السوشيال ميديا الباب الخلفى لتنفيذ مخططات إسقاط الدولة بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والفيديوهات القديمة 

أجهزة المعلومات تتصدى للشائعات الدوارة بالرصد المبكر وتوجيه ضربات استباقية.. وحملات التوعية تنجح في المواجهة

الحرب الخفية، او حرب الشائعات، أحد الحروب التي لا تزال تستهدف الدولة المصرية، من خلال لجان إلكترونية تابعة لجماعات وميليشيات إرهابية، تعمل على استهداف المصريين، وهز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، وهى الحرب التي بدأت منذ 2011، وزادت وتيرتها بعد 30 يونيو 2013، ولم تتوقف حتى الآن، أرتباطاً بتحولات أقليمية، جعلت القائمين على هذه اللجان، وتحديداً جماعة الإخوان الإرهابية، يتوهمون أن تكثيف هذه الحروب سيأتى لهم بنتائج تصب في صالحهم، وهو تصور لا يتفق مع الواقع والمنطق أيضاً، خاصة في ظل الوعى الشعبى الذى تصدى ولازال يتصدى بقوة لحرب الشائعات ومخططات إسقاط الدولة.

قبل أسبوعين، وخلال حضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي  2024 -2025، وإجرائه حوارا مفتوحا معهم، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحذيره للمصريين من الوقوع في فخ الشائعات ومخططات إسقاط الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال متابعة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والفيديوهات القديمة المعاد تدويرها، مؤكدا أن الخطة التي استهدفت دول المنطقة كانت خطة جديدة يتم فيها لأول مرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في "تحريك الدنيا"، محذرا من أنه يتم تداول حجم كبير من الشائعات والكذب ويتم إحكام هذه الشائعات والكذب بخلطها بجزء من الحقائق بهدف تعظيم ضررها، منبها إلى أن هذه الخطط لم تنته بعد فقد تم على مدار السنوات الماضية إطلاق حجم ضخم جدا من الأكاذيب والافتراءات كأن يتم تداول أحداث مثل اختطاف الأطفال والنساء أو الهجوم على منازل، بما يوحي بعدم توافر الأمن بهدف تضخيم هذه الأحداث بشكل غير حقيقي.

ونبه الرئيس السيسى إلى أنه يتم القيام بهذه الأمور بواسطة أجهزة استخبارات، مؤكدا أهمية الاستعداد التام لإفشال تلك الخطط، وقال: "نحن لدينا خصوم ليس من مصلحتهم أن تبقى مصر في وضع جيد، ففي مصر التي بها تعداد سكاني يصل إلى 120 مليون نسمة، إذا استمرت بنفس وتيرة الحركة والنمو الحالي فإننا سننتقل خلال 10 أو 15 عاما قادمة إلى وضع آخر"، مطالبا بالحفاظ على مصر وعدم المساهمة في هدمها "فمصر هي الباقة بمواطنيها وعليهم أن يحافظوا عليها لا أن يهدموها"، مشدداً في الوقت نفسه على أن خصوم مصر لن يتوقفوا عن مؤامراتهم ضد مصر، سواء الآن أو في الأعوام القادمة، مؤكدا أن الأمة التي تصمد وشعبها يركز في الأرض ويصبر ويعمل ويسعى، يكتب لها أسباب النجاح.

وتابع الرئيس السيسى: "نريد الحفاظ على كل قالب طوب في مصر وكل شجرة وكل زرع وكل حياة استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نبنيها في بلدنا، وأن نقول للناس نحن في أمان وادخلوا بلدنا"، كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الحذر الشديد لأن الشر والاستهداف لمصر لن ينتهي، وقال: "علينا ألا نقول فقط أننا نمتلك جيشا وشرطة قويين، بل يجب أن نكون متحسبين وحذرين جدا جدا، لأن الشر والاستهداف لمصر لن ينتهي، وأن درعها هو شعبها، فأي أمه فالدنيا درعها ناسها، وأي أمة وأي شعب وأي دولة في العالم كله ليس درعها فقط الجيش والشرطة فهما جزء من الشعب ولكن درع الدولة هو شعبها".

ما قاله الرئيس السيسى، يعبر عن حالة الاستهداف التي تتعرض له مصر، عبر وسائل التواصل الإجتماعى تحديداً، بشائعات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة والتحريض عليها وضرب الاقتصاد وهز الثقة بين القيادة السياسية والمواطنون، والتشكيك في صدق نوايا مؤسسات الدولة والإجراءات التي تتخذها، حيث باتت السوشيال ميديا الباب الخلفى الذى تستخدمه هذه الجماعات لتنفيذ مخططات اسقاط الدولة.

وفي ظل هذه التحديات والحروب، خاضت أجهزة المعلومات في مصر حربا «خفية» لسرعة كشف المخططات وإفشالها. وكانت للمعلومات التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية في مصر اليد العليا، والتي تعاملت معها «بميزان حساس» من حيث الرصد المبكر والتدقيق والتحليل، ومن ثم توجيه ضربات استباقية مؤثرة، صحيح أن المواطن لم يشعر بهذه الحرب، لكنها تُرجمت له على شكل أمنه واستقراره.

وكانت أجهزة الدولة جميعها على قدر المسئولية، وقامت بدور وطني تكميلي في الحفاظ على أمن مصر ومقدراتها، وتأمين مواطنيها في الداخل والخارج من أية أخطار، وذلك امتداداً لدورهم الوطني في السنوات السابقة. وهو ما لا يقل أهمية عن دورهم في 30 يونيو 2013، بعد أن أظهر تنظيم الإخوان الإرهابي سلوكا عدائيا شديدا تجاه مصر وشعبها خلال عام من حكمهم، حيث كانت أجهزة المعلومات هي الضلع الأكثر تهديدا من خلال تعطيل خطة تمكين أعضاء الجماعة  من البلاد وأخونة مؤسسات الدولة.

وفي أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، شنت أجهزة المعلومات ضربات دمرت مقرات التنظيم السري للجماعة الإرهابية، ورصدت تحركاتهم على الأرض، واتصالاتهم بالخارج، ومموليهم، وضربت مراكز الدعم والإمداد، و مخازن الأسلحة والذخيرة، وملاحقة الفارين منهم الذين شاركوا في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت رجال الجيش والشرطة والمدنيين، وكان لهذه الجهود أثر كبير على التعاون الدولي والقضائي لإدراج الأشخاص المطلوبين على النشرة الحمراء الدولية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتسليم المطلوبين.

الدور الأبرز لأجهزة المعلومات في مصر وما يزال هو كشف الكتائب الإلكترونية التي تستهدف مصر، إما بالإشاعات أو إعادة تدوير مقاطع الفيديو القديمة أو استغلال بعض الوقائع الفردية وتقديمها لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي على أنها واقع حالي، أو إغراء البسطاء بـ دعوات تحريضية لم يلتفت إليها أحد، أو من خلال خلق أزمة وتصديرها إلى الداخل المصري باسم حقوق الإنسان والحريات، واستهداف الاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، أو من خلال تشويه العلاقة بين مصر وضيوفها الأجانب.

والأثنين الماضى، شدد محمود توفيق وزير الداخلية على ضباط الوزارة وقياداتها على أهمية مواصلة رصد والتعامل مع الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة، بغرض زعزعة ثقة المواطنين فى قدرات جهاز الشرطة ودوره الوطنى فى حفظ الأمن، موجهاً الضباط بضرورة التصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانوني، أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواجهة كافة التحديات.

وعقد توفيق اجتماعاً مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

ولم تتوقف المواجهة المصرية على الجانب الأمني، فقد تبنت الأحزاب السياسية حملات توعوية لمواجهة الأكاذيب المضللة وخطر الشائعات على استقرار الدول، وحذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، من خطورة الشائعات وتأثيرها المدمر على الأمن القومي واستقرار الدول، وخاصة مصر في ظل التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة، وقال إن الشائعات أصبحت سلاحًا غير مرئي تستخدمه جماعات وأفراد لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية، مما يهدد استقرار المجتمعات ويضعف من قدرتها على التصدي للمخاطر الحقيقية.

وأكد الشهابي أن الشائعات تؤدي إلى نشر الفوضى والذعر بين المواطنين، مما يعزز من قدرة الأعداء على التأثير في معنويات الشعب وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، وأوضح أن مصر التي تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، لا يمكن أن تتحمل المزيد من الإشاعات التي تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد تتطلب توحيد الصفوف وتكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشائعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والتوترات الاجتماعية قد تؤدي إلى تدهور الوضع العام، وتزيد من معاناة المواطن.

ودعا رئيس حزب الجيل إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لرفع وعيهم بخطورة الشائعات، مشددًا على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية من الحكومة، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وأكد أن مواجهة الشائعات تتطلب توجيه رسائل واضحة ودقيقة للمواطنين لطمأنتهم ومكافحة الأخبار الكاذبة التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما شدد على أن مصر قادرة على تخطي التحديات التي تواجهها إذا ما تم تحصين الجبهة الداخلية ضد الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يتطلب تكاتف جميع أطياف المجتمع.

وقال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنه لابد من التنبه للمخاطر الكبيرة التي تشكلها الشائعات على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن انتشار المعلومات المضللة يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار الداخلي ويعطل جهود التنمية في البلاد، واعتبر أن الشائعات باتت أداة خطيرة تستخدمها بعض الأطراف لزعزعة ثقة الشعب في المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الشائعات السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الأخبار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى حالة من الذعر والبلبلة في المجتمع.

وأضاف حسنين أن الفترات الحرجة التي تمر بها مصر تتطلب المزيد من اليقظة والحذر، حيث أن أعداء الوطن يسعون جاهدين لاستغلال كل فرصة لزرع الفتن وتشويه الحقائق، سواء على الصعيد الداخلي أو في مواجهات مصر مع الأطراف الدولية، وأكد أن الشائعات تؤثر سلبًا على قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، مما يضع عبئًا إضافيًا على المواطنين.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الحكومة، الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة عبر نشر الحقائق وبيان تأثير الشائعات على الوطن، مشيرا إلى أن مصر قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها إذا تم القضاء على الشائعات ورفع وعي المواطنين حول خطورتها. وأوضح أن تكاتف جميع القوى الوطنية هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

فيما أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الآثار السلبية التي تتركها الشائعات على الأمن الوطني واستقرار مصر، موضحا أن انتشار المعلومات المغلوطة والمزيفة يمثل تهديدًا حقيقيًا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة والتكاتف لمواجهة التحديات الراهنة، موضحاً أن الشائعات التي تروجها بعض الأطراف قد تتسبب في زعزعة الثقة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المساعي نحو التنمية والتقدم، كما أكد أن هذه الشائعات تُستخدم بشكل متعمد لزرع الفتن وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وشدد فرحات على أن مصر في الوقت الحالي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار. وذكر أن التضليل الإعلامي الذي يتم من خلال نشر الشائعات يساهم في تعميق الأزمة ويخلق حالة من القلق بين المواطنين، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وعلى آمالهم في تحسين الأوضاع.

كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تعزيز الوعي العام بين المواطنين حول كيفية التعامل مع الأخبار والشائعات، وأهمية التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها. وأكد أن دور الإعلام المصري يجب أن يكون أكثر فعالية في نشر الأخبار الدقيقة والمستندة إلى مصادر موثوقة، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للأخبار، كما دعا إلى تعاون جميع القوى السياسية والجهات الأمنية والمجتمع المدني لمواجهة ظاهرة الشائعات، والعمل على نشر ثقافة الشفافية والتفاعل الإيجابي مع التحديات، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

بالتوازى مع ذلك بادرت الهيئة العامة للإستعلامات بإطلاق حملة لمكافحة الشائعات تحت عنوان "إتحقق.. قبل ما تصدق" للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة وإستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية، مع تكليف قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة بأن تشمل أنشطة حملة التوعية كل محافظات الجمهورية عبر مراكز الاعلام الداخلى وكذلك المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى، وأن تتوجه بخطاب وطنى واع الى كل فئات المجتمع في المجتمعات المحلية في كل المدن والقرى.

وقال أحمد يحيى مجلى رئيس قطاع الاعلام الداخلى إن الحملة بدأت بالفعل وأنطلقت أنشطتها من أجل نشر الوعى بشأن التعامل مع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعى من معلومات مغلوطة وشائعات كاذبة تلحق الضرر بالمجتمع، مناشداً المواطنين من كل الاعمار والفئات بضرورة التدقيق قبل تصديق أو نقل أو إعادة نشر أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الإجتماعى بالتأكد من حقيقة الجهه التي تقف وراء النشر، ومدى مصداقيتها وأهدافها، والمصادر التي استندت اليها، مؤكداً ضرورة الرجوع الى المصادر الرسمية والموثوقة للتعرف على الحقائق بشأن كل الموضوعات التي يتم الحديث عنها.