أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا «قد تُرفع سريعًا». وأضاف بارو -نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية- ، أن العقوبات التي تعرقل وصول المساعدة الإنسانية وتمنع انتعاش البلاد، قد تُرفع سريعًا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده بدأت نقاشًا مع شركائها الأوروبيين بخصوص رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

يذكر هنا أن وزير الخارجية الفرنسي، كان قد زار بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، العاصمة السورية دمشق، يوم الجمعة الماضي.

وقبل فرنسا، كانت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية ذكرت الثلاثاء أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا.

وقال أحد المصادر: «نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة».

ويتطلب تخفيف العقوبات قرارا بالإجماع من الاتحاد الأوروبي. من جانبها، أحجمت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق.

وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة ستة أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية.

إلى ذلك، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده لديها مع العراق، هواجس بشأن التطورات في سوريا، منها الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في طهران، أمس.

وقال بزشكيان إن «طهران تتطلع نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتولي أهمية بالغة لتحقيق الأمن في العراق».

وأضاف أنه يأمل في تنمية علاقات بلاده مع دول الجوار، لافتًا إلى أنها في طليعة أولويات سياسته الخارجية.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن «طهران لديها هواجس مشتركة مع العراق، بشأن التطورات في سوريا، منها مكافحة نشاط الجماعات الإرهابية وانسحاب القوات الإسرائيلية».

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن «العراق وإيران، حريصين على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية بما يحقق مصالح الجميع».

وأكد السوداني أن «استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة»، لافتًا إلى أن بغداد وطهران مستعدتان للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.

كما شدد على احترام إرادة الشعب السوري ودعم قراره في اختيار نظامه السياسي.

وأوضح أن «العراق حرص على نشر التهدئة وعدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة»، مؤكدًا أنه نجح في حفظ سلامة العراق وحدوده وعدم الانزلاق في صراعات من شأنها أن تزيد من توتر المنطقة.

إلى ذلك بدأت الإدارة الجديدة في سوريا العمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة، تمثل مختلف أطياف الشعب، وتضم سيدات، لتعدّ لمؤتمر حوار وطني.

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني، قد أكد في الأردن أن المؤتمر سيشكل «حجر الأساس في سوريا المستقبل وسيكون المؤهل وصاحب الصلاحيات في إنشاء الهوية السياسية للشعب السوري».

لكنه لم يحدد تاريخ تشكيل اللجنة أو الموعد المزمع للمؤتمر.

وسبق للسلطة الجديدة أن أكدت عزمها على إقامة مؤتمر حوار وطني.

وأضاف الشيباني «ارتأينا أن نشكّل لجنة تحضيرية موسّعة، فيها من الأعضاء من السادة والسيدات ... تستطيع أن تستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري» على أن تضم «ممثلين عن كافة الشرائح والمحافظات السورية».

ويخشى سوريون كثر من توجه السلطات الجديدة إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم رسائل طمانة يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات السورية وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.

ويكرّر موفدون دوليون يزورون دمشق تباعا، تأكيدهم ضرورة أن تشارك مختلف المكونات السورية في مرحلة الانتقال السياسي الذي يكفل احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.