في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مؤسسة وسيط المملكة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيين الأكاديمي والبرلماني السابق حسن طارق وسيطًا للمملكة.

ويحمل هذا التعيين الملكي دلالات عميقة على أهمية تجويد العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وهو تحدٍّ لا يزال يستوجب المزيد من الجهود. فمنذ حلولها محل ديوان المظالم، تضطلع مؤسسة الوسيط بدور أساسي في معالجة الشكايات، إلا أن الظرفية الراهنة تستدعي استكشاف أدوار جديدة للوساطة، لا سيما في تسوية النزاعات والمطالب الفئوية عبر آليات مبتكرة.

ولد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، وقد راكم تجربة أكاديمية وإدارية متميزة، حيث حصل على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، كما شغل منصب منسق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

بدأ مسيرته المهنية كمفتش بوزارة المالية (1997-2002)، قبل أن يتولى منصب مستشار بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب (2002-2007). وفي المشهد السياسي، برز خلال الولاية التشريعية 2011-2016 كنائب برلماني وعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تولى منذ 2019 منصب سفير المملكة لدى الجمهورية التونسية.

بفضل مساره المتنوع، ينتظر أن يسهم حسن طارق في تعميق المكتسبات التي راكمتها مؤسسة الوسيط، من خلال اعتماد مقاربة حديثة ترتكز على الرقمنة والقرب، وفق منظور موسع لمفهوم الوساطة. كما يتوقع أن يشكل هذا التعيين دفعة جديدة لتعزيز الدور المحوري للمؤسسة في تحسين قنوات التواصل بين الإدارة والمواطنين، بما يسهم في تكريس مبادئ العدالة والإنصاف داخل المنظومة الإدارية.