كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن حقيقية زيادة اسعار البنزين قبل عيد الفطر الذي يفصلنا عن حلوله أيام قليلة.

رئيس الوزراء ينفي زيادة اسعار البنزين بقيمة 5 جنيهات

ونفى مدبولي زيادة اسعار البنزين 5 جنيهات، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي ويرصده تحيا مصر: مستحيل نقفز لهذا الرقم مرة واحدة ولدينا برنامج تدريجي لزيادة أسعار الماود البترولية.

ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "الستوم" لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الانفاق، منوها إلى أن هذه صناعة جديدة تدخل مصر لأول مرة، مؤكداً أن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر.

وعن التصريحات التي تم نشرها مُؤخراً فيما يتعلق بالموقف الاقتصادي المصري، وما أثير من أرقام ومعدلات في هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، مُوضحاً في هذا الصدد أن مُعدل البطالة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وصل إلى 6.4%، وهو يُعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاما، مُشيراً إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضا لأكثر من النصف.

وفى ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاما، حاليا تسجل 14.2%، لافتاً إلى أن هذه النسبة كانت تسجل 26.5% من عشر سنوات، مؤكداً أن هذه المعدلات والنسب يتم رصدها وفقا للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.

رئيس الوزراء: موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات

وأكد رئيس الوزراء أن موقف الاقتصاد المصري جيد وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 فقد وصل إلى 4.3 %، وهو معدل جيد جداً.

رئيس الوزراء: انخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه بالإشارة إلى انخفاض مُعدل التضخم إلى النسبة المُستهدفة، مُشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح، لافتاً إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أن هناك نموا في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز التي تراجعت مُؤشراتها خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي، مُؤكدًا أن مُعدلات النمو سوف تصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.