نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2024

تمكن الاقتصاد الوطني هذا العام من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، من سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
ومن المنتظر، أن تواصل البلاد على نفس النهج السنة القادمة. في هذا الإطار، ووفقا لبيانات ميزانية الدولة لعام 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
وبذلك ستصل خدمة الدين العمومي إجمالا إلى 24.7 مليار دينار في عام 2025 (14.3 مليار دينار داخلي و10.4 مليار دينار خارجي) مقابل 25 مليار دينار منتظرة للعام الحالي و20.75 مليار دينار مسجلة في عام 2023 و9.6 مليار دينار في عام 2019.
وتكشف اجال استحقاق أقساط الديون حسب المعطيات الرسمية لسداد القروض الداخلية على تركزها خلال أشهر جوان (808 1 مليون دينار) وجانفي (237 1 مليون دينار) ومارس (127 1 مليون دينار). هذا ومن المتوقع أن تسدد الدولة مبلغا قدره 900 مليون دينار في ديسمبر 2024 قبل أن تسدد 500 مليون دينار عن القسط الأخير من سلفة البنك المركزي التونسي المتعاقد عليها في ديسمبر 2020 بمبلغ إجمالي قدره 2,800 مليون دينار.
وعموما تبرز أهم عمليات سداد أقساط الدين العمومي الداخلي والخارجي أصلا وفوائدا لعام 2025 على النحو الآتي:
سندات خزينة: 7332 مليون دينار؛
قرض مجمع: 875 مليون دينار؛
سلفة البنك المركزي لسنة 2020 : 900 مليون دينار؛
السوق المالية الدولية: 3165 مليون دينار؛
صندوق النقد الدولي: 1511 مليون دينار؛
البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير: 817 مليون دينار؛
المملكة العربية السعودية: 317 مليون دينار.
يشار إلى ان البلاد تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي للدولة التي تمكنت من إصلاح ماليتها العامة وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية هذا العام. وتعتمد السلط في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
كما عولت السلطات بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية وذلك بالخصوص بالاستناد الى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني والبنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي، دون مزاحمة السلط المالية للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

.