أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه السنوي بالسفراء المعتمدين في باريس، على أهمية الشراكة الفرنسية المغربية، مشددا على الأدوار الريادية للمملكة المغربية في إفريقيا. وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون الدولي، كما أشاد بالاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها مع الملك محمد السادس تحت عنوان "الشراكة العالمية من أجل المستقبل"، والتي تعد حجر الزاوية للعلاقات بين البلدين، وترتكز على رؤية مشتركة تخدم مصالح القارة الإفريقية.  

وتعد الشراكة بين الرباط وباريس نموذجا متميزا في التعاون الثنائي والدولي، حيث تعكس العلاقات المتينة بين البلدين استراتيجيات متكاملة تخدم المصالح الإفريقية، خاصة وأن اعتراف فرنسا بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كحل سياسي عادل وواقعي، أسهم في دفع العلاقات إلى مستوى جديد من الثقة المتبادلة، مما يعزز مكانة المغرب كركيزة للاستقرار الإقليمي وشريك استراتيجي لفرنسا.  

وأكد ماكرون أمام سفراء العالم أن المغرب يعد جسرا اقتصاديا وسياسيا بين أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى أن المشاريع المشتركة بين البلدين تشمل قطاعات استراتيجية مثل التنمية المستدامة، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية. وركز على المبادرات التي تعزز الربط الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا عبر المحيط الأطلسي، ما يجعل من هذه الشراكة فرصة كبيرة لتعزيز الدور الفرنسي في إفريقيا، خاصة في ظل تراجع نفوذها في مستعمراتها السابقة.  

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن المغرب بات شريكا موثوقا به، يتمتع بثقة العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا. وأكد أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية أثبت جدية ومصداقية المغرب، مما جعله يحظى بدعم دولي واسع، الأمر الذي يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.  

وتعتبر الشراكة المغربية الفرنسية جزءا من رؤية أكبر تهدف إلى تعزيز التنمية في القارة الإفريقية. ودفع ذلك محللين إلى التأكيد على أنها خطوة استراتيجية تخدم الطرفين، حيث تسعى فرنسا إلى الحفاظ على حضورها الجيوسياسي في القارة الإفريقية عبر تحالفها مع المغرب، بينما يواصل المغرب دوره الريادي في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية.  

وتمثل هذه الديناميكية الجديدة بين المغرب وفرنسا نموذجا للتعاون الذي يتجاوز المصالح الثنائية، ليسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا للقارة الإفريقية. ويستفيد هذا التعاون من الموقع الاستراتيجي للمغرب وتجربته الرائدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله ركيزة أساسية في رسم ملامح جديدة لعلاقات دولية قائمة على الثقة والابتكار.