الأحد 12/يناير/2025 – 02:59 م

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران وزير العمل.

بوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز الذي سيُذكر في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر بحروف من نور؛ لأنه يعمّق لمفهوم تحمس له الجميع قبل سنوات؛ إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصطلح الاقتصاد الرعائي أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعية لكل المجتمعات؛ لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية؛ بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.

كما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية.

 وأشارت مرسي إلى أن الدراسة المشتركة بين وزارة التضامن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر، فعلى المدي القصير (2-3 سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 2.2 مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 18 مليار جنيه، وهو ما يوفر 459 ألف فرصة عمل، وعلى المدي الطويل (10 سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من 9 مليون مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من 283 مليار جنيه.
 
كما طرحت الدراسة الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتى عام 2030؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 18.800 مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 1.1 مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتي عام 2050؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من 90 ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة  ما يقرب من 6 مليار جنيه.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي الجميع إلى أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية، يدًا بيد، نبني نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملًا يجعل من الحماية الاجتماعية مظلةً للرفاه والتنمية.