كشفت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن سياسة حماية الأشخاص من أصحاب الهمم، التي أطلقتها الأسبوع الماضي، تتضمن آلية لحمايتهم من أي عوائق تعرقل قدرتهم على التمتع بحياة آمنة.

وأوضحت الدائرة أن تلك الآلية تعزز خدمات حماية أصحاب الهمم بصورة تتواءم مع احتياجاتهم، بدءاً من إذكاء الوعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات الإساءة أو الاستغلال والإهمال أو التمييز على أساس الإعاقة أو الحالات المشتبه فيها، وبناء الكوادر المختصة والقدرات المؤسسية في الإمارة، وصولاً إلى إجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة وتنفيذها.

وأكدت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» بخصوص سياسة حماية الأشخاص من أصحاب الهمم، حرصها على رفع وعي الأشخاص من أصحاب الهمم، بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة، وتمكينهم في الحصول عليه، ورفع مستوى الوعي، وتغيير الفكر المجتمعي إلى منظور الإعاقة، إضافة إلى توضيح وتوحيد وتفعيل آلية مُنظمة وشاملة للوقاية والكشف المبكر، وتلقي حالات الإساءة والاستغلال والإهمال والتمييز الذي قد يتعرضون له، مشددة على أن سياسة حماية الأشخاص من أصحاب الهمم، التي أطلقتها الأسبوع الماضي، توفر الحماية لهذه الفئة من عوائق تعرقل قدرتهم على التمتع بحياة آمنة.

وأشارت الدائرة إلى أن الأشخاص من أصحاب الهمم يتعرضون بشكل أكبر إلى الإساءة والاستغلال والإهمال والتمييز، بسبب التحديات التي تحد من قدرتهم على التمتع بالحياة على قدم المساواة مع غيرهم، والتي تتمثل في قصور بعض الآليات لحمايتهم من الإساءة والاستغلال والإهمال والتمييز على أساس الإعاقة، وقلة خبرة بعض الكوادر في تلبية احتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم، وعدم توفير المعلومات بأشكال ميسرة للأشخاص من أصحاب الهمم لتوعيتهم بشكل كامل بحقوقهم.

ولفتت الدائرة إلى أن بقية التحديات تشمل عدم تهيئة أدوات ومنصات لتيسير إمكانية وصول الأشخاص من أصحاب الهمم إلى قنوات الشكاوى أو تدابير وخدمات الحماية، ومحدودية تصنيف بيانات الإساءة والاستغلال والإهمال والتمييز على أساس الإعاقة، والذي ينتج عنه قلة رصد الحالات، إضافة إلى قلة الوعي المجتمعي عن كيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة بناءً على منظور الإعاقة الاجتماعي والمتوافق مع حقوق الإنسان.

وأكد وكيل دائرة تنمية المجتمع، المهندس حمد الظاهري، على هامش حفل إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم بأبوظبي، الذي نظمته الدائرة أخيراً، أن الدائرة شددت على أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات.

فيما أفادت المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية بالدائرة، الدكتورة ليلى الهياس، بأن إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، يأتي كجزء من جهود الدائرة المستمرة نحو تعزيز حقوقهم، وتوفير الفرص التي تسمح لهم بالاندماج بجميع جوانب الحياة، عبر إزالة المعوقات وتحفيزهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، مشددة على أن التغيير يبدأ من المجتمع نفسه، وتوعية الأفراد والمؤسسات بتبنّي ممارسات تضمن المساواة والاحترام لفئات المجتمع كافة.