اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان فى غاية الأهمية، وتوجيهات الرئيس للحكومة خلال هذا الاجتماع تؤكد توجه الدولة المصرية بقوة إلى الرقمنة الكاملة للمجتمع لمواكبة التطورات العالمية فى هذا الاتجاه.

السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال بعد الاجتماع إن الرئيس حرص خلال الاجتماع على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين بجودة عالية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

أيضاً الاجتماع ناقش النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى سيتم اطلاقها قريبا، تلك الاستراتيجية التى اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تفاصيلها حيث سيتم من خلالها العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، والاستمرار في توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وأهدافها.

بعد توجيهات الرئيس للحكومة فى هذا الاجتماع فإنه من المنتظر حدوث نقلة نوعية فى خدمات الانترنت بجميع مؤسسات الدولة، بما يساعد فى اداء المهام وتقديم الخدمات للجماهير فى يسر وسهولة، ويأتى من بين النتائج المنتظرة من الحكومة بعد هذا الاجتماع رقمنة المؤسسات الإعلامية والصحفية القومية وزيادة سرعة النت بها، لأن هذا الأمر أصبح من مقتضيات الأمن القومى المصرى.

إن حرب الشائعات التى  تواجهها الدولة المصرية ، والتى زادت وتيرتها بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، ومنتظر لها ان تزداد حدة تستوجب أن تكون كل مؤسسات الدولة على استعداد تام لمواجهتها بسرعة وكفاءة وبطرق مختلفة.

فلا يعقل أن نفاجأ بشائعة تتناول أى مؤسسة أو وزارة، ويتعامل مطلقوها ـ الذين غالبا يتواجدون خارج مصر ـ مع شبكة انترنت فائقة السرعة، بينما وزاراتنا مازالت سرعات الانترنت بها بطيئة، بل وفى أحيان كثيرة تنقطع الخدمة تماماً لبعض الوقت، أضف إلى ذلك الأداء الروتينى فى بعض المؤسسات التى تترك مهمة الرد على الشائعات لإدارة العلاقات العامة أو لأحد الموظفين منزوع الصلاحيات ، فيضطر لعرض الرد على الشائعة على أكثر من رئيس مباشر وصولاً إلى السيد الوزير حتى يجيز الرد.

بعد هذه الرحلة الطويلة من إعداد الرد على الشائعة والحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين ، تكون الشائعة قد انتشرت بين اكبر عدد من المواطنين وتم تداولها بشكل واسع، ووقتها يكون الرد عديم الفائدة.

ولكى يتم وأد الشائعة فى مهدها لماذا لا يتم النظر إلى الشائعة على أنها قذيفة تم إطلاقها بسرعة فائقة وتستلزم مواجهتها وصدها بالسرعة ذاتها حتى لا تخترق السياج الوطنى ونمنعها من الوصول إلى هدفها الذى أطلقت من أجله؟.

لماذا لا يتم استحداث (إدارة السوشيال ميديا) بكل مؤسسة حكومية، بحيث تضم فى تشكيلها فريقاً من أكفأ الشباب، أصحاب المهارة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ـ وهم كثيرون فى كل مؤسسات الدولة ـ ويكون اتصالهم مباشر بمكتب الوزير ، وتكون لهم صلاحيات الرد الفورى على أى محتوى خطر بما لديهم من معلومات وحقائق ، مع تكليف هذا الفريق بإنشاء محتوى يقدم انجازات وخدمات هذه المؤسسة، وما يتم فيها من أعمال تهدف إلى الصالح العام أو تقديم خدمات للمواطنين؟ بحيث يتم عرض الصورة الحقيقية لما تقدمه الدولة دون انتظار صدور شائعة لكى يتم الرد عليها.

المؤسسات الصحفية، والقومية منها على وجه الخصوص بما لديها من صحف ورقية ومواقع إليكترونية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المحتوى وعرض الحقائق على المواطنين فى ظل دعم حقيقى وغير محدود من المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الذى يلبى طلبات هذه الصحف والمواقع والمؤسسات فوراً حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه فى هذا التوقيت المهم من عمر الوطن ، فهو يعى تماماً خطورة المهمة الحالية أمام الصحافة القومية التى تمثل حائط الصد الأول ضد أية هجمات تستهدف الدولة المصرية.

ومع الأسف أن هناك مثقفين وشخصيات من المفترض أن أصحابها قادة رأى يضعون منشورات على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، تحمل أراء معارضة للدولة وتوجهاتها، دون معرفة حقائق الأمور، ودون تحمل عناء البحث عن هذه الحقائق، ولو أجهد هؤلاء أنفسهم فى البحث عن الحقيقة لارتاحوا وأراحوا، وبالطبع يتطوع كل أصدقاء صاحب المنشور بالدخول وابداء الإعجاب والتعليق فى نفس اتجاه صاحب المنشور، ويصبح الجميع يكتبون ويعلقون عن جهل بالحقيقة التى ربما تكون أمام أعينهم ولكنهم يحبون القيام بدور الناقد والخبير فى كل شؤون الدنيا والآخرة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج فى كل زيارة يقوم بها لأى دولة ، ويصدر توجيهاته باستمرار بضرورة التواصل مع ابناء مصر فى الخارج وحل اية مشكلات تعترضهم، وربطهم بالوطن الأم، فهم جنود مصر الأوفياء للوطن، الذين يقدمون صورة رائعة عن مصر والمصريين فى الخارج من خلال نجاحاتهم واحترامهم للقوانين وعادات وتقاليد الدول التى يعملون بها، حتى انهم يتولون مناصب قيادية فى عدة دول، والمصريون فى الخارج جنودنا على جبهة المواجهة، وأمس هنأ الرئيس السيسى أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2025.

وبهذه المناسبة فإن لدىَّ أصدقاء كثيرون من المصريين العاملين بالخارج ،وكثيرة هى مواقفهم الداعمة للدولة المصرية وثوابتها الوطنية، وبحكم التواصل معهم أرى أنهم قد يكون لهم دور مهم فى مواجهة الحملة الشرسة لتشويه صورة مصر بالخارج، لأنهم أقرب إلى الصحافة والمجتمعات الاجنبية، ويتابعون ما يتم نشره عن مصر، فلماذا لا تتولى الهيئة العامة للاستعلامات التواصل معهم وان تطلب منهم مدها بكل ما ينشر ضد مصر فى الخارج على أن تتولى الهيئة الرد وتصحيح الصورة السلبية وعرض الحقائق أمام المجتمعات الغربية وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية؟

الجاليات المصرية فى الخارج تكون اكثر حنينا للوطن عن ابنائه الذين يعيشون فيه وربما لا يقدرون قيمة مصر الحقيقية، لهذا فإن التواصل بقوة مع جالياتنا فى الخارج فى هذه المرحلة قد يكون من الاهمية بمكان فى ظل حرب الشائعات التى تتعرض لها الدولة المصرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمن القومى المصرى يأتى دائماً فى مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى كل زياراته الخارجية واستقبالاته لضيوف مصر من رؤساء وقادة دول العالم والاتصالات الهاتفية التى يقوم بها او يستقبلها أو اجتماعاته مع رئيس الحكومة والوزراء يكون محورها الأساسى والأهم هو الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل سواء أكان سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا.

ومن هذا المنطلق كان الاتصال الهاتفى المهم الذى تلقاه الرئيس السيسى من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، ذلك الاتصال الذى تم خلاله مناقشة قضايا عديدة تصب فى النهاية فى قضية الأمن القومى المصرى.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى قال إن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر.

المتحدث الرسمي أشار إلى أن الاتصال شهد تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تم التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.

المتحدث الرسمي إلى أشار إلى أن الرئيسين تناولا كذلك تطورات الأحداث في سوريا، حيث شددا على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السورى، كما تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، مع الدعوة لمواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.

المتحدث الرسمى قال إن الرئيس  السيسى شدد خلال الاتصال على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومى المصرى، مؤكداً أن مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن الرئيس السيسى يتابع بإهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولى.

هذه التصريحات تؤكد أن ما يحدث فى القرن الافريقى مرصود من الدولة المصرية ، وأن الاتفاق الذى ترعاه تركيا بين اثيوبيا والصومال مرصود باهتمام بالغ بالمنظار المصرى الذى يراقب ويتابع باهتمام ما يحدث حفاظاً على الأمن القومى المصرى الذى لم يعد مقصورا على حماية حدود الدولة الاستراتيجية ، بل يتعدى ذلك إلى اقصى مدى فى اى مكان من العالم يمكن ان يؤثر عليه.

[email protected]

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل