مرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، دون تعديلات باستثناء حالات الخروج من المنشأة الطبية لتكون في حالة رغبة المريض إلى جانب الحالات الأخرى. بينما رفضت الحكومة حذف الحبس الاحتياطي للأطباء في جرائم الأخطاء الطبية، وهو ما عمق ازمة مشروع القانون.

مشروع القانون المقدم من الحكومة، لاقى صدى واسع في الأوساط الطبية التي رفضت مشروع القانون، غير أن مجلس الشيوخ والحكومة، أكدوا أنه في صالح الأطباء والمنظومة الطبية، ويحميهم بشكل مباش ولأول مرة من التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يترعض لها الأطقم الطبية.

نقابة الأطباء ترفض الحبس الاحتياطي

جاء رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسؤولية الطبية، لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، حيث رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

وأكدت النقابة على ضرورة عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

ونصت المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

الحكومة توضح سبب التمسك بالحبس الاحتياطي

لكن الحكومة رفضت حذف مادة الحبس الاحتياطي تمامًا، وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأسباب الدافعة لوجود الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية وعدم ربطه بتقرير اللجنة المختصة، والذي اقترحه النائب محمد الساعي عضو مجلس الشيوخ.

وقال “فوزي” إن تحديد الادلة سلطة مخولة للنيابة، لا يمكن  وضع قيد على النيابة العامة بألا تتحرك في الواقعة إلا بعد ورود التقرير المختص، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن النيابة لن تفعل الحبس إلا بطرق وضوابط .

وذكر ليس كل قضية يتم فيها حبس احتياطي؛ لأن الأطباء خاضعين للمسؤولية الطبية منذ سنوات طويلة ولا يتم الحبس، وإنما يتم في حالات محددة جدا وهناك ضمانات إضافية في قانون الاجراءات الجنائية الجديد تتمثل في الخشية من الهرب أو تهديد الأدلة أو عدم وجود عنوان ثابت.. والسوابق أنه لم يكون هناك حبس إلا في حالات محدودة.

وبين طلب “الأطباء” حذف المادة نهائيا ورفض الحكومة.. كان هناك مقترحًا آخرًا من المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، يطالب بأن يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وان يكون مسبباً ، خاصة وان نص الحبس الاحتياطي نص عام عندما كنا أمام جرائم.

إلا أن جميع الطلبات التي تقدم بها النواب لتعديل نص المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والمتعلقة بالحبس الاحتياطي رفضت، وأقر مجلس الشيوخ المادة كما وردت بصياغة الحكومة.

اعتراضات الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية، لم تتوقف على مسألة الحبس الاحتياطي فقط، بل امتدت لتشمل جوانب أخرى مرتبطة بالمسؤولية الجنائية، في ضوء العقوبات التي أقرها مشروع القانون في الأخطاء الطبية، والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة.

وشدد النقابة على ضرورة أن تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.

فضلا عن ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية. كما طالبت بأن يتحمل صندوق التعويضات التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

عمومية طارئة في الأطباء بسبب المشروع

ومع تمرير مشروع القانون من الغرفة الثانية للبرلمان، وإحالته للغرفة الثانية “مجلس النواب” كما ورد من الحكومة، دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.