سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر. 

صادرات النفط الروسية 

طبقا لـ تحيا مصر، يأتي ذلك في ظل استمرار مساعي المشترين من الصين والهند للبحث عن مصادر بديلة للنفط، عقب العقوبات المشددة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صادرات النفط الروسية.

تراجع خام برنت بمقدار 40 سنتًا، أي بنسبة 0.49%، ليستقر عند 80.61 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتًا، بنسبة 0.41%، ليصل إلى 78.50 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقارير "سي إن بي سي عربية".

تأثير العقوبات الأمريكية

جاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع بنسبة 2% في تعاملات الأمس الاثنين، الذي أعقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على شركتي "جازبروم نفت" و"سورجوتنفتيجاز"، بالإضافة إلى 183 ناقلة نفط تُعرف بأنها جزء من "أسطول الظل" الروسي.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن العقوبات الجديدة قد تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريًا. وأوضح محللون من "آي.إن.جي" أن هذه العقوبات ستؤثر بشكل كبير على "أسطول الظل"، مما يصعب على روسيا وشركائها الالتفاف على سقف الأسعار الذي حددته مجموعة السبع.

كما رجح المحللون أن العقوبات قد تؤدي إلى تقليص الإمدادات اليومية بمقدار 700 ألف برميل، مما قد يحد من الفائض المتوقع في السوق. ومع ذلك، أشاروا إلى أن التأثير الفعلي للعقوبات قد يكون محدودًا بسبب قدرة الأطراف المعنية على تجاوز القيود المفروضة.

وفي السياق ذاته، أوضح روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع الأساسية، أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر على صادرات النفط الروسية بمقدار 800 ألف برميل يوميًا لفترة طويلة، بالإضافة إلى 150 ألف برميل يوميًا من صادرات الديزل. وأكد أن أسعار خام برنت قد تصل إلى 85 دولارًا للبرميل مع استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل "أوبك+".

ضعف الطلب الصيني

على الجانب الآخر، يمكن أن يحد ضعف الطلب الصيني من تأثير انخفاض الإمدادات. ووفقًا لبيانات رسمية صدرت أمس، تراجعت واردات الصين من النفط الخام في عام 2024 لأول مرة منذ 20 عامًا، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.

دعوات أوروبية لتخفيض سقف الأسعار

وفي إطار الجهود الأوروبية لتقليص عائدات روسيا النفطية، طالبت ست دول أوروبية الاتحاد الأوروبي بخفض سقف السعر المفروض على النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، والذي يبلغ حاليًا 60 دولارًا للبرميل.

يُذكر أن هذه التحركات تأتي في سياق الجهود الدولية لتقويض قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في ظل استمرار الضغوط على سوق النفط العالمي.