أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 15 ممكِّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد»، إيمانًا منها بأهميَّة البرنامج في دعم تنافسيَّة الصادرات السعوديَّة، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالميَّة وتشمل المزايا المقدَّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنيَّة، حوافز إداريَّة، تتضمَّن تعيين ضابط اتِّصال، ومدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحدِّيات التي قد تواجههم، إضافةً إلى تخصيص أراضٍ صناعيَّةٍ لمدَّةٍ تصل إلى 30 عامًا، وحصولها على منتج «مصنع حسب الطلب».

وتقدم جهات المنظومة مزايا إجرائيَّة للمستثمرين، تتيح لهم الأولويَّة في إنهاء الإجراءات التي تقدِّمها، والأفضليَّة في الحصول على منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة، وكذلك أولويَّة الاستفادة من الحوافز المقدَّمة عبر هيئة تنمية الصادرات السعوديَّة.

وتتيح جهات المنظومة، مزايا ماليَّة عبر صندوق التنمية الصناعيَّة السعودي، تشمل برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا، ومدَّة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا، إضافة إلى أهليَّة الحصول على خدمات الصندوق الاستشاريَّة، وبرامج أكاديميَّة الصندوق الصناعي.

ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في تعزيز منظومة الخدمات الجمركيَّة واللوجستيَّة، وتيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجاريَّة، إضافة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسيَّة الصادرات الوطنيَّة، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدوليَّة. ويحقق البرنامج الريادة العالميَّة للشركات الوطنيَّة الكبرى، ويساعد على جذب الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة إلى المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الشركات المحليَّة الواعدة لتصبح شركات رائدة إقليميًّا ودوليًّا.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًّا تتعاون فيه 15 جهة حكوميَّة؛ بهدف تطوير الشراكة بين المؤسَّسات الحكوميَّة والمنشآت التجاريَّة؛ تعزيزًا لسلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحليَّة بمزايا خاصَّة للبرنامج.