تواصل الجهود الدولية سعيها لإنهاء التصعيد المستمر في قطاع غزة من خلال تقديم مقترح لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ويهدف هذا الاتفاق إلى تهدئة الوضع الإنساني والأمني في المنطقة بعد حرب استمرت لأكثر من 15 شهرًا. الاتفاق المطروح يتضمن أربعة محاور رئيسية قد تكون الأساس لمرحلة جديدة من الاستقرار.

إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى: بداية إنسانية للتهدئة

يقترح الاتفاق أن تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق سراح 33 رهينة تحتجزهم حماس، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى رجال تجاوزوا الخمسين عامًا وبعض الجرحى والمرضى. إسرائيل أكدت أن هؤلاء الرهائن على قيد الحياة، لكن دون تلقي تأكيد رسمي من الحركة. بالمقابل، ستُفرج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، من بينهم معتقلون قضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، لكن المقترح يستثني مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.

المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر 60 يومًا، مع بدء محادثات لاحقة حول تنفيذ مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

انسحاب القوات الإسرائيلية: إعادة تمركز تدريجية

يضع المقترح إطارًا واضحًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مع بقائها في مواقع قريبة من الحدود لضمان حماية المدن والبلدات الإسرائيلية. المرحلة الأولى تشمل انسحاب القوات من نقاط استراتيجية مثل محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) جنوب القطاع ومعبر "نتساريم" في الوسط، إلى جانب السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى منازلهم.

يتضمن الاتفاق أيضًا آلية لمنع نقل الأسلحة إلى المناطق التي ستُخلى من القوات الإسرائيلية، مع ضمان استمرار تشغيل معبر رفح تدريجيًا لتيسير خروج الحالات المرضية والإنسانية لتلقي العلاج خارج القطاع.
 

زيادة المساعدات الإنسانية: استجابة للأزمة المتفاقمة

تُعد المساعدات الإنسانية جزءًا أساسيًا من الاتفاق، حيث يهدف إلى تسهيل دخول المواد الغذائية والطبية إلى القطاع. تحذر منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية خانقة في غزة بسبب الحصار المستمر وشح الموارد الأساسية.

يُطالب الاتفاق بزيادة كبيرة في كمية المساعدات المرسلة وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، لكن تبقى هناك خلافات بين الأطراف حول كميات المساعدات المسموح بدخولها وكيفية توزيعها.

مستقبل حكم غزة: سؤال مفتوح بلا إجابة واضحة

على الرغم من أهمية البنود الإنسانية والأمنية في مسودة الاتفاق، إلا أن قضية حكم قطاع غزة تُعد من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية. ترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور مستقبلي في إدارة القطاع، كما تعترض على عودة السلطة الفلسطينية للحكم هناك.

يشير الموقف الإسرائيلي إلى أن السيطرة الأمنية ستظل تحت إشراف إسرائيل حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، بينما ترى الأطراف الدولية ضرورة أن يُدار القطاع من قبل قيادة فلسطينية. ومع ذلك، فإن محاولات إيجاد قيادة بديلة من بين أفراد المجتمع المدني أو العشائر لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.

هل يُمكن للاتفاق أن يحقق الاستقرار؟

المقترح الحالي يمثل بارقة أمل لإنهاء النزاع في قطاع غزة، لكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنفيذ، خاصة فيما يخص القضايا السياسية طويلة الأمد مثل حكم القطاع وضمان الأمن. ومع استمرار الجهود الدولية بقيادة قطر ومصر، تبقى الآمال معقودة على تحقيق اختراق يُنهي معاناة سكان غزة ويفتح صفحة جديدة من الاستقرار.