتيرة تجهيز كوادر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حل الفصائل وبدء تشكيل وزارة الدفاع. وبالتوازي مع البطء في عمل وزراتي الداخلية والدفاع، شهدت وزارة الصحة اعتصامات وتظاهرات من قسم من الموظفين الذين طُلب منهم عدم الالتحاق بوظائفهم، وسط مخاوف من طردهم من عملهم. وتأتي هذه التطورات فيما كشفت «الحكومة المؤقتة» أنها تعمل على إعداد عمليات إعادة هيكلة المؤسسات السورية، لتكون جاهزة للعمل في نظام الاقتصاد الحر، وسط تطمينات بأن عملية استبعاد الموظفين لا تعني صرفهم من الخدمة، وإنما هو إجراء تنظيمي مؤقت، ستتبعه إجراءات إضافية، من بينها نقل بعضهم إلى مديريات أخرى، وإحالة آخرين إلى التقاعد، على أن تستمر الحكومة في دفع المرتّبات.

هجوم مضادّ لـ«قسد» في منبج: الحوار… بشروطنا

أعلن «مجلس منبج العسكري» التابع لـ»قسد»، شنّ هجوم مضادّ على فصائل «الجيش الوطني»، المدعومة من تركيا، وذلك بعد استيعاب سلسلة هجمات على محورَي «سدّ تشرين» وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي، ووسط استمرار الجهود الأميركية – الفرنسية لتثبيت الهدنة بين الطرفين، وتوحيد الصفّ الكردي تمهيداً لإطلاق حوار شامل. وقال «المجلس»، في بيان، إن «القوات بدأت هجوماً مضاداً ضدّ مواقع الجيش الوطني في محيط سدّ تشرين»، «أسفر عن مقتل وإصابة عشرات العناصر، وتدمير العديد من الآليات العسكرية». وأوضح أن «الهجوم بدأ بعدما أفشلت قوّاتنا هجوماً واسعاً على محيط سد تشرين وجسر قرقوزاق»، مبيّناً أن قواته «بدأت حملة تمشيط واسعة في التلال المحيطة بسدّ تشرين، والتي شكّلت نقطة انطلاق للمسلحين لشنّ هجمات على السدّ». لكن العمليات التي نفذتها «قسد»، دفعت الطيران الحربي والمسيّر التركي إلى تكثيف غاراته على أرياف عين العرب الشرقية والغربية، ومحيط جسر قرقوزاق، والذي تسعى الفصائل إلى السيطرة عليه لنقل المعارك من غرب الفرات إلى شرقه.

واصلت واشنطن إرسال العديد من الدوريات العسكرية إلى مدينتَي الرقة وعين العرب بهدف تطمين الأهالي

والظاهر أن القادة الكرد أدركوا أن تركيا لن تقبل بالحوار معهم، مهما كانت التنازلات من قبلهم، كما أنها ستعمل على منع القيادة السورية الجديدة من إجراء أيّ حوار، والاكتفاء فقط بالضغط لتفكيك «قسد» و»وحدات حماية الشعب» الكردية، تفاوضيّاً أو عسكريّاً. ولذلك، حرص هؤلاء على التصعيد الإعلامي، ووضع شروط محدّدة للحوار مع القيادة الجديدة، تضمن الحفاظ على «قسد» كقوّة عسكرية تشكّل جزءاً من الجيش السوري الجديد المزمع تشكيله. وفي هذا الجانب، اشترط القيادي الكردي البارز، عضو هيئة الرئاسة في «حزب الاتحاد الديموقراطي»، الذي يقود «الإدارة الذاتية»، آلدار خليل، «الانتهاء من كتابة الدستور السوري الجديد، وضمان حقوق الشعب الكردي فيه، حتى يتم القبول بمناقشة مستقبل قوات سوريا الديموقراطية»، مبيّناً أن «الإدارة الذاتية غير مستعجلة للحوار مع دمشق، ما دامت تركيا تواصل قتلهم في المنطقة»، داعياً إلى «وقف إطلاق نار شامل يمهّد للحوار».

من جهته، أكد القيادي في «قسد»، لقمان خليل، استعداد مجموعته «للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، لكن في إطار الدستور وضمان خصوصيتها، لا من طريق التهديد وطلب الاستسلام»، كاشفاً أن «هناك قناة اتصال مباشرة مع هيئة تحرير الشام، لكن لم نجتمع مع أحمد الشرع حتى الآن». ورأى أن «النظام المركزي لن يكون حلّاً لسوريا، بل إن اللامركزية ضرورية لإدارتها بعد الحرب»، متّهماً «تركيا بإفشال الحوار مع الحكومة في دمشق»، فيما اعتبر أن «تصريحات الشرع إيجابية، ولكن لا يمكن بناء المستقبل والحلّ على التصريحات، نريد أن نرى ذلك واقعاً».

من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية متعددة أن «من المفترض أن لقاءً عُقد، أمس، بين القائد العام لقسد مظلوم عبدي، وأحزاب المجلس الوطني الكردي، بهدف توحيد الجهود الكردية – الكردية، في ظلّ التطوّرات الجديدة في البلاد، وذلك بعد الوساطة الأميركية – الفرنسية». وقد أكد الناطق باسم «المجلس»، فيصل يوسف، أن «عبدي أبلغهم قبل نحو أسبوع أنه يريد مقابلة وفد من الوطني الكردي، لكن المجلس كان ينتظر ردّاً من الولايات المتحدة وفرنسا للإشراف على اللقاء».

وعلى خط مواز، واصلت واشنطن إرسال العديد من الدوريات العسكرية إلى مدينتَي الرقة وعين العرب، بهدف تطمين الأهالي، وتأكيد استمرار المساعي للتوصّل إلى اتفاق يثبّت هدنة عسكرية، ويفتح باباً للحوار الدبلوماسي، بالتوازي مع استمرار استقدام التعزيزات العسكرية إلى قواعدها في سوريا. ووفقاً لمصادر مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «تركيا حدّدت أهدافها بحلّ قسد ووحدات حماية الشعب، وخروج قادتها إلى خارج البلاد، أو تحقيق ذلك بالقوّة»، في حين أن «الولايات المتحدة لا تريد أن تتسبّب الهجمات التركية بفوضى في المنطقة، تؤثّر على مسألة حماية سجون ومخيمات داعش، لذلك زادت عديد قواتها». ولفتت المصادر إلى أن «قسد تبدي انفتاحاً معقولاً على عدة طلبات لأنقرة، إلا أن الأخيرة مصرّة على الحرب»، مؤكدة أن «واشنطن ستسعى إلى مضاعفة ضغوطها لتحقيق حوار غير مباشر بين الطرفين، مع تشجيع الحكومة الجديدة على الانفتاح على الحوار مع قسد». ورجّحت المصادر أن «تنجح الجهود الأميركية في تعطيل هجوم تركي واسع ضدّ قسد إلى حين تسلُّم الإدارة الأميركية الجديدة مهامّها بعد أقل من شهر»، متوقّعة أن «يكون مصير المنطقة مرهوناً بموقف إدارة دونالد ترامب من هذه الهجمات، وخطّتها لضمان أمن السجون والمخيمات».

عجلة جهاد البناء تدور

◄ أضرار الـ2024 أكثر بمرتين ونصف مرة من أضرار 2006
◄ 43 ألف وحدة مهدّمة و 317 ألفاً متضررة

يحتل ملف إعادة الإعمار نفسه، مع كل ما يرافقه من تحديات. ولمدة غير قصيرة، رأس الأولويات، خصوصا بالنسبة إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلي، الذي نجمت عنه أضرار «تفوق بمرتين ونصف مرة حجم الأضرار التي خلّفها عدوان تموز 2006»، وفقاً لإحصاءات غير نهائية لمؤسسة «جهاد البناء»، والتي أنجزت خلال 28 يوماً بعد وقف إطلاق النار، «أكثر من 60%» من عملية مسح المباني المتضررة على مستوى لبنان، ومسح ثلث الأبنية المتصدّعة، في الضاحية الجنوبية، بحسب ما يقول المدير المركزي للترميم في لبنان، حسين خير الدين لـ»الأخبار».

اسفر عدوان تموز عن تضرّر 127 ألف وحدة سكنية، مع دمار كلي لـ17,500 وحدة، بينما انتهى عدوان 2024 على 317,500 وحدة متضررة، ودمار كامل لـ43,750 وحدة على مستوى لبنان. وتشمل حصّة الضاحية الجنوبية من مجمل الأضرار: 300 وحدة مهدّمة و300 وحدة متصدّعة (احتمال هدم 100 منها) ونحو 2000 وحدة متضرّرة. وبالمقارنة أيضاً، احتاجت الـ127 ألف وحدة متضررة عام 2006 إلى ستة أشهرٍ للانتهاء من مسحها، في وقتٍ أنجزت شركة «معمار» (إحدى شركات التابعة لـ«جهاد البناء») مسح أكثر من 122 ألف وحدة خلال 28 يوماً بعد انتهاء الحرب. وذلك بفضل 1250 مهندساً (من خارج جسم حزب الله) استجابوا لطلب مؤسسة «جهاد البناء» لمهندسين يشكّلون فريق عملها في هذه المرحلة.

لا تعويضات على محتويات المحال التجارية والمصالح… ومسح أضرار الطاقة الشمسية والسيارات والزراعة والمواشي بانتظار القرار

وتقوم إستراتيجية الشركة على الانتهاء أولاً من الأبنية المتضررة مع انطلاق عملية دفع التعويضات تباعاً، «كون هذه الفئة من الأبنية تستحوذ على الجزء الأضخم من ملف إعادة الإعمار، وإذا ما سددنا التعويضات لأصحاب المنازل والمحال نكون قد حيّدنا قسماً كبيراً من العملية»، يقول خير الدين، مقدراً أن تستغرق عملية إعمار الأبنية المهدّمة نحو أربع سنوات، وهي المدة نفسها التي تطلّبها الإعمار بعد حرب تموز. أما الأبنية المتصدّعة التي تحتاج إلى تدعيم فكشف أن «الدولة قد تهتم بهذا الملف بعد إنجاز جهاد البناء عمليات الكشف والدراسات».

وكان حزب الله، بعد نحو شهرين من تفعيل جبهة جنوب لبنان إسناداً لغزّة، وضع عبر مؤسسة «جهاد البناء»، تصوّراً لبرنامج إعادة إعمار ما تهدّمه آلة التدمير والقتل الإسرائيلية على طول بلدات الحافة الأمامية. ومع تصاعد العدوان وصولاً إلى الاثنين 23 أيلول، والشكل الجديد الذي اتّخذته المعركة، عدّلت «جهاد البناء» في الخطّة، بما يتناسب واتجاهات الحرب، بعدما اتضح أنّها ستكون أكبر بكثير مما جرى اختباره في حرب تموز 2006.

تقوم الخطة، بحسب خير الدين، على تقسيم الضاحية والبلدات على مستوى لبنان، إلى مجموعات، تضم كل منها بين 10 و20 بلدة. واستحدث مركز خاص بكل مجموعة، معني بملف الترميم، على رأسه مدير وفريق مهندسين، بشكلٍ سمح للفرق الهندسية في كل لبنان بمباشرة عمليات المسح في وقتٍ واحد، على أن تدخل كل فرقة إلى مجموعة البلدات الواقعة تحت مسؤوليتها واحدة تلو أخرى. وكانت الأولوية أن «يعمل كل مركز بطريقة مستقلّة عن الآخر، بعيداً من المركزية التي حكمت عملنا بعد حرب تموز. فعلى سبيل المثال، استحدثنا حينها مركزاً معنياً بالترميم في النبطية، يستقبل استمارات الكشف على الأضرار الخاصة بكل قرى القضاء، فكانت المعاملات تأخذ وقتاً».

يومياً، بعد الانتهاء من جولات الكشف على الأضرار، يعود المهندسون بالاستمارات إلى المركز، ليدقّقها مهندسون أعلى خبرة، قبل تعبئة محتوى الاستمارات على برنامج خاص على الكومبيوتر يعمل على احتساب كلفة التعويض التي ستُدفع لصاحب كل استمارة بشيك مصرفي يصرفه في أحد فروع مؤسسة «القرض الحسن».

والاستمارات معدّة بطريقة، تسمح للمهندس بتسجيل Code الأسعار بحسب نوعية المادة المتضررة، إذ يبدأ مثلاً سعر الزجاج (4 ملم سادة) من 36 دولاراً للمتر المربع، مع تأكيد خير الدين، أنّ الجداول «حُدّثت قبل أيامٍ قليلة بهدف اعتماد أعلى سعر مبيع في السوق»، بعد فوضى ارتفاع الأسعار أخيراً.

المنازل المتضرّرة: دفع التعويضات بدأ
نتج من الحرب ثلاثة أنواعٍ من الأضرار، الوحدات المتضرّرة والوحدات المهدّمة والوحدات المتصدّعة. النوع الأول، يُراوح فيه الضرر ما بين كسرٍ في الزُجاج إلى جدرانٍ مهدّمة. وتعمل لجان الكشف حالياً على مسح هذه الوحدات، بناءً على جداول الأسعار، إذ يتوجّب على المالك أن يُبرز خلال عملية الكشف صورة عن بطاقة الهوية وأخرى عن الإفادة العقارية، وتحديداً في ما يتعلق بالمنازل المؤجّرة. إذ يشدّد خير الدين، على أنّ «اللجنة الفاحصة يجب أن تعرف اسم المستأجر واسم المالك، لأن تعويض أضرار البناء مُستحقة للمالك، بينما أضرار الأثاث للمُستأجر. وتذليلاً لمخاوف المستأجرين من تلكؤ المالك في إنجاز الترميم بعد تقاضيه للتعويضات، أعدّت معمار تعهّداً تُلزم بموجبه المالك بالترميم. وفي حال عدم الالتزام تُجمّد الملف». أمّا الذين أصلحوا الأضرار على نفقتهم، فعليهم إبراز صور واضحة قبل التصليح وبعده، تُظهر أن الضرر داخل الشقّة بعينها، وتدفع «معمار» كلفة التصليح بحسب الجداول التي وضعتها، حتى وإن كانت قيمة الفاتورة أعلى. وينصح خير الدين من يصلحون الأضرار بالاحتفاظ بالفواتير التفصيلية، لأن «الدولة ستُطلق عملية مسحٍ أخرى للأضرار عبر مؤسساتها».

البيوت المهدّمة
تدفع «جهاد البناء» بدل إيواء سنوي لأصحاب البيوت المدمّرة بقيمة 500 دولار شهرياً في بيروت و400 دولار في مناطق الجنوب والبقاع، اضافة الى 8000 دولار (لمرة واحدة) كبدل أثاث. ويُجدد دفع بدل الإيواء، مع بداية كل سنة طوال مدة إعادة الإعمار. ويشرح خير الدين أنّه «فيما ستتكفّل شركة وعد بإعمار الضاحية، ستهتم أيضاً بإعمار المباني في الجنوب والبقاع. أما المنازل المستقلة، في المناطق، فتُجري جهاد البناء احتساب كلفة إعادة إعمار كل منزل، وتسدد لصاحبه فارق ما ستدفعه له الدولة عبر مجلس الجنوب، إن تبين لها أن تكلفة بناء منزله أعلى من القيمة التي دفعتها الدولة، على أن يهتم المالك بتنفيذ عملية الإعمار»، مع الإشارة إلى أنّ «جهاد البناء» ستُحدد سقفاً أعلى لتعويض الفوارق المالية، لم تقرره بعد.

الوحدات المتصدّعة
يقصد بالمباني المتصدّعة، تلك التي طال الضرر أعمدتها وقواعدها أو جدران دعمها الأساسية، ويحتاج تقييمها إلى مهندسي إنشاء متخصصين، يحكمون على مصيرها بالهدم أو التدعيم. وهذه «الجزئية الأكثر حساسية»، وفقاً لخير الدين، كونها «تشكل خطراً على الأرواح إن بقيت وكان من المفترض هدمها، أو إن هُدمت وكان من الممكن تدعيمها وتوفير كلفة إعادة إعمارها».
ولهذه الغاية، تتعاون «جهاد البناء» مع شركة الدروس هندسية، تُرسل فرقاً تكشف على المبنى، وتملأ استمارة بعدد الأعمدة المتضررة أو المهدمة، وإن كان المبنى مائلاً أم لا، وتحديد لوضعية جدران الدعم، وبعد الدراسة، يتقرر الهدم أو إرسال فريق آخر يُحضر خرائط المبنى إن كانت متوافرة أو يرفع بنفسه المسافات بين الأعمدة، ويأخذ عينات لفحص قوة الإسمنت، وبعدها تتقرّر طريقة التدعيم. وتُصدر شركة الدروس الهندسية خرائط تنفيذية تشرح فيها لـ«جهاد البناء» عملية التدعيم، وتتولى تلزيم شركات تنفّذ العملية تحت مراقبتها، وعندما يُصبح المبنى آمناً، تستلم «معمار» الملف، لاحتساب الأضرار (زجاج، الومينيوم، أبواب…) وتسديد كلفتها للمالكين.
مرحلة الكشف وتقييم المباني بدأت، ومع انتهاء مرحلة إعداد الخرائط، يتوقّع خير الدين أن «تكون الدولة قد تبنّت ملف التدعيم»، فتسلّمها «جهاد البناء» الخرائط لـ«تسريع عملية التدعيم، كي لا يبدأوا من الصفر». ومن المهم الإشارة إلى أنّ هناك مباني متصدعة تشكل خطراً على السلامة العامة، تحتاج إلى تدخلٍ سريع، وقد وضعت البلديات أشرطة حولها ومنعت السكان من دخولها.

الأضرار الاقتصادية
تشمل لائحة الاضرار الاقتصادية عناوين مثل: ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، السيارات المتضررة، الأضرار الزراعية وضمناً المواشي. وهذه الاضرار سيتم مسحها وتسجيلها من قبل «جهاد البناء»، لكن لا قرار بالتعويض عنها في هذه المرحلة. بينما يتم التعويض على أصحاب المصالح المتضررة بإصلاح محالهم التجارية شأنهم شأن أصحاب البيوت المتضررة (زجاج، الومينيوم، أبواب..)، وتُعيد بناء المحال المدمّرة، لكنّها لن تدفع بدل إيجار عن المدة التي ستستغرقها عملية إعادة البناء، كما لن يكون هناك تعويض على محتويات المصالح والمحال التجارية. إلا أنّ خير الدين ينصح أصحاب المحال بتوثيق المحتويات لربما تتكفّل لاحقاً جهة ما بالتعويض.

صلة اتصال واستقبال الشكاوى

في الأيام الماضية، ارتفعت أصوات تشكو من بطء ورشة إعادة الإعمار، نابعة من قلقٍ لدى المتضررين على خلفية أكثر من عامل، يدخل فيها عامل غياب السيد حسن نصرالله، وما كان يشكّله في وجدان بيئة المقاومة من ضامنٍ لصدق الوعود، ومنها المرتبطة بحجم الدمار المهول مقارنة بحرب تموز، يُضاف إليها أحوال اللبنانيين الاقتصادية المختلفة عن مرحلة الـ2006. في هذا الصدد، تؤكّد «جهاد البناء» أنّ برنامج إعادة الإعمار انطلق أسرع ممّا كان عليه بعد تموز 2006، وهو سيسير بشكلٍ طبيعي حتى الانتهاء من الالتزامات التي تم الإعلان عنها. وفيما استحدث حزب الله مكاتب (على مستوى القطاع) لتلقي المراجعات والشكاوى وإرسالها إلى المعنيين بملف الترميم، أطلقت «معمار» موقعاً إلكترونياً (https://tarmeem2024.com) لنشر التعاميم والقرارات الجديدة والإحصاءات، واستقبال أسئلة الناس عبره، والإجابة عليها عبر رسالة نصية تصل إلى رقم هاتف طارح السؤال.

دراسات التربة

شكّلت عمليتا اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين تحدياً جديداً لـ«جهاد البناء» ربطاً بطبيعة القنابل المستخدمة وحجمها وقوتها. فعلمياً قد يؤدي هذا النوع من الاستهداف إلى تفكّك التربة، وجعلها غير صالحة لحمل أثقال البناء، وهو ما ستأخذه المؤسسة في الحسبان، ويستدعي إجراء فحوصات تربة متخصصة.

الكشف أُنجز خارج مناطق حزب الله

خلال الحرب أنجزت «جهاد البناء» عمليات مسح الأضرار في منطقة الشمال، باستثناء استهداف معبر العريضة. كذلك أُنجزت الكشوفات في منطقة الجبل وفي بيروت، وبدأ دفع التعويضات.

الأقسام المشتركة: المصاعد والأدراج أولاً

ستتكفّل «معمار» بالترميم المباشر للأقسام المشتركة في المباني السكنية، كالأضرار اللاحقة بالمصاعد والأدراج ومولدات الكهرباء الخاصة بالمبنى، أو خطّ الصرف الصحّي. لكن طلاء واجهات المباني والأدراج حالياً لا قرار فيه. مع التذكير أنّ قرار تجميل المباني عام 2006، صدر في وقت لاحق بعد إعادة البناء والترميم.

رصد | نقاشات إسرائيلية حول اليمن: لم نستعدّ لخروج «الجني من القمقم»

أشعلت العمليات اليمنية النوعية الأخيرة ضد الكيان الإسرائيلي موجة من النقاشات والتحليلات داخل الكيان الإسرائيلي حول الآليات التي يمكن من خلالها «ردع» قوات صنعاء، بعد فشل كل المحاولات التي بذلتها واشنطن وحلفاؤها للحد من العمليات العسكرية، منذ «طوفان الأقصى»، على الرغم من توقف الأخيرة، أو انعدامها، على جبهات أخرى. وعليه، عاد البحث عن «طبيعة» الجماعة، ومدى «استقلاليتها» عن إيران من عدمه، إلى الواجهة مجدداً، وسط مؤشرات إلى أنّ إسرائيل، وبالتعاون مع الولايات المتحدة، تستعد لشنّ حملة متصاعدة ضدّ قوات صنعاء، على الرغم من «الفشل الاستخباراتي والعسكري»، حتى اللحظة، في اعتراض الصواريخ اليمنية من جهة، و«رصد» الأهداف الحيوية في الداخل اليمني من جهة أخرى.

ويؤكد الخبير في مجال الصواريخ والباحث في المنظمة الأميركية MDAA، والمعنية بإنشاء نظام الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة وحلفائها حول العالم، طال عنبار، أنّه «كما نتعلم نحن من كل اعتراض للصواريخ، فإنّ أعداءنا أيضاً يتحسنون»، لافتاً إلى أنّه من المستحيل، مثلاً، مقارنة الهجوم الإيراني في نيسان، بالهجوم الذي وقع في تشرين الثاني. وفي محاولة لتفسير وصول الصاروخ اليمني الأخير إلى يافا، يقول الخبير، خلال مداخلة على قناة «i24» الإخبارية العبرية، إنّ «أنظمة الدفاع الإسرائيلية ضد الصواريخ الباليستية هي الأكثر تقدماً في العالم»، إلا أنه في بعض الأحيان، «تقع الحوادث عندما تتمكن صواريخ من اختراق الطبقات الدفاعية»، لافتاً إلى أنّه يتم البحث في تلك الحوادث بشكل «معمق». ويوضح عنبار أنّ الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على إسرائيل «هي صواريخ تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف، وتتمتع بقدرات مناورة قد تجعل من الصعب اعتراضها في بعض الأحيان»، مشيراً إلى أنّ كل «صواريخ الحوثيين تأتي من إيران»، ناهيك عن أنّ الأخيرة «كشفت عن مثل تلك الصواريخ قبل نحو عام».

من جهته، أورد «معهد دراسات الأمن القومي»، تقريراً بعنوان «كيف يعمل الصاورخ الباليستي، ولماذا يصعب اعتراضه؟»، جاء فيه أنّ تأثير الصواريخ الباليستية التي أطلقت من اليمن وأصابت مدرسة في «رامات إفعال» ومنتزهاً في يافا، يسلط الضوء على الحاجة إلى التفكير «خارج الصندوق»، لتحسين طبقات الدفاع الإسرائيلية ضد مثل تلك التهديدات. ويشير تقييم للأضرار في «رامات إفعال»، إلى أنّ ما تسبب به الصاروخ لم يكن مجرد «ضرر جانبي»، بل من المرجح أن يكون الرأس الحربي، أو جزء من جسم الصاروخ، قد أصاب مبنى المدرسة مباشرة، لافتاً إلى أنّ الضربة «لم تسفر عن كارثة بأعجوبة». وبالمثل، أدى الاعتراض الفاشل للصاروخ في يافا إلى إصابة مباشرة.

والجدير ذكره، طبقاً للتقرير، أنّ حوادث أخرى مماثلة وقعت أثناء الحرب؛ إذ أصابت شظية صاروخية أطلقت من لبنان مبنى في «رامات جان»، فيما سقطت أجزاء من صاروخ باليستي أطلق من اليمن بالقرب من «موديعين» في الـ15 من أيلول، علماً أنّ شظايا الصاروخ أو جسم الصاروخ نفسه، يتمتعان بقدرات تدميرية هائلة، بسبب الوزن الكبير والسرعة العالية. ولمنع الأضرار الجانبية أو الأذى الناجم عن اعتراض فاشل، ينصح أصحاب هذا الرأي باعتراض الصاروخ «بعيداً» عن هدفه، خارج الغلاف الجوي، وبعيداً عن «الأراضي الإسرائيلية»، «ما يضمن سقوط شظايا الصاروخ المستهدف أو رأسه الحربي أو حطام الصاروخ الاعتراضي داخل أراضي العدو»، في إشارة إلى اليمن وإيران.

على أنّ مثل تلك المهمة تتطلب، طبقاً لمراقبين، أنظمة كشف شديدة الحساسية، قادرة على تحديد لهب الصاروخ وسحابة الدخان أثناء الإطلاق، وأنظمة تتبع مسار دقيقة، وأنظمة القيادة والتحكم المتكاملة مع قدرات الحوسبة السريعة ومعالجة البيانات، وبالطبع، صاروخاً اعتراضياً سريعاً. ولتجنب المزيد من «المفاجآت»، يجب أن تستمر عمليات «التتبع» من دون انقطاع، ويفضل أن يتم ذلك من خلال «المراقبة الفضائية»، باستخدام شبكة اتصالات سريعة وأنظمة أقمار صناعية مزودة بأجهزة استشعار حساسة، على غرار أنظمة الإنذار الأميركية التي تم نشرها خلال «حرب الخليج الأولى» عام 1991.

الحاجة إلى الأميركيين

وفي خضمّ التصعيد المشار إليه، يؤكد المحلل العسكري الإسرائيلي، يوسي يهوشوع، في تقرير نشرته «i24»، أنّ الإسرائيليين يقدرون أنهم لن يكونوا قادرين على هزيمة الحوثيين وحدهم، من دون التعاون مع الأميركيين. وكشف الخبير عن ما قال إنها «الخطة الإسرائيلية» لإلحاق الهزيمة بقوات صنعاء، والتي تشمل أربعة مجالات: إلحاق الضرر بالقيادة، وتدمير نظام إنتاج الأسلحة، والإضرار بسلسلة التوريد من إيران، والإضرار بالبنية التحتية الوطنية في اليمن. على أنّه على الضفة المقابلة، يجادل العديد من صناع السياسة الإسرائيليين بأنّ «نفوذ طهران» على الحوثيين «مبالغ فيه»، لافتين، بالتالي، إلى أنّ «الهجوم على إيران» لن يدفع بالحوثيين إلى وقف هجماتهم الصاروخية.

وعلى الأرجح، تتجه واشنطن، بالفعل، إلى «تغيير» نهجها إزاء اليمن، وهو ما انعكس، طبقاً لمراقبين، في الهجوم الأخير الذي شنه «التحالف» على الأراضي اليمنية. وفي السياق، أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية نفسها، عميحاي شتاين، بأنّه «تم، في الأيام الأخيرة، اتخاذ قرار في واشنطن بتغيير اتجاه العمليات ضد اليمن، وزيادة العمليات ضد الحوثيين»، لافتاً إلى أن القرار «اتخذته إدارة جو بايدن بالتنسيق مع إسرائيل، بعدما توصل الأميركيون إلى استنتاج بأنهم لم يحرزوا أي تقدم بعد العمليات (المدروسة) التي كانوا ينفذونها».

وعلى الرغم من ذلك، أفادت «القناة 12» العبرية، الأحد، بأن «جميع كبار قادة المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تقريباً يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تهاجم الأراضي الإيرانية»، من بينهم رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، الذي قال لمسؤولين حكوميين في اجتماعات أخيرة إنّ إسرائيل «بحاجة إلى الذهاب إلى رأس (الثعبان)».

«الاستقلال عن إيران»

على أنّ العديد من المراقبين يجادلون بأنّ الطريق لـ«كبح» جماح الحوثيين لا يمر عبر طهران. وفي السياق، تورد وسائل إعلام عبرية أنّه بعد أربعة عشر شهراً من الحرب، لا يزال وقف إطلاق النار في لبنان صامداً، والقتال في قطاع غزة منخفض الكثافة، كما انخفض عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من العراق، بيد أنّ «الحوثيين في اليمن لا يتوقفون»، لافتين إلى أنّهم كانوا، طوال الحرب، «على نفس الخطى مع إيران»، إلا أنّه اليوم، وبعدما «بدأت الأمور تهدأ على الجبهات الأخرى، فإنهم يحافظون على موقفهم العدائي»، ويرون في التوغل الإسرائيلي في سوريا «سبباً لشنّ الهجمات»، على الرغم من انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. وعليه، يطرح تقرير على موقع «غلوبس» التساؤل الآتي: «هل تحول الحوثيون من مجموعة موالية لإيران إلى مجموعة مستقلة؟».

وفي محاولة للإجابة على السؤال، ينقل التقرير عن الخبيرة في شؤون اليمن الحديث في «الجامعة المفتوحة»، إنبال نسيم لوفتون، قولها إنّ العلاقة بين الطرفين «ليست تحالفاً طبيعياً»، بل هي أشبه بـ«المصالح المتداخلة»، «والعداء المشترك للغرب بشكل عام، وللولايات المتحدة وإسرائيل». وتتابع: «خضع الزيديون لعملية أيرنة، فيما لا يدعم كل أفراد المؤسسة الزيدية ذلك». وعلى الضفة نفسها، يرى الباحث البارز في «معهد دراسات الأمن القومي»، يوئيل جوزانسكي، أنّ «استقلال الحوثيين» كان موجوداً دائماً، ولم تكن «السيطرة الإيرانية عليهم محكمة كما هو الحال مع حزب الله وبشار الأسد»، على حدّ تعبيره. على أنّه طبقاً للخبير نفسه، فإنّ مدى التنسيق بين الطرفين لا يزال «غير واضح»، لاسيما أنّه قد يكون من مصلحة الإيرانيين «إظهار أنّ المحور لا يزال نشطاً». وبحسب الخبيرة نسيم لوفتون، فإنّ «الحوثيين يعملون في خدمة مصالحهم الخاصة أولاً وقبل كل شيء»، حتى لو لم «تتوافق تلك المصالح مع مصالح الإيرانيين». وتستشهد الخبيرة بالأحداث التي تلت التقارب الإيراني – السعودي بعد عام 2023؛ إذ طلب الإيرانيون من الحوثيين «خفض مستوى نشاطهم»، إلا أنّهم استمروا في مهاجمة أهداف التحالف.

على أنّ الخبير في الشؤون الإيرانية في «المعهد» نفسه، بيني سباتي، يقدم وجهة نظر مختلفة، لافتاً إلى أنّه عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن المقاومة ستستمر، ما يعني، طبقاً للخبير، أنّ «المقاومة هي هدف أسمى بالنسبة لإيران».
ويردف: «هناك فترات استراحة تكتيكية على طول الطريق، وتنطبق تارة على الجميع، وطوراً على البعض فقط»، ناهيك عن «وجود أوامر غامضة تسمح بحرية جزئية للعمل للمجموعات النائية مثل الحوثيين»، على حدّ تعبيره.

وبالنسبة لـ«حجم» الخطر الذي تشكله قوات صنعاء، يرى مراقبون إسرائيليون أنّ الحوثيين نجحوا، في مرحلة مبكرة من الحرب، في خلق تهديد عالمي؛ إذ إنّ موقعهم الاستراتيجي شمال مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يمر عبره 14% من التجارة البحرية العالمية، مكنهم من تعطيل حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وفي مؤشر جزئي إلى الأضرار، قال رئيس «هيئة قناة السويس» إن عائدات القناة في السنة المالية 2023-2024 بلغت 7.2 مليار دولار، وهو أقل بكثير من إجمالي 9.4 مليار دولار في العام السابق. وفي الداخل اليمني، خسرت حكومة عدن، في النصف الأول من العام 2024، 42% من إيراداتها.

تصعيد القتال

وفي أعقاب التصعيد اليمني الأخير، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن إسرائيل ستتحرك «ضد المتمردين الحوثيين في اليمن بنفس القوة التي استخدمتها ضد الأذرع الإرهابية الأخرى لإيران»، في مؤشر، على ما يبدو، إلى إمكانية بدء «حملة متصاعدة» ضد الجماعة. وبالتوازي مع تصريحات نتنياهو، ذكرت تقارير إسرائيلية أن كبار المسؤولين الدفاعيين، بمن فيهم رئيس وكالة التجسس «الموساد»، يعتقدون أن الخطوة الصحيحة هي مهاجمة إيران بشكل مباشر، بدلاً من مهاجمة «وكيلها في اليمن». وفي بيان مصور أصدره بعد اجتماع لـ«المجلس الأمني المصغر»، في مدينة صفد شمال «إسرائيل»، أكد نتنياهو أن إسرائيل ليست وحدها من يعمل «ضد الحوثيين»، في إشارة إلى الضربات المتكررة التي نفذتها القوات الأميركية والبريطانية ضد أهداف الحوثيين خلال العام الماضي.

أصبح الحوثيون محور اهتمام المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أخيراً

وبعد وقت قصير من الهجوم على «رامات غان»، نفذ الجيش الإسرائيلي موجة من الغارات الجوية المكثفة ضد أهداف تابعة لقوات صنعاء، في عملية كان قد تم التخطيط لها «منذ أسابيع»، بحسب مصادر عبرية، وكانت الطائرات في الجو بالفعل عندما أطلق الحوثيون الصاروخ. وفي إطار الغارات التي شنتها عشرات الطائرات على أهداف حوثية على طول الساحل الغربي لليمن، استهدفت قوات الاحتلال، للمرة الأولى، العاصمة صنعاء. وطبقاً لمصادر عسكرية إسرائيلية، فإنّ الضربات كانت تهدف إلى «شل الموانئ الثلاثة التي تستخدمها الجماعة المدعومة من إيران»، وشملت الأهداف مستودعات الوقود والنفط ومحطتين لتوليد الطاقة وثمانية زوارق تستخدم في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي إشارة إلى إمكانية توجيه ضربات مماثلة إلى الحوثيين في المستقبل، وعد نتنياهو، الأحد، بأنه على الرغم من أنّ «العملية ضد الجماعة المتمردة قد تستغرق وقتاً»، فإن النتائج ستكون هي نفسها التي شوهدت في «حملة إسرائيل ضد حزب الله في لبنان وحماس في غزة»، فيما أكد مسؤول إسرائيل لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنّ «الحوثيين أصبحوا الآن محور اهتمام المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية»، مشدداً على أنه «سيكون هناك المزيد من الهجمات».

وتزعم بعض المصادر أنّ «الضربات على أهداف الحوثيين، خلال العام الماضي، كان لها تأثير مالي على الجماعة»؛ إذ ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أخيراً، أن وزارة النقل اليمنية التي يديرها الحوثيون و«مؤسسة موانئ البحر الأحمر» أعلنت أن الضربات على مدينة الحديدة الساحلية في غرب اليمن، منذ تموز، تسببت في خسائر بقيمة 313 مليون دولار، فيما أطلقت قوات صنعاء، من جهتها، أكثر من 200 صاروخ و170 مسيّرة على إسرائيل في العام الأخير. كما نفذت هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على نحو 100 سفينة تجارية كانت تحاول عبور البحر الأحمر، مما أجبر العديد من السفن على تجنب الممر المائي الرئيسي وعرقل الشحن العالمي.

غياب الردع

من جهتها، تورد صحيفة «معاريف» العبرية تقريراً جاء فيه أنّ «الاعتقاد بأن الهجمات ضد مواقع البنى التحتية للحوثيين، ستخلق ردعاً لمنظمة الإرهاب الحوثية، مغلوط من أساسه»، لافتةً إلى أنّه بعد انقضاء 14 شهراً، بات واضحاً أنّ الاستراتيجية الإسرائيلية لا تنجح في خلق «التغيير اللازم» لوضع حد للهجمات بالصواريخ اليمنية، فيما يعدّ الميناء المهجور في إيلات والإطلاق المستمر للمسيرات والصواريخ نحو إسرائيل، بما فيها «غوش دان» دليلاً على ذلك. وينصح أصحاب هذا الرأي بشنّ «معركة طويلة ومتواصلة، بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تضرب قيادة المنظمة وقدرة انتاج وإطلاق السلاح الذي تحت تصرفها، بما يشمل إسقاط الحكم الحوثي في اليمن».

ويردف هؤلاء أنّه من «الممنوع الاستخفاف بقدرة الحوثيين، نظراً إلى أنّ ضعفهم بالذات هو الذي يجعل من الصعب خلق ميزان ردع تجاههم»، لأنّه لا يوجد «هدف واضح يمكن ضربه لخلق توازن ضدهم». ويتخوف أصحاب هذا الرأي من أنّه «حتى في حال توقفت المعركة في غزة، فمن غير المرجح إلى حد بعيد أن يوقف الحوثيون استخدام القوة التي تحت تصرفهم لابتزاز الساحة الدولية أو الإقليمية للاستسلام لإملاءاتهم»، معتبرين أنّ «الجني خرج من القمقم»، ولن يكون من الممكن إعادته إليه باستخدام «الأدوات التقليدية»، بل عبر التخطيط لمعركة واسعة وطويلة ضد المنظمة، منفصلة بالكامل عن معركة «السيوف الحديدية»، وتنفيذها.

ضعف استخباراتي

وفي إطار التحليلات حول «الفشل» في ردع قوات صنعاء، قالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح جو الاحتلال يواجه صعوبات في جمع المعلومات الاستخبارية، التي تمكنه من مهاجمة مستودعات صواريخ للحوثيين في اليمن، رغم جهوزيته لتنفيذ تلك الهجمات.
وأوضحت صحيفة «معاريف» العبرية، أن شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال تركز نشاطها على رصد مجموعة من الأهداف العسكرية والاستراتيجية للحوثيين في اليمن، لافتةً إلى أنّ «الجيش والمؤسسة الأمنية يعترفان بأن مشكلة محاربة منظمة مثل الحوثيين معقدة بشكل خاص، بسبب صعوبة جمع معلومات استخباراتية عن رؤساء القبائل على رأس المنظمة، وكذلك صعوبة الوصول إلى مستودعات الصواريخ». إلى ذلك، أقرت وسائل إعلام عبرية بالفشل «الاستخباراتي والفني» في مواجهة الهجمات التي تنطلق من اليمن، منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر الماضي.

ويرد في تقرير منفصل نشرته الصحيفة العبرية، عقب إصابة 20 مستوطناً جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على تل أبيب، من دون أن يتم اعتراضه، أنّه «يجب الاعتراف علناً بأن إسرائيل فشلت في مواجهة تحدي الحوثيين من اليمن، واستيقظت متأخرة جداً في مواجهة التهديد القادم من الشرق». وأضافت: «منذ أكثر من عام، ألحق الحوثيون أضراراً جسيمة في الاقتصاد الإقليمي بشكل عام، وفي الاقتصاد الإسرائيلي بشكل خاص»، لافتةً إلى أنّ «إسرائيل لم تكن مستعدة استخباراتياً وسياسياً لمواجهة تهديد الحوثيين من اليمن. ولم تشكل تحالفاً إقليمياً لمواجهة التهديد الذي يضر اقتصادياً بمصر والأردن وأوروبا».

بالتوازي، كان لافتاً زعم سلاح جو الاحتلال أنّ السبب وراء فشله في اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن السبت، وأصاب «تل أبيب» مباشرة، يعود إلى «خلل في الصاروخ الاعتراضي» الذي أطلقته منظومة الدفاع الجوي «حيتس»، وأنّ الخلل ليس «في منظومة الدفاع نفسها». إلا أنّه في وقت سابق، كانت قد برزت تكهنات بأن الرأس الحربي للصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون، كان رأساً حربياً «مناوراً»، أي أن محركه قادر على تغيير المسار، ما يجعل مهمة كشفه واعتراضه صعبة، وفق المصدر ذاته.

اللواء:

ميقاتي في الجنوب يتعهد إعادة الإعمار.. ولجنة المراقبة في السراي اليوم

هوكشتاين إلى بيروت والرئاسة موضع بحث.. باسيل يكتفي بالفيتو على 3 مرشحين وحزب الله وراء فرنجية

تعهد الرئيس نجيب ميقاتي من الجنوب بمراجعة الاميركيين والفرنسيين، بوصفهم من بين الاطراف المنحازة التي تعهدت بـ«ضمانة» وقف اطلاق النار في الجنوب، وذلك من اجل وضع حد للمماطلة الاسرائيلية والاسراع قدر الامكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها تفاهم وقف النار لتحقيق انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية.

واكد الرئيس ميقاتي انه كي يقوم الجيش اللبناني بدوره كاملاً، على لجنة مراقبة وقف النار ان تقوم بدورها بالكامل، وتضغط على العدو الاسرائيلي لوقف كل الخروقات.

وفي خطوة، لاقت ترحيباً سياسياً وجنوبياً ونيابياً، تفقد الرئيس ميقاتي برفقة قائد الجيش العماد جوزاف عون الجنوب، من الجهة الشرقية، بدءاً من ثكنة مرجعيون الى إبل السقي فالخيام. وعكس الاستقبال الحاشد في ساحتي القليعة وجديدة مرجعيون للرئيس ميقاتي والعماد عون تطلع المواطنين هناك الى عودة الشرعية، ممثلة بحكومتها وجيشها.

وعند قرى الحافة الامامية، في القطاع الشرقي، عاين الرئيس ميقاتي حجم الدمار الهائل بفعل العدوان الاسرائيلي.

وشدد من الخيام على ضرورة قيام لجنة المراقبة بدورها، على ان يجتمع اليوم في السراي الكبير مع اعضاء اللجنة للبحث في تنفيذ الاتفاق من الجانب الاسرائيلي.

وتحدث الرئيس ميقاتي عن خطة حكومية حتمية لاعادة الاعمار بالسرعة والشفافية الكاملة، كما وعد والتفكير بصندوق ائتماني بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والدول العربية والصديقة من اجل القيام بإعادة اعمار كل ما تدمّر في الجنوب اللبناني.

واجتمع ميقاتي مع القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، وجرى البحث بتنفيذ المهام بالتعاون مع الجيش اللبناني.
وحضت قوة الامم المتحدة العاملة في الجنوب الجيش الاسرائيلي على تسريع انسحابه من الجنوب، بعد شهر تقريباً من دخول وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب لله حيّز التنفيذ، خشية تعرض التفاهم للخطر في ضوء الاستقرار الهش السائد حالياً.

وحيّا العماد عون في كلمته الترحيبية رئيس الحكومة شاكراً له دعمه الكامل للجيش، واكد انه على الرغم من الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، مشيراً الى اننا سنكمل مهمتها، ونقوم بكل ما نؤمن به.

وقال: الجيش يقوم بمامه، وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب ان يلتزم العدو بتفاهم وقف اطلاق النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة بمراقفة وقف اطلاق النار.

هوكشتاين بين العيدين

ويحضر ملف تطبيق القرار 1701 للبحث مع الرئيسين نبيه بري وميقاتي، خلال زيارة يقوم بها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة.

وحسب المصادر الدبلوماسية التي كشفت عن الزيارة، فإن محادثات هوكشتاين ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 ك2 المقبل.

وحسب مصادر المعلومات فإن النقاشات الدائرة، تناولت شخصية الرئيس من زاوية كيفية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، وتسليم سلاح حزب لله.

وحسب الاوساط، فإن «الثنائي الشيعي» لا يبدي حماساً لانتخاب قائد الجيش، معتبرة ان العبرة ستكون لحصيلة الاتصالات الدولية والعربية الجارية، ومن ضمنها حكماً في بيروت التي سيجريها هوكشتاين في بيروت.

باسيل: التفاهم غير الاجماع
وميَّز رئيس التيار الوطني الحر بين ما اسماه التفاهم والاجماع، داعياً الى انتخاب الرئيس في 9 ك2، معتبراً ان مقياس الربح والخسارة اذا نجح عهد الرئيس.

وقال باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، مرشحنا التوافق، ولا تهمنا الاسماء، بل نجاح الرئيس الجديد، فالنائب السابق سليمان فرنجية هو الرابح اذا انسحب، وكذلك جوزاف عون اذا لم يكمل وانسحب، فهو الرابح لانه يعرف ان هناك دستوراً يجب احترامه.

وحسب معلومات «الدولة» فإن باسيل يضع فيتو على ثلاثة اسماء على الاقل، هي: فرنجية وعون، والنائب نعمة افرام.
وعلى مسار الاتصالات، استمرت حركة الكتل النيابية حول جمع التوافقات على مرشح مقبول من الاكثرية فيما دخل اسم جديد على بورصة اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية هو رجل الاعمال جيلبير شاغوري، وسبق وتردد اسمه بعد الشغور الرئاسي بأسابيع قليلة نظرا لعلاقاته المحلية والعربية والدولية (الفرنسية والاميركية والافريقية بشكل خاص) الواسعة، وهو من مزيارة بقضاء زغرتا، ما دفع بعض المتابعين الى الاعتقاد انه من يقصده رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عندما طرح معايير ومواصفات الرئيس وقال ان لديه اسماء للرئاسة في حال عزوفه.

وفي الحراك الرئاسي، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفداً من كتلة «اللقاء النيابي التشاوري المستقل»، ضم النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا، بحضور عضو كتلة» اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى البحث «في آخر المستجدات في الملف الرئاسي، حيث تم التشديد على «ضرورة المشاركة في جلسة التاسع من كانون الثاني والعمل الجادّ كي تكون جلسة مثمرة وتنتج انتخاب رئيس للجمهورية» .
وحسب معلومات «اللواء»، لم يطرح وفد اللقاء اي طروحات جديدة بل كانت زيارة لبحث امكانية تنسيق المواقف، لكن اكد جنبلاط موقف الكتلة بتأييد ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية «ودعمه للآخر».

كما إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره بكفيا وفد كتلة الإعتدال النيابية بحضور النائبين سليم الصايغ والياس حنكش. وبعد اللقاء، قال النائب وليد البعريني: استكمالًا لزياراتنا من الطبيعي أن نزور الكتائب لما لهم من حضور في الحياة السياسية.

اضاف: إستكمالًا لزياراتنا من الطبيعي أن نزور الكتائب لما لهم من حضور في الحياة السياسية، وتحدثنا عن تفاهمات حول نقطة أساسية لنصل وإياهم وكل النواب للتاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس، لأن كل اللبنانيين بانتظار هذا اليوم ونتمنى الوصول الى خاتمة سعيدة في الملف. ولن نصرّح بما بحثناه مع رئيس حزب الكتائب حرصاً على نجاح العمل.

من جانبه، قال الجميل: أردت أن أتوجه برسالة أمل بمستقبلنا وأن نستعيد طموحنا الذي كان صغيرًا مثل عودة الكهرباء أما اليوم فصار أكبر، ورغبت بالتوجه برسالة إلى الشعب السوري الذي يعيش فترة مفصلية بتاريخه.

اضاف : سمعنا أمس تصريح أحمد الشرع الذي ذكر معاناتنا مع الاحتلال السوري واغتيال الرئيس بشير الجميّل ونعتبر هذه اللفتة مهمة برمزيتها أي هناك احترام وانفتاح على لبنان بالاضافة الى المواقف التي تتحدث عن سيادة لبنان والعلاقات الندية، هذه بارقة أمل وسنستفيد من هذا التصريح لنطلب من السلطة الانتقالية في سوريا بأن تساعدنا بإلقاء القبض على حبيب الشرتوني ليكمل عقوبته المحكوم بها من القضاء اللبناني.

قماطي يدعم فرنجية

وف ما خصَّ حزب الله أكد نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، «أننا سنعمل ما في وسعنا لكي نصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي والوصول إلى رئيس للجمهورية، علما أن الثنائي الوطني أعلن أنه يدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والآن هناك أسماء كثيرة بدأ التداول بها، ويهمنا أن نصل إلى رئيس للجمهورية كي تبدأ الدولة بمسارها من جديد، ونحرص على ذلك، وحتى الآن ما دام الوزير فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية، فنحن سنكون معه ولن نتخلى عن دعمه لهذا الموقع، وأما إذا توصل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن أن نبحث في أسماء أخرى».وقال : وأما اليوم وحتى الساعة وما لم يعلن الوزير فرنجية عن انسحابه، فإنه مرشحنا، ولا نتخلى عن المرشح الذي دعمناه، لأننا أهل وفاء والتزام، ولا تراجع.

زيادة التغذية
حياتياً، تعهدت مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة التغذية اليومية ساعتين لترتفع من 4-6 ساعات، لغاية 6-8 ساعات، على ان تستمر خلال فترة الاعياد، وبعدها يصار الى تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب في ضوء امدادات المحروقات، ومعدلات الجباية، وغيرها.

مركز الناعمة بعد قوسايا
وبعد تسلُّم مواقع قوسايا البقاعية، من الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، تسلم الجيش انفاق الناعمة ومباني وحواجز من الجبهة الشعبية «القيادة العامة».

العدوان مستمر بعمليات التجريف
عدوانياً، واصلت قوات الاحتلال عمليات التجريف، عبر جرافات استقدمتها عند الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، وتفجير في مناطقتي البستان والزلوطية وكفركلا وبني حيان وسط تحليق للطائرات المسيَّرة في سماء الجنوب.
الجنوب: شهيدان وتفجيرات

استمر العدو الاسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار واغتيال المواطنين في الجنوب، حيث ارتقى شهيدان وسقط جريح في بلدة الطيبة بغارة نفذها الطيران المسيَّر المعادي على مجموعة من المواطنين قرب المدرسة الرسمية. وظهراً أطلقت مروحية أباتشي معادية صاروخاً باتجاه وسط الناقورة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في البلدة.

وقام العدو برفع علم الكيان الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي.

البناء:

أردوغان يتراجع عن مطلب فيدان بإنهاء «قسد» مكتفياً بطلب إخراج حزب العمال

نتنياهو يفشل بردع اليمن فيذهب إلى اتفاق غزة كطريق حتميّ لوقف الإسناد اليمنيّ

أسئلة سياديّة بعد شهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيليّة

كتب المحرّر السياسيّ

برزت ملامح اتفاق ثلاثيّ تركيّ كرديّ أميركيّ، مع تراجع الرئيس التركي رجب أردوغان عن مطالبة وزير خارجيته حقان فيدان من دمشق بإنهاء قوات سورية الديمقراطية، وإعلانه بما بدا أنه القبول بما عرضته هذه القوات من ترحيل المقاتلين الأجانب في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مع الأتراك، بربط الأمن القومي التركي بإنهاء حزب العمال الكردستاني الذي ينتمي إليه المقاتلون الأجانب الذين تحدثت عنهم “قسد”. وهذا يعني أن المساعي الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الأتراك والجماعات الكردية المسلحة قد حققت تقدماً. ووفق مصادر متابعة فإن القبول التركي بسقف أدنى يستند الى تفاهم تركي أميركي على تجزئة الملف الكردي بين أكراد غير سوريين وأكراد سوريين، بحيث يكون خروج غير السوريين مقابل وقف إطلاق النار. وبالتوازي ربط مصير قوات سورية الديمقراطية بالحوار السوري الداخلي الذي يتناول تشكيل الحكومة الانتقالية ولجنة الدستور من جهة، وبناء الجيش من جهة موازية، وترغب واشنطن بجعل الجماعات الكردية الموالية لها شريكاً في حكومة دمشق ودستور الدولة الجديدة والجيش الذي سوف تشكل الفصائل المسلّحة نواته الرئيسية، وتحتفظ واشنطن عبر الجماعات الكردية بحضور وازن في الحكومة والجيش والدستور، وبالمقابل تضمن للجماعات الكردية شرعنة نوع من القوات الأمنية الذاتية ومجلس حكم محلي تابع لها.

في تل أبيب وجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديدات بتدمير البنى التحتية في اليمن، بعدما بدا أنه يخسر الجولة مع اليمن عسكرياً، وسط تشكيك الخبراء العسكريين في الكيان بجدوى التصعيد الذي لن ينجح بكسر الموقف اليمني، وقد يصل إلى تهديد الأمن الإقليمي وخصوصاً احتمال التسبب بإقفال مضيق باب المندب أمام تجارة النفط، وتهديد القواعد العسكرية الأميركية في الخليج إذا استخدمها نتنياهو في الغارات على اليمن لضمان الاستغناء عن التزوّد بالوقود في الجو كشرط لتكثيف الغارات، وصعوبة حشد عشرات الطائرات على مسافة تزيد عن 2000 كلم، ولا تفصل مصادر متابعة داخل فلسطين المحتلة بين حديث نتنياهو عن تقدّم مسار التفاوض للوصول إلى اتفاق حول غزة، وبين الفشل الإسرائيلي في توجيه ضربة رادعة لليمن، بحيث يصبح الطريق الوحيد لوقف الضغط اليمني هو وقف إطلاق نار في غزة.

لبنانياً، تساؤلات تتصاعد مقابل تصاعد وتيرة ونوعية الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب مع اقتراب نهاية نصف المهلة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لإنجاز تطبيق الاتفاق، بينما لم ينسحب الاحتلال إلا من جزء بسيط مما يفترض به الانسحاب منه، وبينما تزعم هيئة البث الإسرائيلية أن البطء الإسرائيلي ناجم عن بطء تقدّم الجيش اللبناني، تقول مصادر معنية إن الجيش يضطر للمحاولة مرات عديدة للتقدم نحو أي نقطة ولا ينجح رغم تدخل اليونيفيل والشكوى الى لجنة المراجعة إلا بعد أيام وأحياناً بعد أسابيع، وخلال تقدّم الجيش يكتشف أن الاحتلال لم ينسحب إلا جزئياً. وتساءل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن سبب الصمت عن هذه الانتهاكات المتمادية للسيادة، قائلاً “هل يجوز أمام امتهان الكرامة الوطنية ألا نسمع صوتاً من أحد؟».

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على المدن والقرى الجنوبية على مرأى لجنة الإشراف الدولية على اتفاق وقف إطلاق النار في وقت لم تعط الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني القرار للردّ على الاعتداءات التي يبدو أنها مستمرة الى نهاية مهلة الستين يوماً وربما أكثر، ما يستدعي من الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً وأهالي القرى الحدودية والجنوب الاستعداد للدفاع عن الحدود إذا ما استمرّ العدو في عدوانه، وفق ما تشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» والتي حذّرت من «المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع في الجنوب لم تستطع فرضه طيلة أيام الحرب، لافتة الى أن الاعتقاد بأن الدولة غير موحّدة تجاه هذا العدوان وأن الجيش اللبناني عاجز عن صدّ الاعتداءات الإسرائيلية وأن المقاومة مقيدة بالقرارات الدولية وضعيفة فهو مشتبه، لأن المقاومة ليست ضعيفة بل لا زالت قوية وقادرة على الدفاع عن أهلها وحدودها وبلدها بكافة الوسائل، وهي إن أفسحت المجال للدولة وللجيش ولجنة الإشراف الى معالجة الخروق ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فلا يعني أنّها فقدت دورها الدفاعي ومسؤوليّاتها وواجباتها في حماية شعبها بالتعاون والتكاتف مع الجيش والشعب».

وسألت المصادر عن مسؤولية الأمم المتحدة والقوات الدولية ولجنة الإشراف في وقف همجية العدو وهل منحوا للعدو مهلة لاستكمال تنفيذ بنك أهدافه على الحدود بعد عجزه عن ذلك طيلة فترة الحرب؟ وهل يعتقد هؤلاء بأن هذه الاعتداءات تعرّض الهدنة للسقوط في أي لحظة؟ وإذا لم تستطع لجنة الإشراف الدولية والأمم المتحدة عن لجم العدو فكيف ستجبره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة خلال الحرب وقبلها؟

وفي سياق ذلك، أشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أن “انسحابنا من جنوب لبنان قد يكون أبطأ بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني”.

وكان العدو واصل عدوانه على الجنوب، حيث استهدفت مسيّرة معادية مجموعة شبان قرب المدرسة الرسمية في الطيبة، ما أدى الى استشهاد وجرح ثلاثة أشخاص، فيما نفذ جيش العدو أمس تفجيراً كبيراً هو الأعنف في بلدة كفركلا أدى الى تدمير حارة بكاملها وسط البلدة. كما اختطف جيش العدو الراعي اللبناني محمود موسى في خراج عين إبل ويارون خلال رعيه الماشية.

وكان جيش الاحتلال أقفل طريق مدينة بنت جبيل – مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ما يحول دخول الآليات والسيارات باتجاه بلدة مارون الراس. كما سجل تحليق للطائرات المُسيّرة في أجواء الجنوب، كما رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة اسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي. وفجّر عدداً من المنازل في بلدة الناقورة تزامناً مع تحليق للطيران المروحي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء. وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير عدد من المنازل في منطقتي البستان والزلوطية في قضاء صور. وعملت وحدة الهندسة في الجيش اللبناني على إزالة صاروخ من مخلفات الحرب الإسرائيلية في بلدة برج رحال – قضاء صور. وأصدر جيش العدو “تذكيراً إلى سكان جنوب لبنان بحظر الانتقال جنوبًا إلى أكثر من 60 قرية جنوبية ومحيطها حتى إشعار آخر”.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلامية محلية بأن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين سيزور لبنان بين عيدَي الميلاد ورأس السنة لبحث تطبيق القرار 1701 مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وذكرت بأن زيارة هوكشتاين إلى لبنان ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 كانون الثاني.

وعلى إيقاع الاعتداءات الإسرائيلية، حضرت الدولة في الجنوب، حيث زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون الجنوب، حيث قال ميقاتي: “لا بد بداية من توجيه التحية لأرواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض، وأتطلع في وجوهكم وأشعر بالفخر لأنني أشعر بمعنوياتكم العالية وإصراركم على الدفاع عن الأرض رغم كل الصعوبات”.

وأضاف ميقاتي “سنعقد اجتماعاً مع اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار وأمامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العدو من كل الأراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الأخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة”. وتابع “الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الأمر”. وأشار ميقاتي إلى أن “الجيش أثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين الى جانب الجيش ويدعمونه، حماكم الله وحمى هذا الوطن”.

بدوره، حيّا قائد الجيش رئيس الحكومة شاكراً له دعمه الكامل للجيش، وقال: “رغم كل الإمكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لأننا مؤمنون بما نقوم به”.

وسأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: “اذا كان حزب الله قد خسر عسكرياً قدرة حماية لبنان وردع “إسرائيل” عن الاعتداء عليه، ولكنه لم يخسر معركة الدفاع عن لبنان ومنع “إسرائيل” من احتلال أراضيه بشكل واسع؛ ولكن هل هذا يعني أن لبنان كل لبنان خسر سيادته وأصبح مسموحاً لـ”إسرائيل” أن تقوم بالاعتداء اليومي على السيادة وعلى الجيش وعلى المدنيين وعلى الأملاك الخاصة والأملاك العامّة دون أن نسمع أي اعتراض؟ واذا كان مطلوب منا لبنانياً تطبيق الاتفاق، أليس مطلوباً من “إسرائيل” أيضاً تطبيقه؟ وأخيراً، الم يعد هناك من كرامة وطنية أمام ما نشهد من امتهانٍ لها دون أن نسمع صوتاً او اعتراضاً من حكومة او جيش او مسؤولين؟ لا نريد عودة الحرب، ولكننا نرفض الذل والمهانة”.

وأكد باسيل أن “موقفنا منذ اليوم الأوّل في 2022، كان ولا يزال مع رئيس توافقي تتفاهم عليه الكتل النيابية، اوّلاً لكي يتمكّن من الوصول الى سدّة الرئاسة وتجنّب النزاع، وثانياً لكي يتمكّن من النجاح في الرئاسة من دون وجود تكتل سياسي كبير يعاكسه منذ بداية العهد، ولكي يتمكّن هو من جمع اللبنانيين في مشروع وطني إنقاذي بدل تقسيمهم الى مشاريع فئوية طائفية فتنوية”. ولفت إلى أن “كل ما يُحكى عكس ذلك عن مؤامرات وتركيبات وخبريات اننا نسعى الى التفاهم مع فريق دون فريق هو فبركة وكذب لكي ينالوا من توجّهنا ويضعونا في خانة المتآمرين والخاسرين أو الرابحين في رهان رئاسي وسياسي ابتعدنا عنه منذ البداية، واعتمدنا بدلاّ عنه خيارًا رئاسيًّا إصلاحيًّا سياديًّا وطنيًّا جامعًا دون ربح لأحد على أحد”.

على صعيد آخر، عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلسة استثنائية خصصت للبحث في قضية النازحين اللبنانيين إلى الجمهورية العراقية، وتمّ استعراض مجريات العمل مع الحكومة العراقية والوزارات والإدارات المعنية من جهة والحكومة اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية، وقد تقرّر تشكيل لجنة للمتابعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خصوصاً أن هذا الملف من مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها موضوع النازحين اللبنانيين، بهدف تكليف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة الموضوع بصورة فورية”.

المصدر: صحف