تسير الدولة المصرية بخطي متسارعة لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستراتيجة وتمد إليها يد التطوير الشامل وتزود المصانع بأحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في العالم. بهدف استعادة الريادة المصرية في صناعات عدة. كان آخرها إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات. وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج.

م.أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج:

هدفنا استحواذ مصر علي 20% من حجم السوق العالمية

قال المهندس أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج إن هدفنا أن نصل إلي الريادة العالمية مرة أخري. وتستحوذ مصر علي 20% من حجم السوق العالمية لتجارة الغزل والنسيج لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة الغزل والنسيج.
أضاف أنه تم تطوير منظومة الخليج التي مرت بمرحلة طويلة. حيث تم دمج 9 شركات في شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان من أجل تحقيق التكامل في الصناعة. وإدارة منظومة القطن المركزية وتجميع الأطراف الصناعية المعنية بمنظومة الصناعة والتحكم في الصناعة من خلال مركزية الإدارة في التصنيع. والتحكم في وسطاء لوصول القطن المصنعين. والقضاء علي فساد تسريب القطن وعدم وصوله بشكل قانوني للمصنع. وتم تطوير المحالج وزيادة الطاقة الإنتاجية لها لتصل إلي 4 محالج مطورة. تم اختيارها مع مراعاة المساحات المزروعة طبقا للتوزيع الجغرافي.
تعمل المحالج بتكلفة انشائية 600 مليون جنيه وتكلفة ماكينات متطورة تصل إلي 180 مليون جنيه.
كما تم تطوير ورفع كفاءة الأجهزة والماكينات في جميع شركات الغزل والنسيج. حيث تم بالفعل دمج الشركات ليكون هناك تخصص في الصناعة. فكان هناك تنافسية كبيرة بين الشركات ليخرج المنتج باكر من سعر تنافسي. حيث تم الدمج بالفعل بين 9 شركات في قطاع الغزل والنسيج. مثل شركة البيضاء وشركة دمياط وشركة الدقهلية وشركة المحلة الكبري وشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان وشركة شبين وشركة الحليج الصناعي.
أوضح أن من أهم الأهداف والاستراتيجيات. وضع شركة متخصصة تستهدف التسويق والبيع. ليتم رصد وتلبية احتياجات السوق بشكل حقيقي.
أكد أن هناك جهوداً كبيرة بذلت في الفترة الماضية ونسعي إلي التطوير واستغلال الماكينات المتطورة. للتحول في الإنتاج في قطاع الغزل من 29 ألف طن من الغزول المنتجة. إلي 133 ألف طن الف سنويا. أي تطوير يبلغ الخمسة أضعاف تقريبا في كل موسم. ما يجعل الهدف الأسمي تقليل حجم الواردات ورفع الصادرات. والحصيلة الدولارية.
يعد قطاع النسيج المرحلة الثانية من القيمة المضافة لهذه الصناعة.  
بلغ نسبة التطور في الصناعة من 25 مليون متر سنويا انتاج كل الشركات. إلي 198 مليون متر. أي أربعة أضعاف حجم الإنتاج.
في الملابس الجاهزة. نستهدف التطوير من 8 ملايين قطعة منتجة سنويا إلي 70 مليون قطعة. كما تعد الوبريات سوق كبيرة جدا علي المستوي العالمي. التي تمثل جميع "الفوط" وما يستخدم منزلياً homeware من خمس آلاف طن سنويا. إلي 115 ألف طن داخل شركة مصر ليكون الهدف الاستراتيجي منصب علي الشركة في مضاعفة حجم الإنتاج 20 ضعف حجم الإنتاج.

العضو المنت دب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار:

نستخدم أحدث التقنيات العالمية وماكينات الغزل في 7 مصانع

قال المهندس محمد عاطف الخضراوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار: نحن فخورين بالخطوات الرائعة والدعم الحقيقي الذي لم نكن لنصل إليه إلا بدعم من الدولة في هذا المجال  ليتم استرجاع مكانة مصر في الصناعة علي مستوي السوق العالمية. فمصر لطالما كانت رائدة في مجال صناعة القطن منذ عصر الفراعنة.
أضاف أننا نعمل فيما لا يقل عن 7 مصانع في كفر الدوار والبيضاء وفق أحدث الرؤي في الصناعة وتقنيات عالمية من تجهيزات ضخمة. تشمل ماكينات في صناعة الغزل والنسيج. ونعمل بالنوع الافضل جودة من الماكينات للغزل علي مستوي العالم. وتسمي "ريتر ريتر" السويسرية. التي تعد الأفضل علي مستوي العالم لننافس بها دول مثل الصين والهند.
أوضح أن القيادة السياسية مهتمة بهذا القطاع. ليكون لمصر الريادة في إنتاج وتصنيع الغزل والنسيج علي مستوي العالم واستعادة سمعة مصر في إنتاج القطن.
شمل التطوير قطاع الغزل والنسيج إضافة إلي التحضيرات الخاصة به. والحلج. والطباعة. والملابس الجاهزة.. فنحن نسعي للتكامل في الصناعة في الإنتاجية. من استلام القطن من الفلاح. وصولاً إلي إنتاج الملابس الجاهزة.. فنحن لدينا الرؤي ليصل حجم الإنتاج وتغطي 20% من حجم السوق العالمية. ليعود الإنتاج في صناعة الغزل والنسيج عصب الصناعة في مصر.. لدينا الهبة في الأرض المصرية في زراعة كل انواع القطن بجودة لا تضاهيها أي دولة في العالم.

أدهم البرماوي مدرس اقتصاد ومالية عامة:

عودة المشروعات التاريخية.. نقلة نوعية في الاقتصاد المصري

رؤية استراتيجية واضحة لدعم الصناعة المحلية

قال أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية انطلاقة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال افتتاح مجموعة من المشاريع الصناعية الكبري. أبرزها إعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبري بعد التطوير. التي تمثل جزءاً مهماً من تاريخ الصناعة المصرية. إلي جانب إعادة تشغيل مصنع "النصر للسيارات". التي تعد علامة وطنية بارزة في مجال التصنيع.. هذه الخطوات تبرز رؤية استراتيجية واضحة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية. لما لها من أبعاد اقتصادية ودورها في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
علي صعيد صناعة الغزل والنسيج. تتمتع مصر بتاريخ عريق في صناعة الغزل والنسيج. وهي صناعة تأسست علي جودة القطن المصري المعروف عالمياً.. وإعادة إحياء هذا القطاع ليست مجرد خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي. بل هي استثمار في أحد أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد.. هذا الإحياء يهدف إلي تعزيز القيمة المضافة من خلال تحسين الإنتاج وتطوير الجودة. ما يعزز قدرة مصر علي المنافسة في الأسواق العالمية.
أضاف أن إعادة تشغيل مصنع "النصر للسيارات". يعكس طموح الدولة في تقليل الاعتماد علي الواردات وزيادة نسبة التصنيع المحلي.. وهذه الخطوة ليست فقط محاولة لإحياء علامة تجارية وطنية. بل هي أيضاً مبادرة استراتيجية تهدف إلي تعزيز قطاع السيارات كأحد المكونات الرئيسية لتنويع القاعدة الاقتصادية.
يحمل افتتاح هذه المشاريع الصناعية وعوداً بإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري. حيث يسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ما يعزز مستويات الدخل ويحسن الأوضاع المعيشية. خاصة في المناطق الصناعية مثل دلتا النيل.. علاوة علي ذلك. فإن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات محورية كالغزل والنسيج والسيارات يسهم في تقليل الاعتماد علي الواردات. ما يؤدي إلي تحسين ميزان المدفوعات وتقليل العجز التجاري.
أشار إلي أن إعادة إحياء الصناعات التاريخية يمثل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين. تؤكد جدية الدولة في دعم بيئة الأعمال وتشجيع المشاريع الصناعية الكبري.. هذا التحرك يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات.
رغم التفاؤل الكبير الذي أثارته هذه الخطوات. فإن ثمة تحديات يجب التعامل معها لضمان نجاح هذه المشاريع علي المدي الطويل. يتمثل أبرز هذه التحديات في ضرورة تحديث خطوط الإنتاج والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة والجودة. وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ورؤية واضحة لتطوير البنية التحتية الصناعية.
كما أن التحديات البيروقراطية تمثل عائقاً قد يبطئ من وتيرة هذه الجهود. ما يستدعي ضرورة العمل علي تقليل الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعيق توسع المشاريع وجذب المزيد من الاستثمارات.. كما أن التكامل الصناعي يمثل تحدياً آخر يجب التركيز عليه. حيث إن بناء سلاسل قيمة محلية ترتبط بهذه الصناعات يمكن أن يعزز قدرتها التنافسية علي المستويين الإقليمي والعالمي.

د.أحمد هارون.. خبير اقتصادي:

القطاع الصناعي يمثل 17% من الناتج القومي ويستوعب 20% من العمالة

إنشاء مصانع جلود وأخشاب وبتروكيماويات وأدوية.. استكمالاً للنهضة الصناعية

قال د.أحمد هارون الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية إن القطاع الصناعي في مصر مهم جداً من عدة زوايا. حيث يمثل نحو 17% من الناتج القومي للدولة. كما يستوعب القطاع الصناعي نحو 20% من العمالة المصرية.. من المعروف أن الصناعة الطريق الوحيد للتقدم والحضارة. وايضا الطريق الوحيدة للقضاء علي البطالة.. مصر لديها تاريخ كبير جدا في القطاع الصناعي منذ بداية ستينيات القرن الماضي. لكن أهمل هذا القطاع فترات زمنية طويلة. ما تسبب في تقادم الآلات وأدوات الصناعة والمعدات.. واليوم مصر تعيد مرة أخري الاهتمام بالملف الصناعي وبشدة. حيث ان مصر لديها تاريخ عريق في قطاع الغزل والنسيج. والمعروف أن الصناعات المصرية في الغزل والنسيج غزت العالم كله. وتحظي بجودة عالمية لا مثيل لها في العالم. كما تعد شركة "النصر للسيارات" من أهم الشركات وتوقفت نتيجة لإهمال القطاع.
أضاف أن التطوير لم يكن فقط في مجال قطاع الأعمال العام في عودة شركة "النصر للسيارات" أو التطور الكبير في قطاع الغزل والنسيج. بل أنشأت مصر ما يقرب من 13 مجمعاً صناعياً متخصصاً. أهمها مصانع الجلود في منطقة الروبيكي للجلود. ومصانع الاخشاب في دمياط الجديدة. ومصانع البتروكيماويات الموجودة في محافظة الإسكندرية. وكذلك مصانع الأدوية.
أوضح مدير الدراسات والبحوث الإقتصادية أن مصر تحظي بمقومات كبيرة في الصناعة. حيث ان مصر تتميز بزراعة كل انواع القطن قصير وطويل التيلة الأعلي جودة عالمياً. ومن المؤسف تراجع مصر في الصناعة بسبب الأدوات والآلات والمعدات التي تدخل في الصناعة.
أضاف أن مصر الآن كونها بلد زراعي. تنهض صناعياً وتسعي لأن تزيد المساحات الزراعية من زراعة القطن وتستعيد ريادتها في التصنيع. فما نراه الآن في مصانع الغزل والنسيج في المحلة والرؤي المستقبلية أثلج صدورنا نحو عودر الريادة لمصر في المجال الصناعي مرة أخري. وأصبحنا أكثر تفاؤلاً. ليس في صناعة القطن فقط. وإنما في جميع الصناعات مثل السيراميك والسجاد والبلاستيك. التي تسير فيها مصر أيضا خطوات كبيرة وناجحة.

سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل والمواصلات باتحاد الصناعات:

تقليل فاتورة الاستيراد.. وتخفيف الضغط علي الدولار

قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل والمواصلات باتحاد الصناعات: سعيد جدا بالإنجاز الحقيقي والملموس سواء في قطاع الصناعات المعدنية وعودة شركة "النصر للسيارات" للإنتاج والتشغيل وبالطفرة الصناعية الواعدة في مجال قطاع الغزل والنسيج.
أكد أن أي خطوة صناعية جديدة لمصر. تعد إضافة للاقتصاد المصري وتقلل من فاتورة الاستيراد. فلابد من تشجيع الصناعة. ونساند كل الصناعات التي تساند توفير العملة الصعبة وتدعم موقفنا محققة إصلاح اقتصادي عام.
وأشار إلي أن تطوير الصناعة يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ويخف بذلك الضغط علي الدولار. إضافة إلي استعادة مكانة مصر في الصناعة. محدثاً بذلك توازن بين الحاجة والطلب للسوق وارتفاع الأسعار.
أوضح: فخر للصناعة المصرية. أن تعود شركة "النصر للسيارات" للتشغيل والتصنيع مرة أخري. بعد أن كانت مصر طوال تاريخها منتجة للسيارات.. حيث يسهم المصنع في تحقيق الصناعة المصرية بأيد وعمالة مصرية. ليعود بخطي متسارعة نحو التصنيع والإنتاج بشكل قوي. محدثاً توازناً حقيقياً في سوق السيارات المحلية في المستقبل القريب. فسنجد توازناً في الأسعار. ومن المتوقع بعد الإنتاج أن يقترب سعر السيارة من سعرها في بلد المنشأ. فلن  تكون السيارة المصنعة في مصر أغلي من بلد المنشأ. وإنما ستكون إما بنفس السعر أو تقترب من سعرها عالمياً. وبالتالي سينعكس ذلك إيجابياً علي انخفاض أسعار الاتوبيسات والسيارات الملاكي في مصر. نظراً للتخفيضات الجمركية والتسهيلات المقدمة من الدولة لدعم الصناعة الوطنية. فضلاً عن زيادة المكون المحلي في تصنيع السيارات تدريجيا. ليصل الآن من 45 إلي 50%.

نانيس طه رئيس مشروع مدينة الذهب:

طفرة حقيقية ننتظر تكرارها في مدينة الذهب

أمامنا فرصة للتحول إلي مركز إقليمي لتصدير المنتجات الذهبية والمجوهرات

أكدت نانيس طه خبيرة التخطيط الاستراتيجي لأفريقيا ورئيس مشروع مدينة الذهب أنه لإنجاح الصناعة وزيادة حجم التصدير. لابد من الاستعانة بالخبراء لتحديد المنتج الأكثر احتياجاً علي المستوي العالمي. وحتمية التسويق له.

أضافت أن الصناعة المدخل الرئيسي للنهضة. فإذا لم نوف الصناعة حقها سنلجأ إلي الاستيراد من الخارج. ومن المهم أن تشمل الصناعة المنتجات التي يتزايد حجم الطلب عليها محلياً ودولياً. فيكون العائد تقليص حجم الاستيراد من الخارج وإيجاد البدائل في التصنيع المحلي بنفس الجودة. وبالتالي إحداث طفرة تصديرية في منتج ما.

أشارت إلي أن ما حدث في قطاع الغزل والنسيج يعد طفرة حقيقية نحو تحقيق الريادة اقتصادياً علي المستوي العالمي. ومن المتوقع أن يعود ذلك إيجاباً علي الناتج القومي المصري في الفترة المقبلة. ونحن استطعنا بجهود الدولة متمثلة في وزراء قطاع الأعمال العام والجهات المعنية أن نسير المسار الصحيح من استغلال الخبرات الكامنة في الدولة منذ عهد ووقت طويل في الاقتصاد الزراعي والصناعي. ونسعي إلي إيقاف الاستيراد سواء من الخامات في التصنيع. التي من المتوقع أن يكون لها مردود كبير لتحقيق قيمة مضافة تدريجية إلي أن تصل إلي قيمة مضافة كاملة ووقف الاستيراد نهائياً في القطاع. من إنتاج منتج نهائي بجودة عالمية تنافس المنتجات العالمية. وأعتقد أن هذا الهدف المنشود الذي تفكر به الدولة في الوقت الحالي.. لابد أن يكون للدولة خطة تعمل عليها تدريجياً. للوصول إلي نقطة منع الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تابعت: حتي يعي المواطن حجم الإنجاز الكبير الذي تقوم به الدولة. لابد أن تكون الدولة سوقاً مصدرة. فمع وضع الخطة القابلة للتنفيذ علي أرض الواقع. لا يمكن أن نقوم مثلاً بتصنيع سيارة أو أي منتج في مصر أغلي من ثمن تصنيعه في بلد المنشأ. ويجب زيادة المكون المحلي في التصنيع والسعي لوقف الاستيراد. وأن تكون الأسعار قريبة منها حتي يتحقق النجاح الحقيقي للدولة ولكي يلمس المواطن التطور الحقيقي في الصناعة المصرية.

أضافت: نسعي أن يتحقق نفس النجاح في مدينة الذهب والدراسات موجودة علي أرض الواقع. 70% من المشروع لتصنيع المعادن والذهب بالتعاون مع الدول الأفريقية. لتكون مصر مركزاً إقليمياً أيضا لتصدير المنتجات الذهبية والمجوهرات في المنطقة العربية والشرق أوسطية. ولتكون رائدة عالمياً في هذه الصناعة. نسعي أن تدعمنا الدولة بنفس الخطي المتسارعة في المجالات الأخري. لنصل إلي هذه النتيجة. التي متوقع أن تصل إليها مصر في وقت قياسي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل