وكان ينبغي على بلجيكا أن تقدم خطتها الخاصة بالميزانية إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها طلبت التأجيل مرتين . 

وطالبت حكومة "ألكسندر دي كرو" المستقيلة لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، تمديد الموعد النهائي حتى نهاية عام 2024. 

وعندما أصبح عدم وجود خطة ميزانية متوازنة واضحا، طلب الممثل الدائم لبلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي "بيتر مورز" تأجيلا ثانيا في 26 ديسمبر عام 2024 من أجل تقديم "خطة تستفيد من الالتزام السياسي القوي من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة ".

وسيصل الرد على هذا الطلب الأسبوع الجاري، في شكل رسالة من "مارتن فيروي" مدير المديرية العامة للشئون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية. 

وتمنح هذه الرسالة بلجيكا وقتا إضافيا، مع التأكيد على الموعد النهائي بنهاية شهر أبريل المقبل: بحلول ذلك الوقت، يجب أن تكون البلاد قد انتهت من إصلاحاتها. 

وفي حالة الفشل، ستضطر بلجيكا إلى اتباع خطة ادخار صارمة على مدى أربع سنوات، بدلا من القدرة على توزيعها على مدى سبع سنوات. ومن ثم تعمل المفوضية الأوروبية على زيادة الضغوط على مفاوضي الحكومة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل