نشر في باب نات يوم 25 - 12 - 2024

أقرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء، قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية "مكتب الضبط"، وأمرت بإحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، على الدائرة الجنائية.
وتواجه موسي تهماً خطيرة تشمل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج في التراب التونسي، وذلك استناداً إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام.
...
بيان هيئة الدفاع:
في بيان إعلامي، انتقدت هيئة الدفاع عن موسي بشدة قرار دائرة الاتهام، مشيرة إلى أنها:
- رفضت طلب التأخير المقدم من المحامين.
- لم تمكّن هيئة الدفاع من الاطلاع على طلبات النيابة العمومية.
- حجبت حقوق منوبتها في إعداد وسائل دفاعها، رغم خطورة التهم والعقوبات المترتبة عنها.
التضييقات المزعومة:
أعربت هيئة الدفاع عن استنكارها لما وصفته ب:
- التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين.
- التشدد في احتساب الوقت المخصص لزيارة موسي بالسجن.
- تعقيد التعامل مع تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تواجهها.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات أضرت بحقوق الدفاع وقدرة المحامين على التفاعل بشكل كافٍ مع القضايا المتعددة الموجهة ضد موسي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.