شهدت بريطانيا  في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا حادًا في عوائد السندات الحكومية، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن مستقبل المالية العامة في البلاد. 
فقد وصلت تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ عقود، ما يهدد بخفض الاحتياطيات المالية ويزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية.

زيادة تكاليف الاقتراض

تزايدت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل ملحوظ منذ إعلان خطة الميزانية الأولى لحكومة حزب العمال في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998.

كما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل (عامين) إلى ما فوق 4.5%، في حين وصلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تشهدها المملكة المتحدة منذ عام 2008، وفقًا لتقرير نقلته شبكة "CNBC".

تراجع ثقة المستثمرين وتداعياته الاقتصادية

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل حاد في السوق، حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نوفمبر 2023. 
ويؤدي هذا التراجع إلى زيادة تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً، والتي تتأثر بها بريطانيا بشكل كبير، خاصة مع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

العواقب المحتملة على الميزانية العامة

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعد بمثابة حلقة مفرغة تؤثر على استدامة الدين في المملكة المتحدة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض التي تستخدمها الحكومة في إعداد الميزانية. 

ويخشى الخبراء أن يؤدي هذا إلى استنفاد الاحتياطيات المالية في الموازنة، التي تبلغ 9.9 مليار جنيه إسترليني، ما قد يؤثر على قدرة الحكومة على تغطية الإنفاق الحكومي اليومي.

خيارات الحكومة البريطانية: تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب

في ظل هذه التحديات الاقتصادية، يواجه المسؤولون البريطانيون مجموعة من الخيارات الصعبة. 
فقد أشار معهد الدراسات المالية (IFS) إلى أن المملكة المتحدة تواجه "فرصة ضئيلة للغاية" لتحقيق أهدافها المالية السابقة. 
ومن بين الخيارات المتاحة، يمكن أن تختار الحكومة تقليص خطط الإنفاق الحالية، أو فرض زيادات ضريبية إضافية، أو حتى إجراء تغييرات في كيفية حساب الدين لتوفير هامش أكبر.

دائرة مفرغة من الضغوط المالية

من جانبه، أشار اقتصاديون من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن السندات البريطانية قد تكون عالقة في "دائرة مفرغة"، حيث يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة الضغط على المالية العامة، ما يستدعي تشديد السياسة المالية بشكل أكبر، هذا التشديد، بدوره، قد يضع مزيدًا من الضغط على الاقتصاد البريطاني.

انتقادات لسياسات حزب العمال

وأوضح وزير المالية البريطاني السابق كابل، أن حزب العمال كان يجب أن يتبنى خطة أوسع لزيادة الضرائب بدلاً من التركيز فقط على زيادة التأمين الوطني (ضريبة على الأجور)، وهو ما لاقى انتقادات شديدة من مجتمع الأعمال البريطاني. 
ورغم ذلك، أضاف كابل أن الأسواق تشعر بقلق أكبر بشأن النمو الاقتصادي في بريطانيا، بالإضافة إلى الصورة الاقتصادية العالمية التي تتأثر بعوامل خارجية.

من المتوقع أن تستمر الضغوط على الحكومة البريطانية في الفترة المقبلة، حيث تزداد احتمالات اتخاذ تدابير تقشفية أو زيادة الضرائب لمواجهة التحديات المالية. 
ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع العوائد على السندات البريطانية يضع الحكومة في موقف صعب، مما يهدد بمزيد من الجمود السياسي والاقتصادي في البلاد