حيث تعمل الدولة المصرية وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وصون كرامته، وأولت إهتماماً خاصاً بالمسنين وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل والفئات الضعيفة والمهمشة. 

حماية أصحاب الفضل من المسنين: لم يتوقف قطار الحماية والعدالة الاجتماعية عند هذا الحد؛ بل امتد ليحمل على متنه مهمة رعاية كبار السن والأطفال الأيتام، حيث يبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي "كرامة" نحو 545 ألف مسن ومسنة.

كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في إطار الركيزة الثالثة "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وتشريعيًا، لدينا قاعدة قانونية تشمل كبار السن، حيث تبنت مصر لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن وتم التصديق عليه في أبريل 2024، وتقوم الحكومة حاليًا بصياغة لوائحه التنفيذية للانتهاء منها قريبًا، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

تمتلك الدولة المصرية برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن، منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية، توفير الرعاية المنزلية (مرافق لكبار السن في المنزل)، فضلا عن حماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخرى، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.

وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر، وتخدم حوالي 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56 ألف عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.

كما تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.. 

فيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، فقد أطلقت الوزارة "مشروع رفيق المسن" من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.

حقوق ذوى الإعاقة

بذلت وزارة التضامن فى هذا الملف جهداً كبيراً بدءاً من إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم "كرامة"، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.

تؤكد الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز علي مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018، إيماناً من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول علي حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً علي مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص. 

كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لا يتأتي إلا مع الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

يستفيد أكثر من مليون و260 ألف مواطن من ذوى الإعاقة، بمخصصات سنوية تُمنح لهم من خلال برنامج الدعم النقدى "كرامة" تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

أطلقت الوزارة حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلي المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة "أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الإعاقة وعددها 220 حضانة علي مستوي الجمهورية.

كما تقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقري حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة "المرج، عين شمس، الطالبية" بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولي لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.

عملت وزارة التضامن علي تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، كما قامت بتجهيز وإتاحة 14 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى خلال العام الماضى وحده 2024 نحو مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة علي 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة.

وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة، فحققت تشغيل لـ 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك  وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل