عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، مساء أمس، اجتماعًا طارئًا برئاسة محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وذلك لمناقشة التطورات المتسارعة المرتبطة بقضية توقيف العميد محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية.

جاء هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات عليا وأوامر صادرة عن النيابة العسكرية بشأن القضية.

تأكيد التزام المؤسسة العسكرية بالقانون والنظام

أكد بيان رسمي صادر عن اللجنة الأمنية أن قرار توقيف العميد اليميني جاء نتيجة التحقيقات الجارية التي تجريها الجهات المختصة بشأن عدد من القضايا الأمنية ذات الطابع الحساس.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تتابع عن كثب سير الإجراءات القانونية التي تنفذها النيابة العسكرية، بهدف استكمال الملف واستيضاح كافة الملابسات المتعلقة بالقضية.

وشدد البيان على أن الإجراءات المتخذة بحق العميد اليميني تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها، وفي إطار احترام كامل للحقوق الفردية وضمانات العدالة.

وأكدت اللجنة حرص السلطات الأمنية والعسكرية في حضرموت على تطبيق سيادة القانون دون استثناء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز النظام والاستقرار في المحافظة.

رسالة شفافية ومساءلة للمجتمع المحلي

اعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة العسكرية في حضرموت بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن تطبيق النظام هو الضمان الحقيقي لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

وشددت على أن مثل هذه القرارات ليست استهدافًا لأي شخصية أو جهة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.

كما أكدت اللجنة أن مثل هذه الإجراءات لن تكون عائقًا أمام العمل العسكري والأمني في المحافظة، بل ستكون دافعًا لتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والمهنية داخل المؤسسة العسكرية.

تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية

واختتمت اللجنة بيانها بتوجيه رسالة طمأنة إلى المواطنين في محافظة حضرموت، مؤكدة مواصلة المتابعة الدقيقة للقضية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية مكتسبات المحافظة الأمنية.

وأشارت إلى أن تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية يعد هدفًا استراتيجيًا، وسيظل في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تفاعل مجتمعي وإعلامي مع القضية

على صعيد آخر، أثارت قضية توقيف العميد اليميني ردود فعل واسعة النطاق في الأوساط المحلية والإعلامية، حيث تباينت الآراء حول دوافع القرار ومدى توافقه مع المصلحة العامة.

ومع ذلك، أجمعت غالبية التعليقات على أهمية احترام سيادة القانون وتطبيق العدالة بشفافية وموضوعية، بما يعزز الاستقرار ويحمي المكتسبات الأمنية التي حققتها محافظة حضرموت خلال السنوات الماضية.

دعوة للمتابعة والتواصل

ودعت اللجنة الأمنية وسائل الإعلام والمواطنين إلى متابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية، مؤكدة أنها ستواصل نشر التحديثات حول القضية بكل شفافية.

كما دعت الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على السلم الاجتماعي في المحافظة.