كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أرباح الفاعلين في مجال المحروقات قفزت بعد قرار التحرير "الأعمى" للأسعار، حيث انتقلت من حوالي 600 درهم للطن الواحد إلى أكثر من 2000 درهم للطن بالنسبة للغازوال، وأكثر من 2500 درهم لطن البنزين. أرباح تظهر بوضوح -حسب اليماني- من خلال توسعات شركات التوزيع والأوضاع المالية المريحة التي لم يكن حتى الحلم بها قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي.

الفاعل النقابي، وفي تصريح توصلت به "أخبارنا"، أوضح أن ثمن لتر الغازوال، وفق طريقة احتساب ثمن البيع قبل تحرير الأسعار من حكومة بنكيران، لا يجب أن يتجاوز 9.98 درهما مغربيا (عكس 11.30 درهما المطبقة حاليا في المحطات)، في حين أن ثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.06 درهما مغربيا (عكس حوالي 13.20 درهما المطبقة في المحطات خلال النصف الأول من شهر يناير 2025). هذا الاحتساب تم بناءً على متوسط الأسعار في السوق الدولية، وثمن صرف الدولار الأمريكي، ومصاريف التأمين والتوصيل إلى المغرب، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي، وهوامش الأرباح التي كانت محددة للفاعلين في القطاع.

وأضاف اليماني أن تحرير أسعار المحروقات، والاستعجال في حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز والتحضير لتحرير أسعار الكهرباء، يتطلب الانتباه لحجم الضرر البليغ لهذا التوجه على مستوى التضخم، وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وشدد على أن تبرير هذه السياسات بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الشعارات لا يصمد أمام معاناة المغاربة، خصوصاً ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، وسكان القرى والبوادي الذين يعانون من قساوة الطبيعة مع توالي سنوات الجفاف وظلم السياسات الاجتماعية.

وأكد اليماني أن الحل للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات يكمن في إلغاء تحرير أسعارها، والتخفيض من نسبة الضريبة المطبقة، والعودة إلى إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة. كما دعا إلى استدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية، وليس الأمن الطاقي فقط.