اولا :الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ :-
1-  من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذأن يكون للمدعي  فى  دعوي صحة ونفاذ مصلحة شخصية و مباشرة و قائمة : و هو مـن (النظــام العام )تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول في حالة تخلفه فى دعوي صحة ونفاذ

2 –    من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ يلزم فى دعوي صحة ونفاذ ان يكون ملكية المتصرف للعقار المبيع حتى يكون إلتزامه بنقل الملكية للمتصرف إليه (ممكنا ) ،،،

و هو في حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له (غيـر مـمـكـن ), فبـدون ذلـك لا يستطيع المتصرف إليه (المشتري )نقل الملكية . و لا يكون أمامه سوى وضع يده على محل التصرف (بنية التملك ) بالتقادم الطويل المكسب للملكية (١٥سنة ) وليس دعوي صحة ونفاذ،،،،

 ويلاحـظ أن : أنه إذا لم يكن سند ملكية المتصرف (مسجلا ) فيلزم (إختصام بـائـع الـبـائـع لـه )بطريـق (الدعوى غير المباشرة ) باعتبار (نائب عن البائع و دائن له فـي إلتزامـه بـقـل الملكية) طالبا في طلباته الختامية بصحيفة دعوي صحة ونفاذ (بصحة و نفـاذ العقـدين )و إلا حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .

3-    من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم فى  دعوي صحة ونفاذ عدم إنكار البائع توقيعه أو الطعن على العقد بالتزوير .

4-    من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم فى دعوي صحة ونفاذ عدم دفع ورثة البائع الدعوى بالجهالة أو عدم العلم .

5-    من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم فى دعوي صحة ونفاذ عدم إنفاق الخصوم على (التحكيم ) حيث أن ذلك مانع من وقع صحة ونفاذ

6-    من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم تقدیم صحيفة دعوى صحة ونفاذ مسجلة في الجلسة كشرط لقبول دعوي صحة ونفاذ بالنسبة للسجل الشخصي ، أما بالنسبة السجل العيني فيلزم تقديم شهادة قيودات رسمية ) ،،،

وإلا كانت دعوي صحة ونفاذ (غير مقبولة لرفعها قبل الأوان )

كما يلزم تقديم شهادة بحصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات المتضمنة إجراء التغيير في بيانات السجل العيـنى .

ثانيا :الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ :
1- ركن الرضا  من الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ : أهلية أداة كاملة -إرادة سليمة خالية من العيوب علط  إكراه تدليس في بيع صحيح حقيقي جـدي و ليس صوري صورية مطلقة

2-ركن المحل (مشروع ) من الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ  : و أن يكون المبيع مسكن و موجود و معين ومحدد تحديدا نافيا للجهالة و سداد كامل وسداد كامل الثمن وأن يكون تنفيذ العين ممكنا و العبرة في تحديد الأطيان تعيين المبيع بما ورد بعقد البيع الابتدائى
لا بما ورد بعقد بصحيفة دعوى صحة ونفاذ المرفوعة بـه

و مثال المحل غير الموجود عقد البيع الصوري مطلقا لأنه عقد معدم لا وجود له

3- ركن السبب (مشروع ) من الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ :غير مخالف للقانون أو النظام العام والاداب وإلا كان العقد (باطل بطلانا مطلقا ) و ترفض دعوي صحة ونفاذ

ثالثا: ملكية البائع للمبيع  
للحكم  فى دعوي صحة ونفاذ يلزم أن يكون المتصرف مالك بعقد مسجل أو حكم نهائي مسجل, وإلا وجب إختصام البائع للمتصرف إذا كان هو (المالك الأصلي ) و کان المتصرف للمشتري الحالي (لم يسجل عقده ).

وأساس ذلك يجد سنده في ٢٣٠ق ١٩٤٦/١١٤ بتنظيم الشهر العقاري ٠ لا يقبل فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها) والمواد 204- 932 مدنى بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقـا م٢٠٤ مدني بغير ذلك ،،،

لا يمكن اعتبار المشتري (مالكا) فإذا سجل عقده أو سـجل حكـم دعوي صحة ونفاذ  الصادر له بالرغم من عدم تسجيل سند البائع له, لا يـؤدي إلـى اعتباره مالكا إن من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبـائـع لـه الذي لم تنقل إليه الملكيه بسبب تسجيل سـنده (طعن ٥٢/١٥٠٣ ق جلسـة 1991/6/15 )

فيجب إذا أن يكون البائع (مالكا ) حتى يكون التزامه بنقل الملكية ممكنا

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل