أعلن جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك،  تنفيذ منظومة جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط تداول الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج، مع بداية العام المقبل 2025.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن ما هي الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ؟ وحسب ما رصد موقع تحيا مصر أن الأجهزة الواردة من الخارج هي أجهزة مهربة تدخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية أو الحصول على اعتماد من جهاز تنظيم الاتصالات وتكون أرخص من الهواتف المعتمدة، لكنها تأتي دون ضمان رسمي.

ضريبة الهواتف الواردة من الخارج 2025

وحتى الآن لم يكن اي تعليمات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن القرار قيد التنفيذ وسيُعلن عنه قريبًا، ولن يُطبق بأثر رجعي، بل سيشمل فقط الأجهزة الواردة إلى البلاد بعد بدء العمل بالمنظومة.

وأوضحت أن الإجراءات التي ستُتخذ ضد الأجهزة غير الشرعية تتضمن قطع الخدمة عنها بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، لمنح المستخدمين فرصة لتسجيل أجهزتهم ودفع الرسوم المطلوبة، وفي حال تسجيل الجهاز لاحقًا وسداد الرسوم، يمكن إعادة تشغيله.

سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

قال شريف الكيلانى، نائب وزيرالمالية للسياسات الضريبية، أن سيتم سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يوما من دخولها مصر، لافتًا إلى أنه سيتم بدء العمل بها لدى اكتمال التجارب فى المنافذ.

جمارك الهواتف الواردة من الخارج  2025

وحسب التقديرات فإن الرسوم الجمركية قد تتجاوز 30% من قيمة الجهاز، حيث سيتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة الهاتف وخصائصه الفنية، لكن لم تصدر أي تفاصيل رسمية حتى الآن.

تطبيق الهواتف الواردة من الخارج 

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيتم إيقاف هذه الهواتف بدءًا من 2025، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر

أكد قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن يوجد عدة طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، ومنها الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع، أما الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.