شهدت المملكة المغربية خلال عام 2024 سلسلة من الأحداث البارزة التي تركت بصمة واضحة على مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والرياضية، ما جعله عاما استثنائيا حمل معه تحديات وفرصا، كما كان مشحونا بالأحداث التي أثارت جدلا واسعا وأخرى رسمت ملامح مستقبل مشرق للمملكة.

على المستوى السياسي، كان العام مليئا بالتطورات التي عكست الديناميكية المتجددة للمشهد المغربي، حيث استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن بحر شهر نونبر الماضي الرئيس الصيني في الدار البيضاء، في خطوة تعكس التوجه المغربي لتعزيز شراكاته الدولية، خاصة مع القوى الاقتصادية الكبرى، وهي الزيارة حملت أبعادا اقتصادية واستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في المغرب ودعم البنية التحتية والمشاريع التنموية، كما شهدت المملكة تعديلا حكوميا شمل عددا من الوزارات الرئيسية، في خطوة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي ومواكبة التحديات المتزايدة داخليا وخارجيا.

وعلى الصعيد الاجتماعي، عاش المغرب بعض الأحداث المؤلمة، حيث تسبب تناول خمور فاسدة في منطقة علال التازي في وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، كما شهدت المدينة القديمة بفاس في نفس السنة اندلاع حريق مأساوي في قيسارية الدباغ، مخلفا مصرع أربعة أشخاص وملحقا أضرارا مادية جسيمة.

عسكريا، نجحت "درونات" القوات المسلحة الملكية في تصفية قادة بارزين تابعين لجبهة البوليساريو الإنفصالية، كما وقع حادث مأساوي في شهر نونبر حين تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية داخل القاعدة الجوية في بنسليمان، فتحت حولع الجهات المختصة تحقيقا شاملا لتحديد أسبابه.

وفي الجانب الرياضي، كان المغرب على موعد مع إنجاز تاريخي بعد فوزه بتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما يعكس المكانة التي أصبح المغرب يحتلها على الساحة الرياضية العالمية، بفضل استثماراته الكبيرة في البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وهو ما أثار موجة من الفخر بين المغاربة واعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز صورة المملكة كوجهة رياضية عالمية.

وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، شهدت مناطق جنوب شرق المملكة في شتنبر الماضي فيضانات مدمرة أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والممتلكات.

على المستوى الإعلامي، شهد العالم بادرة ملكية حملت رسائل إيجابية للمجتمع، حيث أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي عن مجموعة من الصحافيين في خطوة تعزز حرية التعبير وتكرس مبدأ المصالحة الوطنية، وهو القرار الذي لقي ترحيبا واسعا من مختلف الأطياف واعتبر إشارة واضحة على التزام المملكة بمواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية.

كما عرفت الساحة المحلية تحركات متعلقة بمكافحة الفساد، حيث شهدت بعض الجماعات الترابية عزل ومحاكمة رؤساء جماعات بسبب اتهامات بسوء تدبير الشأن المحلي، في خطوة تؤكد التوجه المغربي نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العمومية.

وكان عام 2024 مليئا بالتحديات والإنجازات في المملكة المغربية، حيث رسمت الأحداث ملامح مرحلة جديدة مليئة بالآمال والمسؤوليات، وبينما يستعد المغاربة لاستقبال عام جديد، يبقى الأمل معقودا على مواصلة مسار التقدم والتنمية في ظل قيادة حكيمة ورؤية طموحة للمستقبل.