أكد النواب ان المادة المستحدثة التي مازالت قيد البحث والتشاور مع المتخصصين تأتي لمواجهة ارتفاع أسعار الكشف عند الأطباء في عياداتهم الخاصة وللتخفيف من الأعباء المالية علي المرضي من محدودي الدخل وكذلك تحديد حدين أدني وأقصي للكشف والعلاج والعمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة والجامعية التي تعمل بتعريفة اقتصادية وبما لايؤثر ذلك علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة.

كان مشروع القانون الذي تم إقراره في لجنة الصحة بمجلس النواب بصورة نهائية قد حدد في 3 مواد حصريا معاقبة أشكال الاعتداء علي الأطباء والمنشآت الطبية. سواء باللفظ أو الفعل.

نص مشروع القانون علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه. كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه. كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها. أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.. وفي جميع الأحوال. يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد "6 و7 و8" من هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها. وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد علي سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص. ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل