وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة إصدار أمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.

ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.

ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، باستبدال عبارة "سلطة إصدار الأمر" بعبارة "سلطة الإذن بأمر" في السطر الرابع.

ورفض المجلس مقترح من النائب عاطف المغاوري بأن يتم النص على أن يكون بأمر مسبب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما حتى نهاية الفقرة الأولى، وعقب المستشار محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون، بأن ذلك افتئات على اختصاص النيابة العامة، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بحذف المادة 116، وتطرق إلى صلاحيات النيابة العامة، ليرد عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: "كلكم تخيلتوا أن النيابة العامة شبح مجرم، كل منكم يهاجم النيابة العامة وما تصدره من أوامر، آن الآوان أن أتصدى، هل تقليص سلطة النيابة العامة يقضى على الحريات ولا يحميها بل العكس، النيابة العامة يعني نيابة عن المجتمع لحماية الحريات، البعض يطالب بإلغاء بعض العقوبات على الجاني والقاتل طيب والمجني عليه وحقوقه، ضعوا هذه الصورة أمامكم ونحن نناقش هذا القانون الهام الخطير".