في تطور جديد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باستثناء العاملين في وزارة الكهرباء والهيئات والشركات التابعة لها من تطبيق قرار سابق يتعلق بمدد الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج.

هذا القرار جاء خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الأربعاء، وشهد مناقشة واعتماد مجموعة من المشروعات والقرارات الهامة التي تؤثر على مختلف القطاعات.

أبرز قرارات مجلس الوزراء

مشروع قانون العمل الجديد: تمت مناقشة النسخة النهائية من المشروع الذي سبق اعتماده مبدئيًا في اجتماع الحكومة السابق. سيتم إرسال المشروع إلى البرلمان بعد إدخال تعديلات نهائية.

مساهمة مصر في صندوق النقد الدولي 

وافق المجلس على تمويل المرحلة الخامسة للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية، الذي يدعم سياسات مالية ونقدية متطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التوسع الجغرافي للبنك الأوروبي: تم التصديق على تعديلات تهدف إلى تمكين البنك من توسيع عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

منح إسبانية لدعم الشباب: وافق المجلس على مشروع لإنشاء فرص عمل للشباب بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية، بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص العمل الحر.

مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي 

تمويل المرحلة الثانية من مشروع معالجة المياه في مصانع السكر لتحسين جودة المياه وتقليل الأثر البيئي على نهر النيل.

قرارات خاصة بالعفو والإصلاح: شملت القرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة أعياد الشرطة وثورة يناير، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لدعم جهود مكافحة المخدرات.

إنشاء كلية جديدة بجامعة مدينة السادات: لدعم التخصصات المطلوبة وتقليل الاغتراب بين الطلاب.

تعويضات اجتماعية للمواطنين: تم إقرار صرف تعويضات للمواطنين المتأثرين بمشروعات البنية التحتية، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي.

الاجتماع عكس اهتمام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة عبر مشروعات استراتيجية تشمل التعليم، البيئة، والشباب، فضلاً عن دعم التعاون الدولي لتمويل مبادرات تخدم المصالح الوطنية.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات تعزز التنمية الوطنية

جاءت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لتؤكد التزام الحكومة بمواصلة جهودها في تحقيق التنمية الشاملة، عبر دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم، الطاقة، والشباب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات السياسات المالية والبيئية. هذه الخطوات تشكل ركيزة أساسية نحو مستقبل أفضل يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

تعزيز التعاون الدولي ودعم المشروعات الوطنية

ركزت قرارات مجلس الوزراء على توسيع نطاق التعاون الدولي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. هذه الخطوات تهدف إلى جذب مزيد من التمويل للمشروعات التنموية، لا سيما في مجالات تحسين جودة المياه، دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية. كما تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.