أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه البرلمان يعمل على تحقيق التوازن بين مقدمي وملتقي الخدمة.

أمل سلامة: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقيي الخدمة

وقالت إن مشروع القانون الجديد يساهم في الحفاظ على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الصحية، وفي نفس الوقت يوفر الغطاء القانوني اللازم للمريض في الحصول على حقه عند وقوع الخطأ الطبي.

وأشارت أمل سلامة، إلى أن مجلس النواب كان حريصا في الاستماع لكافة وجهات النظر من المعنيين، ليخرج مشروع قانون المسئولية الطبية متسقا مع الدستور، كي يحقق أهدافه وبما يحافظ على مصلحة الجميع.

تشريع المسؤولية الطبية يمثل انطلاقة قوية للقطاع الصحي المصري

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تأخرت في إعداد تشريع خاص بالمسئولية الطبية أسوة بباقي دول العالم، قائلة: إلا أن التشريع في صورته النهائية يمثل انطلاقة قوية للقطاع الصحي المصري.

ووجهت النائبة أمل سلامة، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء ومقدمي الخدمة على ما يقومون به من جهود حقيقية للحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الراحة للمرضى.

قانون المسؤولية الطبية يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء

وفي نفس السياق قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.

وأشار إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بالقانون، ليخرج في صورته النهائية متوازنًا.

وأوضح أن القانون استجاب لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد تحديد تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.

وقال زين الدين: "مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو ما يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى".