ليبيا – خبراء يحذرون من تحديات قطاع المحروقات: إلغاء المقايضة وسوء إدارة الموارد

تعقيدات التوريد بعد إلغاء نظام المقايضة
أكد الخبير المالي صبري ضوء أن إلغاء نظام مقايضة النفط بالمحروقات في ليبيا، على الرغم من فوائده مثل إدخال الأموال إلى حسابات الدولة، أدى إلى تعقيد عمليات التوريد. وأشار ضوء، في تصريح لموقع “العربي الجديد“، إلى أن ليبيا اعتمدت على هذا النظام منذ عام 2020، لكن غياب البيانات الدقيقة حول حجم المبادلات والاحتياج الفعلي للبلاد يزيد من تعقيد إدارة هذا الملف.

ودعا ضوء إلى إنشاء نظام مالي متطور يتيح تتبع الأموال والكميات المستوردة وحجم الاستهلاك الشهري لكل منطقة، معتبرًا أن هذا النهج سيكون الحل الأمثل لتحسين الكفاءة وضمان تلبية الاحتياجات الوطنية.

فاتورة المحروقات المتضخمة ومخاطر التهريب
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد الشيباني أن الزيادة غير المبررة في فاتورة المحروقات تعكس ضعف التخطيط وغياب الرقابة. وصرح الشيباني لذات الموقع أن ارتفاع الفاتورة من أربعة مليارات دولار إلى تسعة مليارات دولار يثير التساؤلات، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ يُهدر عبر التهريب والمتاجرة في السوق السوداء أو من خلال تجارة غير مشروعة مع دول الجوار.

وأكد الشيباني ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على القطاع، مشددًا على أن غياب الشفافية والتخطيط المنظم يساهم في استمرار هذه المشكلة.