أشارت وزارة الاعلام في الحكومة السورية الانتقالية، الى انه "حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذات طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري".

واكدت وزارة الاعلام السورية، على ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.