تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار عدد كبير من السندات الدولية بالدولار أو اليورو في الأشهر المقبلة، بحسب مسؤولان كبيران في الحكومة الإسرائيلية، الخميس.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد زار المحاسب العام الإسرائيلي ونائبه لندن هذا الأسبوع للقاء مستثمرين بعدما عقدوا اجتماعات في نيويورك وواشنطن وفيلادلفيا في إطار "جولة ترويجية" لقياس اهتمام المستثمرين قبل إصدار السندات التي قد تصل إلى مليارات الدولارات.

ورغم الحرب في غزة التي زادت من احتياجات إسرائيل لتمويلها، باعت إسرائيل في مارس الماضي سندات لأجل 10 و30 عاما بقيمة ثمانية مليارات دولار في ظل الطلب الذي بلغ نحو 40 مليار دولار.

وقال أحد المسؤولين لرويترز "لا نعرف بعد حجم الأموال التي سنجمعها من هذا الإصدار، لكنها ستكون أقل من العام الماضي".

وأشار إلى أن الإصدار سواء كان بالدولار أو اليورو يعتمد على ظروف السوق.

وتفضل وزارة المالية التناوب بين العملتين كل عام.

وأضاف: "نقوم دائما بجولة ترويجية قبل إصدار السندات"، وتشكك في أن الطرح سيكون وشيكا.

وأكد: "لم نتخذ القرار بعد".

وعادة ما تطرق إسرائيل أبواب الأسواق العالمية في وقت مبكر من العام، وفق رويترز.

وقال المسؤول إن الحكومة تهدف إلى تمويل ما يصل إلى 20 بالمئة من احتياجاتها التمويلية من خلال إصدارات أجنبية تشمل اكتتابات خاصة، وتمويل 80 بالمئة من خلال سوق السندات المحلية.

وتوقع أن يكون الطلب على أدوات الدّين الإسرائيلية قويا كالمعتاد.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات المتداولة في تل أبيب 4.46 بالمئة مقابل 4.66 بالمئة حققتها مثيلاتها من سندات الخزانة الأميركية.

وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما نحو 4.88 بالمئة.