ورحب الوزير الكيني - خلال اللقاء - بتنامي معدلات التجارة بين مصر وكينيا خلال الآونة الأخيرة، بصفة خاصة زيادة مصر وارداتها من الشاي الكيني، بالتوازي مع تزايد صادراتها من المنسوجات ومواد ومستلزمات البناء إلى كينيا، حيث صارت مصر الشريك التجاري العاشر لبلاده وثاني أكبر مستورد للشاي الكيني.

وأكد أهمية تعزيز استفادة رجال الأعمال في البلدين من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها عضويتهما فى الكوميسا.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية، مشيراً إلى احتلال مصر المرتبة الـ 12؛ استفادة من التسهيلات والحوافز الضريبية التي تتيحها الحكومة الكينية للمستثمرين فى المناطق الصناعية الخاصة لديها، بصفة خاصة من خلال استحداث آلية الشباك الواحد لإستصدار التراخيص.

بدوره، أكد سفير مصر لدى كينيا، اتفاق البلدين على قيادة التحرك نحو توسيع نطاق اتفاقية تحرير التجارة القارية في إفريقيا، وحرص مصر على تعزيز التعاون التجاري مع كينيا باعتبارها بوابة لتجارة الدول الحبيسة المجاورة في إقليم شرق ووسط أفريقيا مع العالم الخارجي؛ أخذاً بعين الاعتبار أن مدة وتكاليف الشحن المنخفضة نسبياً بين البلدين تزيد من تنافسية منتجات كل منهما فى أسواق الآخر بسبب عامل القرب الجغرافي.

وأبرز اهتمام القطاع الخاص المصري باستكشاف فرص الاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات في كينيا، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والنقل والزراعة والري والطاقة، مشيرا إلى أن السوق الكينية تعد أكثر الأسواق الواعدة في شرق إفريقيا وأكثرها جذباً للاستثمارات الخارجية، لاسيما مع تطور المنظومة المصرفية والبنية التحتية للاتصالات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل