نظم حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان “نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بمشاركة ممثلين عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وأحزاب الجيل، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين بارزين.

حزب العدل يناقش تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أدار النقاش الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، والدكتور إسلام ريحان، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب.

بدأ الدكتور إسلام ريحان كلمته بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن هذه المائدة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل مناسبة للتأكيد على حق الإنسان في العيش بكرامة، والتمتع بكافة حقوقه وحرياته الأساسية.

 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

من جانبه، أوضح د. معتز الشناوي أهمية الاعتراف بالمحاولات التي شهدتها مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي رسمت رؤية متكاملة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى بعض المبادرات التي استهدفت القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. ومع ذلك، أكد على ضرورة مواجهة التحديات والقصور بشفافية وجدية، وتحويل الاستعراض الدوري الشامل إلى فرصة حقيقية لتقييم الإنجازات.
شارك في المائدة من قيادات حزب العدل المهندس أحمد بدرة، مساعد رئيس الحزب، وسماح فتحي، ومعتز فادي، عضوا لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب، بالإضافة إلى إيفا فارس، ويوسف العوال، وفاطمة عادل، وعدد آخر من القيادات.

كما حضر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار محمد عبدالله خليل، مدير وحدة متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ والدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق؛ والدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصص في قضايا التطرف الديني؛ وطارق زغلول، المدير التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ ومجدي حلمي، الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان؛ ومارك مجدي، القيادي بحزب التجمع؛ والمستشار حكيم يحيى، القيادي بحزب المحافظين؛ وأحمد عبد الكريم، رئيس اللجنة القومية للمعاقين؛ والدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل؛ والنائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ وشعبان خليفة، القيادي بحزب المحافظين ورئيس مؤسسة حق المواطن.