حذّر قانونيان ومستشارة تربوية من قيادة دراجات نارية ترفيهية غير مرخصة في المناطق السكنية والطرق العامة، مؤكدين أنها تعرّض حياة سائقيها المراهقين والآخرين للخطر، وتقود ذويهم إلى مساءلة قانونية.

وأوضحوا أن الأسرة تتحمّل المسؤولية الأساسية عن تصرفات الأبناء، مثل قيادة الدراجات النارية غير المرخصة في الطرق العامة، مشددين على ضرورة توجيههم نحو استخدام الحلبات المخصصة لهذا النوع من الأنشطة بدلاً من الطرق العامة، التي تُشكل خطراً على حياتهم وسلامة الآخرين.

وأكدوا أن القانون يفرض عقوبات صارمة على قيادة الدراجات النارية غير المرخصة، تصل إلى الغرامة والحبس، محذرين من أن هذه السلوكيات تعرّض الأبناء للمساءلة القانونية وتعرض حياتهم للخطر.

من جهتها، أفادت المستشارة التربوية والقانونية، موزة مسعود، بأن هناك العديد من الحلبات المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية المتعلقة بالدراجات الترفيهية، وتقع في أماكن بعيدة عن الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، وهي مجهزة بمعايير السلامة المرورية، مشيرةً إلى أن هذه الحلبات متوافرة في مناطق عديدة وقريبة من المناطق السكنية، إلا أن بعض المراهقين والشبان يفضلون استخدام الطرق العامة كمساحة غير قانونية لهذه الأنشطة، ما يشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

وأضافت مسعود أن الفئة العمرية بين 12 و14 عاماً الأكثر عرضة للوقوع في هذه التصرفات المتهورة، حيث يلجأ بعض المراهقين إلى تحدي أقرانهم في سباقات خطرة على الطرق الداخلية، مؤكدة أن مسؤوليتهم تقع على الأسرة التي تترك الدراجات في متناول الأبناء دون توجيههم نحو استخدامها في الأماكن المخصصة.

ودعت الأسر إلى تعزيز وعي أبنائها حول مخاطر استخدام هذه الدراجات خارج نطاقها الصحيح، قائلة: «علينا أن نغرس في نفوس أبنائنا أن القوانين ليست مجرد قيود، بل هي حماية لهم وللمجتمع، وعدم الالتزام بها قد يكلفنا حياة إنسان».

إهمال

ومن الناحية القانونية، حذّر المستشار القانوني والمحامي، راشد الحفيتي، من السماح للأطفال والمراهقين بقيادة هذه الدراجات، مؤكداً أن ذلك يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل.

وأشار إلى أن ضعف وسائل الحماية في هذه الدراجات يزيد من احتمالية تعرض الأطفال للحوادث، ما يضع الآباء أمام مساءلة قانونية بتهمة الإهمال.

وقال الحفيتي: «وفقاً لتعريف الإهمال في حقوق الطفل، فإن السماح له بقيادة الدراجات غير المرخصة يُعد مخالفة قانونية وأخلاقية، خصوصاً مع التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية بشأن مخاطر هذه الممارسات».

وأضاف أن «حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية تقع على عاتق الأسرة فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تكاتف الجهود ابتداءً من الأسر، وإن خلق بيئة آمنة على الطرق يتطلب تضافر الجهود بين الجميع، بدءاً من تعزيز الوعي الأسري، مروراً بدور الجهات القانونية في تنفيذ العقوبات، وصولاً إلى مبادرات مجتمعية تسهم في الحد من انتشار هذه السلوكيات التي تهدد سلامة أبنائنا ومستقبلهم».

وشدد على أهمية تعزيز الوعي الأسري بأخطار هذا السلوك، وأن الدور التوعوي يجب أن يبدأ من الأسرة، من خلال تثقيف الأبناء بالقوانين المرورية ومخاطر التجاوزات.

وأكد أهمية حملات التوعية التي تطلقها الجهات المختصة، إذ إن هذه الحملات يجب أن تكون أكثر شمولية، مع استهداف الفئة العمرية الأكثر عرضة لهذه التصرفات، داعياً إلى ضرورة إنشاء مبادرات مجتمعية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق.

عقوبات

بدورها أوضحت المستشارة القانونية والمحامية، أساور المنصوري، أن القانون وضع عقوبات صارمة للحد من انتشار هذه السلوكيات، وتتضمن الحبس شهراً و500 درهم غرامة، تطبيقاً لنص المادة 57 من القانون، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم للقيادة من دون رخصة، كما أن قيادة الدراجة النارية بطريقة متهورة وتعمد مخالفة قواعد السير والمرور من شأن ذلك أن يؤدي إلى حوادث خطرة على سائق الدراجة والآخرين، ما يؤدي إلى مخالفته بمخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

وأضافت أنه من ضمن العقوبات المفروضة على المخالفين ممن يقودون درّاجات نارية غير مرخصة مصادرة الدراجة استناداً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، التي تنصّ على أنه لا يجوز قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة، كما لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها على الطريق وكتفه دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة مثل هذا النوع من الدراجات، ولا يجوز استخدام الدراجات الترفيهية (ذات العجلات الثلاث فأكثر) على نهر الطريق وكتفه ويقتصر استخدامها في المناطق الرملية والصحراوية، كما يؤخذ تعهد على مالكها بعدم استخدامها على نهر الطريق وكتفه، وعلى سلطة الترخيص إثبات ذلك على رخصة الدراجة الترفيهية.

ونوهت المنصوري بأنه تبعاً للقانون يتم حجز الدراجات الآلية بجميع أنواعها غير المرخصة عند ضبطها على الطريق والدراجات الترفيهية ذات العجلات الثلاث فأكثر، التي يتم استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت أن «المادة 51 من قانون السير والمرور تنصّ على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة نوع المركبة ذاته، كما نصت المادة 57 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له».

وتجدر الإشارة إلى وفاة طفلتين مواطنتين، تبلغان من العمر 14 و15 عاماً، في حادث مروري مأساوي، وقع مساء أول من أمس، بإحدى المناطق الداخلية في إمارة رأس الخيمة، ونتج الحادث عن اصطدام مركبة خاصة بدراجة نارية ترفيهية كانتا تستقلانها، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

ووفقاً لتفاصيل الحادث التي كشفت عنها شرطة رأس الخيمة، فإن سيارة يقودها مواطن يبلغ من العمر 37 عاماً اصطدمت بالدراجة الترفيهية من الخلف أثناء سيرها في شارع داخلي، بسبب عدم انتباه السائق. وأوضحت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابات بليغة تعرضت لها الطفلتان، ما أدى إلى وفاتهما في مكان الحادث.

وتلقت غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة بلاغاً حول الحادث المأساوي، وعلى الفور توجهت الدوريات المختصة وسيارة الإسعاف الوطني إلى الموقع. وأكدت الفرق الأمنية أن الطفلتين كانتا قد فارقتا الحياة نتيجة الإصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويهما، كما تم توقيف السائق المتسبب في الحادث، وتم تحويل ملف القضية للجهات الشرطية المعنية لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت شرطة رأس الخيمة جميع السائقين إلى الالتزام بالقوانين المرورية، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والامتناع عن الانشغال بغير الطريق، لتجنب وقوع حوادث مماثلة قد تودي بحياة الأبرياء.

موزة مسعود:

. تعزيز وعي الأبناء حول مخاطر استخدام هذه الدراجات خارج نطاقها الصحيح.

المحامي راشد الحفيتي:

. تعرض الأطفال للحوادث يضع الآباء أمام مساءلة قانونية بتهمة الإهمال.

المحامية أساور المنصوري:

. الغرامة والحبس عقوبة القيادة المتهورة لدراجة نارية غير مرخصة.