اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بان مقدمة الدستور تقول ان السيادة يمارسها الشعب اللبناني عبر المؤسسات الدستورية، والمجلس النيابية هي المؤسسة الدستورية الام، لذلك مرجع البرلمان للممارسة سيادته هي الشعب وليس الخارج، وما شهدناه هو عودة عهد القناصل كما كان الحال في القرن التاسع عشر، بعد ان وصلت التعليمات لانتخاب رئيس، ونحن امام عملية تعيين وهذا الموضوع يضعنا امام سؤال كبير "هل المجلس النيابي يرتضي التنازل عن السيادة والارتضاء بالوصاية الداخلية تبدأ بانتخاب الرئيس وصولا الى امور اخرى"، لان ما شهدناه غير مقبول ومعيب بحق الجميع.

وطالب باسيل في كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاعلان عن المؤهلين دستوريا لمن هم مؤهلون للترشح للرئاسة، وبالتالي تعديل الدستور باليته غير ممكنة، وفي جلسة انتخاب المجلس هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، والاصول الدستورية لا تحتمل تفسير حين تكون واضحة.

وتعليقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون، اكد بانه يخالف الدستور، وطالب باعتبار كل ورقة انتخاب لا تحمل مرشح يملك اهلية الترشيح يجب ان تعتبر ملغاة".