شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول ضوابط  ووبدائل الحبس الاحتياطى، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث طالب عدد من النواب،  منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطى، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإليكترونى ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.

كما طالب محمد عبد العليم داوود، بحذف البند الرابع من المادة والذى ينص على،” توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.” ضمن حالات أسباب الحبس الاحتياطى، واصفا إياه بانه بمثابة باب الشيطان للحبس الاحتياطى 

فيما عقب الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى، فيما يتعلق بالسوار الاليكترونى، مؤكدا أنه ليس جديد، بل هو مطبق فى عدد من الدول منذ خمسون عاما.

وأعلن تأييده للنص عليه فى مشروع القانون، من حيث المبدأ، ليتم تطبيقه فى أى وقت قادم، مشيرا إلى أن تكلفته المادية، ستكون أقل من تكلفة الحبس الاحتياطى.

وبدوره استعرض المستشار عمرو يسرى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، سلبيات تطبيق السوار الاليكترونى، منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة حال مراقبة المتهم بكاميرات فى منزله، كبديل للحبس الاحتياطى، متسائلا، عن ذنب باقى افراد الأسرة.

كما أشار إلى حالا فقد أو تلف السوار أو فقدنا الاشارة والتواصل معه، فسوف يتم التردد على المنزل للتأكد من وجود المتهم، وهو ما يعد انتهاك للحرية الشخصية للأسرة و وحرمة المنازل، مؤكدا ان تلك الأمور تهديدات جدية لحرمة المنازل

وبدوره قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، فيما يتعلق بالسوار الاليكترونى فالحكومة تتوقف أمام البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وعدم الجاهزية له الآن. 

وتابع، غير قادرين على تطبيقه الآن ويمكن تنفيذه من خلال القرارات التنفيذية .

وفى النهاية وافق المجلس على نص المادتين كما هما