تعقد لجنة الشئون الصحية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتبة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

صحة النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية غدا

يأتي ذلك بعدما أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة.

كما تلقى مجلس النواب، إخطارًا من مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية على مشروع القانون.

رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية بحث مطالب نقابة الأطباء حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل اقراره

وفي سياق متصل، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً، أمس الأول، مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مؤخراً مجلس الشيوخ.

خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب على أهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

كما أكد رئيس المجلس على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة لإقراره.