بدأت خمس شركات مصرية، بقيادة شركتي "إيثيدكو" و"سيدي كرير"، تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالبنية التحتية لاستيراد غاز الإيثان السائل، المعروف بالغاز الصخري، في ميناء الدخيلة بالإسكندرية.

خطة تمويل المشروع 

يسعى التحالف المشارك في المشروع إلى تمويله من خلال مزيج من السيولة النقدية التي تضخها الشركات، والاقتراض البنكي. ووفقًا لمصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، لـ تحيا مصر، تُجرى حاليًا مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الترتيبات خلال الأسابيع المقبلة.

الشركات المساهمة وأدوارها 

يتألف التحالف من خمس شركات مصرية، تشمل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" بحصة تبلغ 15%، وشركة سيدي كرير بحصة 25%، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بحصة 25%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بحصة 10%، بالإضافة إلى شركة جاما للإنشاءات التي تملك نسبة 25%.

إنشاء شركة جديدة لإدارة المشروع 

حصل التحالف على موافقة جميع الأطراف لإنشاء شركة خاصة بالمشروع، برأسمال يُقدر بـ 600 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من تأسيس الشركة بحلول الربع الأول من عام 2025، على أن تبدأ عمليات استيراد الغاز قبل صيف 2026.

استيراد الغاز الصخري 

أوضحت المصادر أن الغاز الصخري سيُستورد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر موردين عالميين، وسيتم استلام الشحنات في ميناء الدخيلة بالإسكندرية بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة.

تحديات قطاع البتروكيماويات 

يأتي هذا المشروع كحل لمشكلة نقص إمدادات الغاز الطبيعي التي عانى منها قطاع البتروكيماويات خلال الصيف الماضي نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، وتسعى مصر لتعويض هذا النقص من خلال حفر آبار جديدة وزيادة إنتاجها المحلي من الغاز، إلا أن ارتفاع الاستهلاك المحلي ألقى بظلاله على الصادرات.

استراتيجية استيراد الغاز المسال
مع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، عادت مصر لاستيراد الغاز المسال بعد توقف دام سنوات بفضل الاكتشافات السابقة. ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وتحسين كفاءة القطاع الصناعي.
في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، يأتي مشروع استيراد الغاز الصخري بميناء الدخيلة كخطوة محورية تعكس استراتيجية متكاملة نحو تحقيق الاستدامة وتأمين احتياجات البلاد من مصادر الطاقة الحيوية. ومن خلال التعاون بين خمس من كبرى الشركات المصرية، يتضح السعي الحثيث لتجاوز التحديات المرتبطة بتراجع إنتاج الغاز الطبيعي محليًا والبحث عن حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

يُعد المشروع ليس فقط خطوة نحو تلبية الاحتياجات المحلية، بل أيضًا حجر زاوية لتعزيز قدرات مصر التنافسية في أسواق الطاقة العالمية. إن إنشاء بنية تحتية متطورة قادرة على استيراد الغاز الصخري من الموردين العالميين يعكس رؤية واضحة لدمج التقنيات الحديثة مع الطاقات الوطنية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

ومع اقتراب موعد إطلاق المشروع وتوقع بدء عمليات الاستيراد بحلول صيف 2026، تتجه الأنظار نحو تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ضخمة. إذ يُتوقع أن يسهم المشروع في دعم قطاع البتروكيماويات، الذي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إن التحديات التي يفرضها تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمثل دافعًا قويًا لتطوير خطط طموحة، كما أن التعاون بين الشركات الوطنية في هذا المشروع يؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذا، فإن هذا المشروع يحمل في طياته الأمل بمستقبل أكثر استقرارًا لقطاع الطاقة في مصر، واضعًا البلاد على خريطة اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال الحيوي، وممهّدًا الطريق نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية.