طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية التي طالت موظفي القطاع، موجهة مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية ومراكز تكوين الأطر العليا والمديريات الإقليمية لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لترسيخ مناخ إيجابي يعزز الإصلاح التربوي الشامل، مع ضمان حقوق الموظفين وصون ضماناتهم القانونية، مما يتيح لهم الانخراط الفعّال في تنزيل أهداف الإصلاح. واستندت الوزارة في ذلك إلى الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يخول للموظفين الحق في طلب محو آثار العقوبات التأديبية الموجهة إليهم.

وأوضحت المذكرة أن الموظف المعني ينبغي أن يكون في وضعية القيام بالوظيفة كما تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية، وأن يقدم طلبا كتابيا عبر السلم الإداري مرفقا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة. وبالنسبة لآجال المحو، حددت في خمس سنوات لعقوبتي الإنذار أو التوبيخ، وعشر سنوات لباقي العقوبات، باستثناء التي تؤدي إلى الخروج من أسلاك الإدارة.

وشددت الوزارة على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للإجراءات المتعلقة بالمحو، بدءا من تقديم الطلب إلى مراجعة المجلس التأديبي المختص الذي ينظر في مدى استحقاق الموظف لإزالة أثر العقوبة.

كما أشارت إلى أهمية إصدار مقرر رسمي لمحو العقوبة، مع إبلاغ الموظف المعني وحفظ نسخة في ملفه الإداري.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة إلى الإسراع في معالجة الملفات المتعلقة بسحب العقوبات، مع الالتزام بالشروط القانونية والإجراءات المحددة، مبرزة أن النصوص التنظيمية ذات الصلة، بما فيها المرسوم رقم 2.24.140 والنظام الأساسي لموظفي القطاع، تتضمن مقتضيات تفصيلية تسهل هذه العملية، خاصة في حالة الموظفين الذين يظهرون تميزاً في أدائهم أو يحصلون على شهادات تقديرية.

وأهابت الوزارة بمسؤوليها إبلاغ كافة المعنيين بهذه الضمانات القانونية، مع الحرص على ضمان انخراط الموظفين في هذا الإجراء بما يعزز جودة أداء المنظومة التربوية ويدعم مشاريع الإصلاح المستقبلية.