أكدت مصادر حقوقية فرنسية أن القضاء الفرنسي ينظر في شكاية جنائية توصل بها في الثاني من يناير الجاري ضد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يتهم فيها بالضلوع المباشر في قضية الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال.

وتتضمن الشكاية التي رفعتها الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان جملة من الانتهاكات التي تعرض لها صنصال، من بينها الحرمان من الحرية والاختفاء القسري لمدة عشرة أيام، بالإضافة إلى حرمانه من حقه في اختيار محام للدفاع عنه، حيث أكدت الوثيقة أن سبب توقيف الكاتب يعتبر أمرا شكليا بحتا ولا علاقة له بأي جرائم ملموسة.

وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها التي تستهدف شخص رئيس الدولة الجزائرية، باعتبار صنصال كاتبا معروفا بمعارضته للنظام الجزائري وليس للدولة بحد ذاتها، حيث أنه وفي الوقت الذي اعتاد فيه صنصال على توجيه انتقادات لاذعة للنظام، يأتي اعتقاله كنتيجة لتزايد حساسية السلطة العسكرية الجزائرية تجاه الأصوات المعارضة.

وأشار نص الشكاية إلى التصريحات النارية التي أطلقها تبون ضد فرنسا في خطابه للأمة يوم 29 دجنبر الماضي، حيث وصف صنصال بـ"المحتال المرسل" من فرنسا، في إشارة تعزز فكرة ارتباط القضية بخلفيات سياسية أكثر من كونها قانونية، ما أثارت موجة من الاستنكار، ودفع مراقبين إلى اعتبارها تجسيدا للعلاقات المضطربة بين البلدين، والتي لطالما ألقت بظلالها على ملفات حقوق الإنسان في الجزائر.

وتعد الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، الجهة التي تقدمت بالشكاية من أبرز الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة القبائل، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى لفت الأنظار إلى الانتهاكات الممنهجة التي يعاني منها الناشطون القبايليون، في ظل سياسات القمع التي يمارسها النظام الجزائري.

يذكر أن المعركة القانونية التي بدأت في باريس تشكل اختبارا حقيقيا للقضاء الفرنسي ومدى استعداده للتعامل مع شكاوى موجهة ضد رؤساء الدول، كما أنها قد تفتح الباب أمام مزيد من الشكاوى من قبل ضحايا آخرين للنظام الجزائري.