في خطوة تعكس الرؤية الملكية السامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان بالمملكة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين السيد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. اختيار حكيم يجسد الحرص الملكي على تمكين هذه المؤسسة من كفاءات وخبرات عالية لضمان التنزيل الفعلي للسياسات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.  

وتضطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بمهام جوهرية تشمل تتبع وتنسيق السياسة الحكومية في هذا المجال، والسهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وإعداد التقارير الوطنية، بالإضافة إلى تنسيق مشاركة المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، ودراسة مدى مطابقة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية. كما تعمل المندوبية على تحليل وتتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية، والرد عليها بما يعزز صورة المغرب الحقوقية.  

ويأتي تعيين الحبيب بلكوش، الذي يُعد أحد أبرز الخبراء في مجال حقوق الإنسان، ليؤكد الرغبة في ترسيخ منهجية عمل فعالة داخل المندوبية الوزارية. فبلكوش، الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، راكم تجربة غنية من خلال عمله مستشارًا لدى مؤسسات وطنية ودولية، وتوليه مناصب بارزة، من بينها منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، ومدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.  

كما ساهم بلكوش في إعداد تقارير استراتيجية مثل تقرير الخمسينية للتنمية البشرية، وتقرير أوضاع الطفولة بالمغرب لصالح اليونيسيف، إضافة إلى دراسات حول الهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي. هذه التجربة الغنية، إلى جانب حسه المهني العميق وروح المسؤولية العالية التي يتمتع بها، جعلته يحظى بثقة جلالة الملك لقيادة هذه المؤسسة المحورية.  

ويُنتظر أن يساهم تعيين السيد بلكوش في تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتقوية التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، بما يرسخ صورة المغرب كدولة تكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق رؤية متجددة تواكب التحديات الوطنية والدولية.