ركَّزت الدَّورة العاديَّة الأُولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي انطلقت أعمالها في الرياض برئاسة المملكة، ممثَّلة بمحافظ الهيئة الوطنيَّة للأمن السيبراني م. ماجد المزيد، على إعداد الإستراتيجيَّة العربيَّة للأمن السيبراني، وكذلك اعتماد تعيين د. إبراهيم بن صالح الفريح أمينًا عامًا للمجلس لمدَّة خمس سنوات. واتَّخذ المجلس عددًا من القرارات أبرزها إقامة التمارين السيبرانيَّة المشتركة، واعتماد هيكلة وآلية عمل المجلس، كما ناقش مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنيَّة والاقتصاديَّة والتنمويَّة، وأوجه التعاون مع المنظمات الدوليَّة المعنيَّة بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.

وأوضح محافظ الهيئة الوطنيَّة للأمن السيبراني، أنَّ مبادرة المملكة باقتراح إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب جاءت انطلاقًا من مبدئها الراسخ والأصيل تجاه صيانة الأمن العربي المشترك، وتنمية التعاون مع الأشقاء، وتنسيق الجهود العربية في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح أوطاننا الحيويَّة ورعاية مقدَّراتنا.

ونوَّه بأنَّ ترحيب القادة العرب بإنشاء المجلس يأتي تأكيدًا على أهميَّة الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربيَّة أحمد أبو الغيط، إلى أهميَّة تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات وتهديدات متجددة على صعيد الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أنَّ العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء نظام متين نقف به سويًّا في هذه الجبهة بالغة الأهميَّة.

في السياق نفسه، وقَّعت المملكة على هامش أعمال الدورة اتفاقيَّة مقرٍّ مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، حيث سيتم بموجب الاتفاقيَّة اتِّخاذ المجلس مدينة (الرياض) مقرًّا دائمًا له بما في ذلك الأجهزة التابعة له (الأمانة العامة والمكتب التنفيذي).