مباشر - السيد جمال: اقتنصت المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، العديد من الفرص التمويلية المناسبة خلال عام 2024م، عبر الدخول لأسواق الدين المحلية والعالمية، والتي لقت إقبالا كبيرا حيث تجاوزت قيمة الطلبات حجم التخصيص المعلن عنه؛ ويأتي ذلك في إطار حرصها للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي؛ مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية 2030م.

وعززت المملكة إصداراتها من أدوات الدين المحلية في عام 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، فيما دخلت سوق الدين الدولي عبر إصدارين فقط لتقلص حجم الاقتراض الخارجي مقارنة مع العام 2023م.

وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لبيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، انخفاض القيمة الإجمالية لإصدارات الدين المحلية والدولية خلال عام 2024م بنسبة 10.84% على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 16.36 مليار ريال (4.36 مليار دولار) عن حجم الاقتراض في العام الماضي.

وبلغ حجم الإصدارات المحلية والدولية للمملكة من أسواق الدين 134.6 مليار ريال (35.9 مليار دولار) في عام 2024م، مقابل 150.97 مليار ريال (40.26 مليار دولار) في عام 2023م، علما بأنها كانت تبلغ 95.24 مليار ريال (25.39 مليار دولار) في العام 2022م.

وعلى مستوى الطلبات، بلغ حجم الطلبات على إصدارات الدين السعودية 267.21 مليار ريال (71.25 مليار دولار) في عام 2024م، مقارنة مع 314.56 مليار ريال (83.88 مليار دولار) في عام 2023م، علما بأن العام الماضي ارتفع عدد الإصدارات الدولية أكثر من العام الحالي.

ارتفاع إصدارات الدين المحلية 55.36%

وكشفت الإحصائية، ارتفاع قيمة إصدارات الدين المحلية بالمملكة، تركزت جميعها في إصدار صكوك عبر برنامج الحكومة للصكوك بالريال السعودي، بنسبة 55.36% خلال عام 2024م على أساس سنوي.

وزاد حجم الاقتراض الداخلي للحكومة السعودية خلال عام 2024م إلى 70.86 مليار ريال (18.9 مليار دولار)، مقارنة مع 45.61 مليار ريال (12.16 مليار دولار) في عمليات تمويلية تمت خلال عام 2023م، لترتفع بواقع 25.25 مليار ريال (6.73 مليار دولار).

وارتفع حجم طلبات الاكتتاب على إصدارات الدين المحلية في المملكة خلال عام 2024م بنسبة 12.56% على أساس سنوي؛ لتبلغ 79.7 مليار ريال (21.26 مليار دولار)، مقابل 70.81 مليار ريال (18.88 مليار دولار) في العام الماضي.

وسجل شهر ديسمبر/ كانون الأول أعلى مستوى لإصدارات الدين المحلية خلال العام 2024م؛ عبر إقفال طرح الشهر بتخصيص بلغ 11.598 مليار ريال (3.09 مليار دولار).

وتوزعت آجال إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين المحلية خلال عام 2024م على 6 آجال؛ تشمل 2027م، و2029م، و2031، و2034م، و2036م، و2039م.

وبلغت قيمة الصكوك المستحق أجلها في عام 2027م، المصدرة في العام الجاري، نحو 7.44 مليار ريال (1.98 مليار دولار)، مقابل 18.4 مليار ريال (4.91 مليار دولار) مستحق سدادها في عام 2029م، ومقابل 5.95 مليار ريال (1.59 مليار دولار) في عام 2031م.

فيما بلغت قيمة الصكوك المستحق سدادها في عام 2034م نحو 17.85 مليار ريال (4.76 مليار دولار)، وصكوك مستحق سدادها في عام 2036م بقيمة 9.99 مليار ريال (2.66 مليار دولار)، وأخيرا صكوك بقيمة 11.22 مليار ريال (2.99 مليار دولار) يستحق سدادها في عام 2039م.

المملكة تقترض 17 مليار دولار من أسواق الدين الدولية

وانخفضت قيمة عمليات الاقتراض عبر الأسواق الدولية خلال عام 2024م بنسبة 39.5%، وبانخفاض قيمته 41.6 مليار ريال (11.1 مليار دولار).

وبلغت القيمة الإجمالية لإصدارات الدين الدولية بالسعودية خلال عام 2024م – تشمل إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار – 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال)، مقابل 28.09 مليار دولار (105.36 مليار ريال) في العام الماضي.

يشار إلى أن المملكة أصدرت خلال عام 2024 إصدارين عبر الأسواق الدولية، حيث أصدرت سندات دولية دولارية بقيمة 12 مليار دولار (45 مليار ريال)، بالإضافة إلى صكوك دولارية بقيمة 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، فيما شهد العام 2023 إصدار سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، وصكوك بقيمة 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، بالإضافة إلى قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار (41.25 مليار ريال)، وتمويل وكالة ائتمان صادرات بنحو 1.1 مليار دولار (4.1 مليار ريال).

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب في إصدارات الدين السعودية الدولية خلال عام 2024 نحو 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال)، مقابل 65 مليار دولار (243.75 مليار ريال) في عام 2023، لتنخفض بنحو 23%.

أحداث هامة في قطاع إدارة الدين بالمملكة خلال 2024

اعتمد وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، يوم 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، حيث تضمنت توقعات بأن تشـكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، وكان من المتوقع أن يصل حجم محفظة الديـن إلى حوالي 1115 مليار ريال (1.115 تريليون ريال) بحلول نهاية عام 2024م.

واشتملت خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م على تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

وفي يوم 9 يناير/ كانون الثاني، ​​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار (17.81 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054م.

وفي 1 فبراير/ شباط، تم الكشف عن أول منتج ادخاري مخصص للأفراد بالسعودية، مع إعلان اعتزام وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

وجاء إطلاق منتج "صح"؛ ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

وفي 5 فبراير/ شباط، ​​أكدت وكالة فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات "A" و "AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وافترضت "فيتش"، أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيبقى أعلى من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024-2025.

وفي 28 مارس/ آذار، ​نشرت وزارة المالية إطار التمويل الأخضر في المملكة، ضمن أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإبراز هذه الجهود للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على مستقبل أكثر استدامة، بدءًا من تطوير السياسات والاستثمار إلى التخطيط وبناء البُنى التحتية.

وفي 24 مايو/ أيار، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية".

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ. التي كانت داعمة لاستدامة التنوّع الاقتصادي.

وتوقعت "موديز"، بأن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.

وفي 29 مايو/ أيار، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.

وفي 30 مايو/ أيار، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن اكتمال عملية شراء مبكر بقيمة إجمالية 63.1 مليار ريال؛ لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال.

وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال، وجاءت الشريحة الأولى بقيمة 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031م، والشريحة الثانية بقيمة 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039م.

وفي 11 يوليو/ تموز، وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال؛ لتعيينها متعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية، لتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين؛ في خطوة تؤكد دور المركز الوطني لإدارة الدين في استدامة وتعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال؛ وذلك إلحاقاً لإعلان وزارة المالية في 31 يوليو/ تموز الماضي عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم "مجموعة بن لادن"؛ بهدف استقرار هيكلها المالي وذلك من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، رفعت وكالة موديز (Moody's) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأوضحت الوكالة، بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

وتوقعت "موديز"، بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وفي يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، وقع المركز الوطني لإدارة الدين مذكرة تفاهم مع شركة ترميز المالية في مقر المركز بمدينة الرياض؛ والتي تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في مجال المنتجات الادخارية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمزيد من حصاد 2024:
حصاد 2024.. تخفيض أسعار الفائدة 3 مرات.. وإطلاق منصة "نقد" أبرز قرارات "ساما"حصاد 2024.. طرح أرامكو وتشغيل قطار الرياض والفوز بتنظيم المونديال يتصدر الأحداث

حصاد 2024.. صندوق الاستثمارات العامة يعزز محفظة مشاريعه عبر استحواذات منتقاةحصاد 2024.. إشادة من المؤسسات الدولية باقتصاد السعودية وتوقعات مستقبلية متفائلةخاص- محطات بارزة لـ"أرامكو السعودية" بالعام 2024 وسط تقلبات أسواق النفط العالميةخاص- 28 شركة سعودية ترفع رأسمالها خلال عام 2024 بقيمة 26.7 مليار ريال