استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، وزير المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ألكسندر سيلفيرا.

وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في مجالات حيوية تشمل قطاع الطاقة والتنقيب عن المعادن، إضافة إلى بحث فرص توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في كلا البلدين.

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات تطوير الاستثمارات في مجال الطاقة والتنقيب عن المعادن، وغيرهما من المجالات ذات الصلة، وقّعها عن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، وعن الجانب البرازيلي وزير المناجم والطاقة، ألكسندر سيلفيرا.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، لاسيما في قطاع الطاقة والمعادن، مشيراً سموه إلى أهمية تبادل الخبرات، وتشجيع المشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ويعزز جهودهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في كلا البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية في نوفمبر الماضي، ولقائه الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والتنقيب عن المعادن، وتطوير الاستثمارات المستدامة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات المتبادلة في مجال استكشاف المعادن وتطويرها ومعالجتها وتسويقها، إضافة إلى التعاون في مجالات رئيسة عدة، مثل دعم الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، ومنظومة البحث والتطوير، وإعداد القوى العاملة، وتأهيل الكفاءات في المجالات التقنية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، إن تعاوننا مع البرازيل يؤكد قوة شراكتنا والتزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتشكل مذكرة التفاهم هذه، خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، ودعم تحول قطاع الطاقة، وضمان تطبيق ممارسات عالمية المستوى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة، كما تجسد التزام الإمارات بتعزيز الشراكات الواعدة التي تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين، ونحن واثقون بأن المذكرة ستحفز تطوير العلاقات بين الإمارات والبرازيل، عبر القطاعين الخاص والعام، بما يصب في مصلحة البلدين على المدى الطويل.

وتتميز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبرازيل بدعم الاستثمارات المتبادلة في المجالات الحيوية، وتشجيع حركة التبادل التجاري، وتُعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.64 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.