قال (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) اليوم الأحد إن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطا واسعا في مسار العمل بالقطاعات الحكومية والأهلية بالدول الأعضاء.

وأوضح المركز في تقرير أن عدد مواطني دول المجلس الذين يعملون في الدول الأعضاء بلغ عام 2023 نحو 2ر11 ألف مواطن خليجي في القطاع الحكومي مقابل 2ر12 ألفا في 2007 في حين وصل عدد مواطني دول المجلس الذين يعملون في الدول الأعضاء بالقطاع الأهلي إلى 2ر21 ألف شخص في 2023 مقابل 9ر17 ألفا في 2007.

وذكر أن عدد العاملين من دول مجلس التعاون في القطاع الحكومي بالكويت خلال عام 2023 بلغ نحو 8ر5 ألف مواطن خليجي بنسبة انخفاض قدرها 1ر38 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 5ر93 بالمئة تلاهم العمانيون بنسبة 2ر3 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 3ر3 بالمئة.

وأفاد بأن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الأهلي بالكويت بلغ نحو 1ر5 ألف مواطن خليجي وبنسبة انخفاض قدرها 3ر90 مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 3ر75 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 8ر16 بالمئة ثم العمانيون بنسبة 3ر7 بالمئة ثم الإماراتيون بنسبة 6ر0 بالمئة.

وفي الإمارات ذكر المركز أن الإحصاءات تشير إلى عمل أربعة آلاف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون في القطاع الحكومي خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 1ر164 بالمئة مقارنة بعام 2007 وكان العمانيون هم الأغلبية حيث شكلوا ما نسبته 4ر84 بالمئة تلاهم البحرينيين بنسبة 2ر7 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 4ر6 بالمئة.

وأضاف أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالإمارات خلال عام 2021 بلغ نحو تسعة آلاف مواطن خليجي وبنسبة زيادة قدرها 2ر3337 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية مشكلين في عام 2021 ما نسبته 8ر57 بالمئة تلاهم السعوديون بنسبة 30 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس التعاون بنسبة 2ر12 بالمئة.

وفي البحرين أفاد التقرير بأن 535 مواطنا من دول مجلس التعاون عملوا في القطاع الأهلي في المملكة خلال عام 2023 وبنسبة انخفاض قدرها 5ر14 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 8ر71 بالمئة تلاهم العمانيون بنسبة 5ر21 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 7ر6 بالمئة.

وفي السعودية بين التقرير أن 13 من مواطني دول مجلس التعاون عملوا في القطاع الحكومي بالمملكة خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 3ر8 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان الكويتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 2ر46 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 5ر38 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 3ر15 بالمئة.

واضاف أن 8ر8 ألف مواطن خليجي عملوا في القطاع الأهلي بالسعودية خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 7ر658 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 8ر48 بالمئة تلاهم العمانيون بنسبة 4ر25 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 8ر25 بالمئة.

وأوضح التقرير أن 59 مواطنا خليجا عملوا في القطاع الحكومي بسلطنة عمان خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 5ر47 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان الإماراتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 39 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 2ر32 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 8ر28 بالمئة.

ولفت إلى أن 39 مواطنا خليجيا عملوا في القطاع الأهلي بسلطنة عمان في عام 2023 وبنسبة انخفاض قدرها 3ر24 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 4ر53 بالمئة تلاهم السعوديون بنسبة 5ر27 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 1ر19 بالمئة.

وقال التقرير إن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي في قطر خلال عام 2023 بلغ نحو 1ر1 ألف مواطن خليجي وبنسبة انخفاض قدرها 8ر18 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 6ر45 بالمئة تلاهم السعوديون بنسبة 6ر35 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 8ر18 بالمئة.

واضاف ان عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى العاملين بالقطاع الأهلي في قطر بلغ 2ر1 ألف مواطن خليجي خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 2ر131 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 2ر35 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 6ر28 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 2ر36 بالمئة.

وحظي توظيف المواطنين الخليجيين وتسهيل انتقال القوى العاملة بين دول مجلس التعاون باهتمام كبير وأولوية عكستها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون منذ عام 2000 بالإضافة إلى إنشاء عدد من اللجان الوزارية التي كرست مفهوم المواطنة الخليجية.

يذكر أن المركز الاحصائي الخليجي مقره في سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وأنشئ ليكون المصدر الرسمي للاحصاءات بالإضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك