خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى بالبرلمان، المنعقدة بداية الأسبوع الجاري، وجوابًا على سؤال لأحد النواب حول التدابير التي تتخذها وزارة التشغيل لضمان إلزامية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أقر السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل أن 17% من مجموع الإضرابات المسجلة سنويًا راجعة إلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نسبة عالية تؤكد خرق المشغلين لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.184 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972، وذلك بحرمان عشرات الآلاف من الأجراء من حقوقهم في التغطية الاجتماعية، تنضاف إلى أسباب أخرى موضوعية لاندلاع الإضرابات بنسبة 67% بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التشغيل، من قبيل عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتشريعات العمل عمومًا، عدم أداء الأجور، انتهاك الحريات النقابية، عدم توفير شروط الصحة والسلامة، تغييب الحوار الاجتماعي.  

بلاغ للدائرة الإعلامية للاتحاد المغربي للشغل، توصلت *أخبارنا* بنسخة منه، ثمّن تصريح المسؤول الحكومي، مضيفًا أن هذه النسبة التي أدلى بها بكل "نزاهة" السيد كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، حسب تعبير البلاغ، تخص فقط الإضرابات المحصاة من طرف جهاز تفتيش الشغل بالقطاع المهيكل، علمًا أن القطاع غير المهيكل، الذي يمثل ما يزيد عن 60% من النسيج الاقتصادي الوطني، لا تصريح فيه بالأجور.  

واعتبر البلاغ أن هذه المعطيات التي أقر بها السيد كاتب الدولة تثبت صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي لطالما ألح على أن الخفض من عدد الإضرابات المنظمة يمر أساسًا بمعالجة الأسباب الداعية لاندلاعها، وليس بسن قانون تنظيمي تكبيلي كما أقبلت عليه الحكومة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعرضه على البرلمان دون استكمال المشاورات بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.  

وأشار البلاغ إلى أن استتباب السلم الاجتماعي لا يتأتى إلا باحترام وتنفيذ تشريعات العمل وإلزامية الحوار الاجتماعي، وأن تجريد الطبقة العاملة من حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب لن يوقف حتمًا أي احتقان اجتماعي، ولن يحل معضلة النسب العالية للإضرابات، بل من شأنه أن يؤججها ويرفع من عددها مستقبلاً، وفق ما يؤكده البلاغ.