في خطوة جديدة تثير تساؤلات حول العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، من المتوقع أن يمنح  إيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم، مكتبًا في مجمع البيت الأبيض، حيث سيتولى دورًا محوريًا في إدارة "كفاءة الإنفاق الحكومي" التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب إطلاقها. 

موقع المكتب ووصول ماسك إلى ترامب

وفقًا لتقارير صحفية، فإن المكتب الذي سيستخدمه إيلون ماسك سيكون في مبنى أيزنهاور التنفيذي القريب من البيت الأبيض، ما يتيح له الوصول المباشر إلى الرئيس الأمريكي ترامب بمجرد توليه منصبه هذا الشهر. 

ويقال إن إيلون ماسك قد أجرى مناقشات مع مسؤولي الانتقال حول مستوى الوصول الذي سيمنحه الجناح الغربي للبيت الأبيض، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه بعد.

دعم ماسك لترامب 

كان إيلون ماسك قد دعم ترامب بشكل كبير خلال حملته الانتخابية لعام 2024، حيث تبرع بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة الرئيس في الفوز. 

هذا الدعم لم يتوقف عند التبرعات المالية فقط، بل شمل أيضًا مشاركته في الاجتماعات الرسمية واختيارات الموظفين الحكوميين.

الجدل حول وضع ماسك

يتمثل الجدل الرئيسي في الصفة التي سيتم منحها لماسك داخل إدارة ترامب، ففي الوقت الذي يعمل فيه موظفو ماسك من مكاتب شركة "سبيس إكس" في واشنطن، تدرس الإدارة الانتقالية أن يصبح ماسك "موظفًا حكوميًا خاصًا" في هذا المنصب، وهو وضع مرن يسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية دون الإفصاح عن ثروته الشخصية.

القضايا القانونية والتحديات التنظيمية

رغم أن هذا الدور قد يمنح إيلون ماسك حرية أكبر في العمل، إلا أنه يثير العديد من القضايا القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، فوفقًا للقانون الفيدرالي الأميركي، يُمنع أي موظف حكومي، بما في ذلك الموظفون المؤقتون، من المشاركة في أي قضايا قد تؤثر على مصالحهم المالية. 

وإذا تم تعيين ماسك في هذا الدور، فسيكون ملزمًا بتقديم نماذج الإفصاح المالي، مما قد يثير قضايا قانونية تتعلق بالشفافية والتضارب المحتمل.

المستقبل الغامض للمنصب

على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن تفاصيل كاملة حول دور ماسك، فإن التوقعات تشير إلى أن هذا الدور قد يكون بمثابة نقطة انطلاق لتعاون مستقبلي بين القطاع الخاص والحكومة الأميركية، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة بين ماسك وترامب، والتي قد تساهم في إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشاريع المستقبلية.