تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن "تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر ".

وقالت “الحداد” في المذكرة الإيضاحية لاقتراحها، إن المقترح يأتي في ظل التوجه العالمي نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، يأتي هذا الاقتراح البرلماني ليطرح مشروعا فريدا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، يعتمد على أساليب حديثة ومبتكرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن المساهمة في تقليل انبعاثات الكربون.

أهداف المشروع 

ونوهت النائبة بأهداف المشروع والتي ترتكز على تعزيز الاستدامة البيئية: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة النظيفة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء: توفير مصدر مستدام للطاقة الكهربائية يغطي احتياجات المناطق النائية والصناعية.

كما يهدف المشروع بحسب المذكرة الإيضاحية إلى خلق فرص عمل جديدة: توفير آلاف الوظائف في مجالات التصميم، التركيب، والصيانة، وأيضًا تقليل الانبعاثات الكربونية: المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، إلى جانب تعزيز الابتكار التكنولوجي: تحفيز البحث العلمي وتطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة الشمسية.

محاور المشروع 

وتستند محاور المشروع إلى إنشاء “المدينة الشمسية الوطنية” من خلال تخصيص منطقة جغرافية في صحراء مصر (مثل منطقة الصحراء الغربية أو سيناء) لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط. واستخدام تقنيات متطورة مثل الخلايا الشمسية ثلاثية الأبعاد لزيادة كفاءة الإنتاج.

وكذلك إطلاق برنامج “شمس لكل منزل” من خلال تقديم قروض ميسرة ومنح لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل. وتخصيص دعم حكومي للأسر ذات الدخل المحدود لتشجيع الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأيضا إنشاء مركز أبحاث وتطوير وطني للطاقة الشمسية عبر تأسيس مركز مختص بالبحث والتطوير لتطوير تقنيات مبتكرة للطاقة الشمسية. والتعاون مع الجامعات المحلية والدولية لإجراء أبحاث متقدمة.

ويستند المشروع على تطوير البنية التحتية الداعمة من خلال تحديث شبكة الكهرباء الوطنية لتكون قادرة على استيعاب الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة. وكذلك إنشاء مصانع محلية لإنتاج الخلايا الشمسية والمكونات الأخرى لتقليل التكلفة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأيضا تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الطاقة الشمسية وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات.

وبينت المذكرة الإيضاحية، الإطار القانوني والتنظيمي والمتمثل في إصدار تشريع خاص بالطاقة الشمسية ووضع قوانين تنظم إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية. وتحديد أسعار محفزة لشراء الكهرباء المنتجة من الأفراد والشركات.

وكذلك تفعيل دور الجهات الرقابية عبر تشكيل هيئة وطنية لتنظيم ومراقبة مشروعات الطاقة الشمسية، وضمان تطبيق المعايير البيئية.

أما عن الآثار المتوقعة، فتتمثل في تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، مما يسهم في تقليل العجز في الميزانية العامة وتحسين جودة الهواء والصحة العامة نتيجة تقليل التلوث. وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في المنطقة.

الميزانية والتمويل

يتم تمويل المشروع من خلال:

1. المنح الدولية الموجهة للطاقة المتجددة.

2. القروض منخفضة الفائدة من المؤسسات المالية العالمية.

3. مخصصات من ميزانية الدولة.

4. شراكات مع القطاع الخاص.

وقالت النائبة إن هذا الاقتراح يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل مستدام، حيث يستهدف تحويل التحديات البيئية والاقتصادية إلى فرص تنموية.

واختتمت النائبة: “كليأمل أن ينال هذا الاقتراح الدعم بشأن هذا المشروع الطموح والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة، بما يضع مصر في صدارة الدول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة”.