وقال الوزيران أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية..

وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مسودة " المشروع " على المشاركين لمناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب" تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة  لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل