عاد مشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة مجددًا، وسط تساؤلات حول مدى قابليته للتنفيذ والتكلفة الباهظة التي قد تعيق إنجازه. وفي خطوة جديدة، لجأت السلطات الإسبانية إلى شركة ألمانية لإجراء دراسات إضافية تهدف إلى تحديد مدى جدوى المشروع بشكل دقيق.  

وقد أطلقت الشركة الإسبانية العامة "إينيكو" مؤخرًا طلب عروض لإنجاز دراسة تتعلق بإمكانية حفر هذا النفق، خاصة في أكثر المناطق تعقيدًا على مستوى قاع مضيق جبل طارق، وفي نهاية المطاف، تم إسناد المشروع إلى شركة "Herrenknecht Ibérica"، الفرع الإسباني للعملاق الألماني المتخصص في حفر الأنفاق، بصفقة بلغت قيمتها 296,400 يورو.  

ورغم هذه الخطوة، فإن وزارة النقل الإسبانية أكدت أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات الأولية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن إمكانية تنفيذه قبل استكمال هذه الدراسات، كما أن التكلفة الهائلة لهذا النفق تُعد أحد أكبر التحديات، حيث كان يُقدّر بـ 13 مليار يورو قبل 30 عامًا، إلا أن الخبراء اليوم يرجحون أن يتجاوز ضعف هذا الرقم.  

ويعود الحديث عن المشروع إلى أبريل 2023، بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في الرباط في فبراير من نفس العام، لكن جذوره تعود إلى عام 1989، حين طُرحت فكرة بناء جسر يربط القارتين، قبل أن يتم التخلي عنها عام 1995 لصالح إنشاء نفق سككي يمتد على طول 38.7 كيلومترًا، منها 27.7 كيلومترًا تحت البحر.  

ويُفترض أن يُسهم هذا النفق، في حال خروجه إلى حيز التنفيذ، في تعزيز حركة تنقل الأفراد والبضائع بين المغرب وإسبانيا، بل وحتى بين إفريقيا وأوروبا. 

غير أن التساؤلات تبقى مطروحة حول ما إذا كان المشروع سيتجاوز العقبات التقنية والمالية التي عطلت إنجازه لعقود، أم أنه سيظل مجرد حلم مؤجل؟